شهباز حسن‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه معیار سنجش عملکرد دستگاه‌های اجرایی باید «تسهیل زندگی مردم، تقویت تولید و صیانت از دارایی‌های عمومی» باشد، عملکرد یک‌سال اخیر وزارت اقتصاد را در حوزه مالیات، گمرک و حمایت از تولید مثبت و قانع‌کننده ارزیابی کرد.

وی در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به عملکرد حوزه مالیاتی دولت در زمنیه کاهش ممیزمحوری در مسیر اخذ مالیات و هوشمندسازی نظام مالیاتی گفت: در مدت یک سال اخیر، وزارت اقتصاد با هوشمندسازی نظام مالیاتی و اجرای تبصره ماده 100، مسیری کم‌اصطکاک برای مودیان بخش مشاغل فراهم کرده است. در این روش، مودیان خرد از فرایندهای طولانی، مراجعه‌های متعدد و اختلاف‌های فرسایشی با ممیز بی‌نیاز می‌شوند و مالیات آنان با لحاظ خودکار معافیت‌ها و تخفیف‌های قانونی محاسبه می‌شود. نتیجه آن بود که 97 درصد مودیان بخش مشاغل ذیل این روش، مالیات کمتر از 30 میلیون تومان پرداخت کردند.

حسن‌پور درباره برنامه سال سوم دولت و وزارت اقتصاد در حوزه تقویت تولید و کاهش فشار به بخش مولد اقتصاد گفت: برنامه‌های پیش‌رو بر تکمیل همین مسیر استوار است که شامل تداوم هوشمندسازی مالیاتی، اخذ مالیات بر سوداگری، تقویت تأمین مالی تولید و پایداری حمایت از بازار سرمایه خواهد شد. البته بهبود محیط کسب‌وکار، تقویت معیشت و حفظ اشتغال، مأموریتی فرابخشی است و همه دستگاه‌ها باید با برنامه‌ریزی منسجم، این اولویت‌ها را در صدر دستور کار خود قرار دهند تا ثمره سیاست‌ها در سفره مردم دیده شود.

وی در ادامه افزود: برنامه دولت در سال سوم، ناظر بر این واقعیت است که منابع بانک‌های دولتی باید به صورت هدفمند به سمت طرح‌های بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی آسیب‌دیده سوق داده شود؛ واحدهایی که به دلیل تحریم‌ها، نوسانات ارزی و سیاست‌های نادرست گذشته، از مدار رقابت خارج شده‌اند اما همچنان دارای زیرساخت، نیروی کار ماهر و بازار هستند. این رویکرد، علاوه بر حفظ اشتغال موجود، از هدررفت سرمایه‌های ملی جلوگیری می‌کند و ارزش افزوده‌ای را که سال‌ها به دلیل عدم توجه به نوسازی از دست رفته، به چرخه اقتصاد بازمی‌گرداند.

حسن پور افزود: همچنین تسهیل‌گری در تامین مالی با روش اوراق مشارکت نیز از اهمیت بالایی برخوردار است که در برنامه وزارت اقتصاد گنجانده شده است؛ انتشار اوراق مشارکت برای طرح‌های بازسازی صنایع، مزایای متعددی دارد؛ نخست، منابع را از عموم جامعه جذب می‌کند و بار تورمی بر بانک مرکزی را کاهش می‌دهد؛ دوم، اوراق مشارکت با درجه شفافیت بالاتری نسبت به تسهیلات بانکی، قابل رصد و نظارت است و جلوی انحراف منابع را می‌گیرد؛ و سوم، این ابزار مالی، پس‌اندازهای خرد مردم را به سمت طرح‌های مولد هدایت می‌کند و از سرگردانی نقدینگی در بازار طلا، ارز و مسکن جلوگیری می‌نماید.

این نماینده مجلس در پایان گفت: برنامه وزارت اقتصاد در سال سوم دولت، در یک نگاه کلان، تلاش برای ایجاد معماری هماهنگی است که در آن تأمین مالی و اصلاحات نهادی، مکمل یکدیگرند. بازسازی صنایع بدون بهبود محیط کسب‌وکار، به افزایش ظرفیت بلااستفاده منجر می‌شود؛ و بهبود محیط کسب‌وکار بدون تأمین مالی کافی، در عمل به تقویت بنگاه‌های بی‌نقدینگی منجر نمی‌گردد. بنابراین، هدایت اعتبارات بانک‌های دولتی و اوراق مشارکت به سمت بازسازی، در کنار هوشمندسازی نظام مالیاتی و تسهیل صدور مجوزها، یک برنامه حمایتی یکپارچه را در سال سوم دولت شکل می‌دهد که هدف نهایی آن، بازگرداندن اعتماد عمومی به اقتصاد و افزایش پیش‌بینی‌پذیری برای فعالان اقتصادی است.

انتهای پیام/