به گزارش خبرگزاری تسنیم، این دستورالعمل که در اجرای تبصره 3 ماده 61 آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی تدوین شده، سازوکار مشخصی را برای رویه‌های شناسایی معمول مؤسسات مالی پیش از برقراری تعامل‌کاری با وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی برای جمع آوری اطلاعات هویتی و اقتصادی از ارباب رجوع تعیین کرده است.

در این ابلاغیه که به امضای هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی رسیده، آمده است:

در اجرای تبصره (3) ماده (61) آیین‌نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم مصوب 1398/07/21 با اصلاحات و الحاقات بعدی و با نظرداشت قوانین و مقررات مربوط به تجمیع حساب‌های دستگاه‌های اجرایی از قبیل مفاد بند (ب) ماده (17) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بخشنامه شماره 55/3425  مورخ 1401/01/14 خزانه‌داری کل کشور و مقررات مبتنی بر بند (الف) ماده (20) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بدین‌وسیله رویه شناسایی مؤسسات و تشکیلات دولتی و بلدی موضوع ماده (587) قانون تجارت به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می‌گردد:

«مؤسسات مالی مکلف‌اند پیش از برقراری تعامل‌کاری با وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی، از انجام اقدامات زیر اطمینان حاصل کنند: 
- اخذ اطلاعات و مدارک هویتی و اقتصادی تعیین‌شده به شرح ذیل همراه با اسناد و مدارک معتبر، حسب مورد از ارباب‌رجوع و نگهداری سوابق پس از اطمینان از صحت و اصالت اطلاعات، به‌صورت سامانه‌ای در رخ‌نمای (پروفایل) مشتریان در چارچوب ضوابط ماده (36) آیین‌نامه اجرایی:  

شناسه ملی، نام شخص حقوقی، نهاد ثبت‌کننده، نوع شخص حقوقی (دولتی یا نهادهای عمومی غیردولتی)، تاریخ تأسیس، نشانی و شناسه (کد) پستی احرازشده محل اصلی فعالیت؛

اطلاعات صاحبان امضای مجاز (نام، نام خانوادگی، کد ملی، نام پدر، شماره تلفن همراه، سمت)؛

اسناد و مدارک مبین نمایندگی؛

احراز هویت نماینده و اخذ اطلاعات هویتی اعم از نام، نام خانوادگی، سال تولد، شماره ملی، وضعیت حیات، شناسه (کد) پستی محل اقامت و فعالیت وی؛ 

شناخت ماهیت، هدف و میزان فعالیت ارباب‌رجوع حسب مورد شامل پیش‌بینی از میزان گردش حساب مورد انتظار سالانه؛

- به‌روزرسانی اطلاعات شناسایی ارباب‌رجوع در بازه‌های زمانی دوساله؛

- پایش سالانه تراکنش‌ها و معاملات ارباب‌رجوع و ارزیابی انطباق آن با اطلاعات اخذشده در خصوص ماهیت، هدف و میزان فعالیت.»

انتهای پیام/