به گزارش اقتصادنیوز به نقل از خبرآنلاین، حسام‌الدین آشنا، مشاور پیشین رئیس‌جمهور در توئیتی در ایراداتی به تصویب کلیات طرح جنجالی مجلس درباره «مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور» نوشت:

اصل مقابله با جاسوسی، تأمین مالی خارجی انتخابات، انتقال اطلاعات طبقه‌بندی‌شده و عملیات هدایت‌شده از خارج، هدفی مشروع است؛ اما متن حاضر از لحاظ نسبت با قانون اساسی دارای اشکالات اساسی است:

خبر مرتبط

پس لرزه مصوبه جنجالی مجلس درباره جاسوسی و نفوذ/ عطریانفر: باید از تصمیم‌هایی که می‌تواند آثار معکوس امنیتی داشته باشد، پرهیز کنند

اقتصادنیوز: عطریانفر گفت: بیش از آنکه نیازمند اقدامات هیجانی و طرح‌های افراطی باشیم باید به سازوکارهای تخصصی و حرفه‌ای نهادهای امنیتی و اطلاعاتی تکیه کنیم.

۱. مفاهیم کیفری بسیار مبهم و موسع دارد. واژگانی مانند «اشراف»، «هدایت»، «آموزش»، «فرق انحرافی»، «ضربه به مصالح» و «مخدوش‌کردن اعتماد» تعریف نشده‌اند. ممکن است پیشنهاد علمی یا سیاستی مشروع را دربر گیرد.

۲. رفتارهای عادی، علمی، رسانه‌ای، فرهنگی و دیپلماتیک را بدون احراز سوءنیت جرم می‌شمارد. مصاحبه یا هرگونه ارتباط با رسانه‌های خارجی، صرف‌نظر از محتوا و قصد، جرم تلقی شده است.

۳. تعیین دامنه جرم را به فهرست‌ها و مجوزهای اداری واگذار می‌کند. جرم و مجازات باید مستقیماً و با معیار روشن در قانون تعیین شود؛ نه اینکه یک وزارتخانه یا دبیرخانه با انتشار فهرست، رفتار شهروندان را جرم یا مباح کند. این موضوع با اصول ۳۶ و ۸۵ قانون اساسی ناسازگار است.

۴. اشخاص را به‌خاطر رفتار دیگری یا حتی بدون علم و عمد مجازات می‌کند. انحلال الزامی شخصیت حقوقی و مجازات تمام مدیران بدون اثبات علم و دخالت آنان، مغایر اصول شخصی‌بودن مسئولیت و برائت است.

۵. مجازات‌هایی نامتناسب مانند انحلال الزامی، محرومیت دائمی و مصادره کلی اموال مقرر کرده است. محرومیت دائمی از شغل برای مجوزدهنده‌ای که علم یا تبانی او اثبات نشده، فاقد تناسب با تقصیر است.

۶. در مواردی دچار آشفتگی و نقص عبارتی جدی است. ماده ۱۶ از نظر دستوری فاقد فعل و مجازات کامل است و ماده ۱۰ جمله‌بندی به‌هم‌ریخته دارد.

از منظر فقهی نیز پنج ایراد اصلی وجود دارد: مجازات بدون بیان روشن، مجازات بدون علم و انتساب، تضییع حقوق اشخاص بی‌گناه، عدم تناسب تعزیر و اطلاق محدودیت رفتار مباح.

در یک بازنویسی قابل تأیید، باید جرم‌ها به همکاری آگاهانه و مؤثر با دولت یا سرویس خارجی، انتقال اطلاعات حفاظت‌شده و ایجاد خطر مشخص برای امنیت کشور محدود شوند و برای فعالیت‌های علمی، روزنامه‌نگاری، درمانی، تجاری و بشردوستانه استثناهای روشن پیش‌بینی شود.