به گزارش اقتصادنیوز ، «مسوولیت‌شناسی میهنی در موضوع بنزین» عنوان یادداشت جعفر گلابی برای روزنامه اعتماد است که در آن آمده:

اگر هیچ دلیل و نشانه‌ای وجود نداشت تا ثابت کند که ما ایرانیان در تصمیم‌گیری‌ها اهل تعلیق و تعویقیم موضوع بنزین این حالت و عادت را ثابت می‌کند و ای کاش قبل و مهم‌تر و کلی‌تر از اجرای طرح‌های جدید راجع به بنزین، چاره‌ای برای تاخیر در تصمیم‌های مهم گرفته شود. امروز برای همه اهل نظر حتی آنان که سررشته‌ای در مسائل اقتصادی ندارند ثابت است که شرایط کنونی حامل‌های انرژی خصوصا بنزین با هیچ منطق ساده اقتصادی سازگار نیست و درمان این معضل دیر پا از اولویت‌های حیاتی کشور است. نرخ بنزین و سوخت خودروها در همه جای جهان مهم است و در ایران شاید مهم‌تر، مهم‌تر از آن جهت که بعد از سال‌ها خسارت بالاخره دولت آقای خاتمی مشکل را واقعا و بدون بازتاب منفی اجتماعی حل کرد ولی مجلس هفتم در یک اقدام فاجعه‌بار طرح تثبیت قیمت‌ها را به تصویب رساند و اگر یک جا تصمیم درست و کارشناسانه گرفته شد و به تعویق نیفتاده بود دوباره وضع را به سابق برگرداند! متاسفانه عاملان این فاجعه حاضرند و تریبون هم دارند ولی هنوز از مردم عذر نخواسته دستگاه‌های نظارتی هم چند سوال ساده از آنها نکرده یا ایشان را به ملت معرفی نکرده‌اند.

ناگفته نماند که برخی از ما مردم هم بی‌تقصیر نیستیم که برای پول‌پاشی‌های بنیان برکن دولت‌های نهم و دهم و مجلس هفتم هورا کشیدیم. ما در تجربه تاریخی خویش تاوان ساده‌انگاری خود پیرامون پیچیده‌ترین واقعیت‌های زمانه را می‌دهیم که موضوع بنزین تنها یک نمونه آن است. در حالی که وضعیت تولیدات کشور مناسب نیست متاسفانه حداقل بخش بزرگی از جامعه به ‌شدت مصرف‌گرا شده‌اند و در آب و برق و گاز و انواع کالاهای دیگر اسراف جزو عادات زندگی‌شان شده است. شرح سرچشمه و علل و پیامدهای ویرانگر این مصرف‌گرایی خسارت‌بار و بی‌قاعده مجال مفصل دیگر طلب می‌کند. به هر حال اکنون در اوج تحریم‌ها و محاصره اقتصادی یارانه عظیم حامل‌های انرژی به بودجه دولت فشار می‌آورد و به عبارتی ادامه وضع موجود تقریبا ناممکن شده است. 

هر لیتر بنزین که برای دولت ۲۳ هزار تومان (بدون احتساب قیمت نفت) هزینه دارد در حال حاضر به قیمت 1500 تومان عرضه می‌شود و برای مبتدی‌ترین حساب‌کنندگان هم مشخص می‌کند که در این زمینه چه ثروت عظیمی روزانه مصرف و چه مقدار از آن قاچاق می‌شود. چه بسا اگر عهد شود که همین وضع ادامه پیدا کند دولت باید نان مردم را رها کند و بنزین تقریبا رایگان در اختیار خود رو داران قرار بدهد. اما حوادث سال ۹۸ روشن کرد که موضوع بنزین از حساسیت بسیار بالایی برخوردار بوده و کمترین سهل‌انگاری‌ها ممکن است عواقب خسارت باری به دنبال داشته باشد. همان سهل‌انگاری که دولت وقت انجام داد و متاسفانه نه کسی مواخذه شد و نه حتی استعفایی صورت گرفت! به هر حال چون هیچ راهی جز اصلاح وضعیت فعلی بنزین وجود ندارد بهترین حالت آن است که بنزین از وضعیت کنونی خارج و در یک روند کارشناسانه و تدریجی رو به اصلاح برود. افزایش مقطعی نرخ بنزین یا کاهش سهمیه‌ها فقط به تعویق انداختن درمان اساسی است. ظاهرا قرار است مالکیت بنزین تولیدی کشور بین همه مردم تقسیم شود ولی باز هم عدالت حکم می‌کند که دهک‌های پایین جامعه سهم بیشتری داشته باشند همان‌گونه که در یارانه‌های مستقیم ابتدا این نکته در نظر گرفته نشد ولی بعدها ضرورت آن کاملا احساس شد و دهک‌های بالا از دریافت یارانه به کلی حذف شدند.

مهم‌تر از محتوای تصمیمی که اتخاذ می‌شود هماهنگی کامل همه دستگاه‌ها و جلب همکاری همه سلایق وفادار به مصالح عالیه کشور است‌. اگر در این موضوع حیاتی پس از تصمیم و اجرا جناح‌ها و گروه‌های سیاسی و اصناف اقتصادی هرکدام ‌سازی بنوازند و صدای مخالفی بلند کنند امکان وقوع فاجعه‌ای دیگر و سوءاستفاده قطعی دشمنان وجود دارد. این ماجرا شوخی بردار نیست و نباید در کانون اختلاف‌ها و کشمکش‌های سیاسی و ضدمیهنی قرار بگیرد. تصور کنیم که جنگی در میان است که هست و در جبهه مهمی قرار است کاری بزرگ انجام شود، هیچ کس حق ندارد در صفوف مردم تفرقه بیندازد و در نبرد روانی که متجاوزان به راه خواهند انداخت، مشارکت کند. بحث و تبادل نظر و آگاه کردن مردم پیش از اجرای برنامه نهایی دولت مغتنم و ضروری است ولی پس از آن یاری همگانی و مسوولیت‌شناسی و‌ تعهد به مصالح کشور نیازی مبرم و وظیفه‌ای میهنی است. اگر مردم به درستی توجیه شوند و احساس عدالت کنند همان رفتار شگفت‌‌انگیزی که در دفاع از کشور بروز دادند، نشان خواهند داد. مهم تدبیر همه‌جانبه و قاطعی است که باید با وسواس تمام در نظر گرفته شود و راه بهره‌برداری بدخواهان داخلی و خارجی به کلی مسدود شود.