به گزارش خبرگزاری تسنیم، روزنامه انگلیسی گاردین امروز (چهارشنبه) در گزارشی هشدار داد که افزایش هزینه‌های انرژی شاخص قیمت مصرف‌کننده را بالا برده است اما کاهش سرعت اشتغال ممکن است بانک مرکزی انگلیس را از افزایش نرخ بهره منصرف کند.

اداره آمار ملی انگلیس (ONS) اعلام کرد که نرخ تورم از 2٫6 درصد در ژوئن به 2٫9 درصد در ژوئیه رسید؛ موضوعی که چالش دولت اندی برنهام، نخست وزیر جدید انگلیس، برای ایجاد «فضای تنفس» برای مصرف‌کنندگانی را که تحت فشار قرار دارند، برجسته می‌کند.

این افزایش پس از آن رخ داد که مصرف‌کنندگان انگلیسی در ژوئیه شاهد شدیدترین افزایش تابستانی هزینه‌های انرژی در 4 سال گذشته بودند؛ در حالی که جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران شوک‌هایی را به بازارهای جهانی انرژی وارد کرد.

کارشناسان بازارهای مالی پیش‌تر افزایش نرخ تورم بر مبنای شاخص قیمت مصرف‌کننده و رسیدن آن به 2٫9 درصد را پیش‌بینی کرده بودند.

در شرایط پرنوسان خاورمیانه، بانک مرکزی انگلیس در حال بررسی این موضوع است که آیا برای مقابله با نگرانی‌ها درباره تثبیت تورم بالا در اقتصاد، از ماه آینده افزایش نرخ بهره را آغاز کند یا خیر.

با این حال، آمارهای جداگانه‌ای که روز سه‌شنبه منتشر شد و از کاهش سرعت بازار کار انگلیس حکایت داشت (از جمله کاهش فرصت‌های شغلی و افت شدید رشد دستمزدها در بخش خصوصی) ممکن است به گفته اقتصاددانان، بانک مرکزی را از اقدام به افزایش نرخ بهره منصرف کند.

اقتصاد انگلیس در نیمه نخست سال 2026 عملکردی مقاوم‌تر از آنچه ابتدا انتظار می‌رفت داشت و سریع‌ترین نرخ رشد را در میان گروه هفت اقتصاد بزرگ جهان ثبت کرد.

تورم نیز پس از رسیدن به اوج 3٫8 درصدی در سال گذشته، نشانه‌هایی از کاهش نشان داده بود. نرخ کلی تورم پیش از آغاز جنگ با ایران در اواخر فوریه، در مسیر کاهش به نزدیکی 2 درصد قرار داشت.

با این حال، درگیری‌ها در خاورمیانه و شرایط شدید آب‌وهوایی که تولید مواد غذایی در سراسر جهان را تحت تاثیر قرار داده، نگرانی‌ها درباره بازگشت موج افزایش تورم در جهان را دوباره زنده کرده است.

بانک مرکزی انگلیس ماه گذشته هزینه استقراض را بدون تغییر نگه داشت و هشدار داد در بدترین سناریو که شامل تشدید بیشتر جنگ است، تورم انگلیس می‌تواند تا اواسط سال 2027 به اوج 4٫5 درصد برسد.

اندی برنهام نیز در نخستین هفته فعالیت خود به عنوان نخست‌وزیر، مجموعه‌ای از اقدامات را برای ایجاد «فضای تنفس» و کاهش فشار هزینه‌های زندگی اعلام کرد؛ از جمله کاهش مالیات بر ارزش افزوده که قرار است از ماه اکتبر، به‌طور میانگین 45 پوند در سال از هزینه برق مصرف‌کنندگان کم کند.

بانک مرکزی انگلیس اعلام کرده است این سیاست، در کنار تعیین سقف 2 پوندی برای کرایه اتوبوس در انگلیس، نرخ تورم کلی را 0٫1 درصد کاهش خواهد داد.

انتهای پیام/