به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با تصمیم ستاد تنظیم بازار، قیمت مواد غذایی در یک بازه مشخص و با تکیه بر سازوکار عرضه و تقاضا دنبال می‌شود؛ رویکردی که قرار است ضمن رصد بازار، مسیر شکل‌گیری قیمت‌ها را در محدوده تعیین‌شده قرار دهد.

غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره افزایش قیمت مواد غذایی و رهاشدگی قیمت‌ها در بازار اظهار کرد: ستاد تنظیم بازار ترتیباتی را در این زمینه در نظر گرفته که با دقت رصد می‌شود.

وی افزود: یک بازه‌ای تعیین شده است تا عرضه و تقاضا در آن شکل بگیرد و قیمت نیز در همین چارچوب تعیین شود.

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: در حال حاضر در عمده کالاها مشکل خاصی نداریم که بگوییم کالایی خارج از این روال قرار گرفته است؛ برای مثال، موردی نداشته‌ایم که یک کالا به دلیل کشش بازار، 30 یا 40 درصد بالاتر از قیمتی که در نظر گرفته شده عرضه شود.

نوری قزلجه درباره قیمت لبنیات نیز گفت: در مورد برخی اقلام که قیمت آنها مشخص و شناخته‌شده است، قیمت‌گذاری با مشارکت سازمان‌ها و دستگاه‌های دیگر انجام می‌شود و نمی‌توان گفت که وزارت جهاد کشاورزی به تنهایی افزایش قیمت را اعمال کرده است.

وی تصریح کرد: وقتی قیمت پایه تولید افزایش پیدا می‌کند، طبیعتاً این افزایش هزینه اثر خود را بر قیمت محصول نیز می‌گذارد.

به گزارش تسنیم بازه قیمتی جدید در واقع تلاشی برای پیدا کردن نقطه میانی میان «قیمت‌گذاری دستوری» و «رهاسازی کامل بازار» است؛ یعنی دولت می‌خواهد محدوده حرکت قیمت‌ها را مشخص کند، اما تعیین قیمت در این محدوده را تا حدی به شرایط بازار بسپارد.

چالش اصلی اما در مرحله اجراست؛ چرا که فاصله میان قیمت تولید و قیمت مصرف‌کننده می‌تواند تحت تأثیر هزینه‌های تولید، توزیع و حاشیه سود قرار گیرد. به همین دلیل، میزان موفقیت این سیاست نه با اعلام یک بازه قیمتی، بلکه با نتیجه آن در بازار و میزان ثبات قیمت کالاهای اساسی سنجیده خواهد شد.