به گزارش خبرگزاری تسنیم، مجید انصاری معاون حقوقی رئیس‌جمهور در نشست با وزارت اقتصاد با تأکید بر ضرورت رعایت سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در مناطق آزاد، گفت: در حل مسائل این مناطق باید علاوه بر نص قوانین، اهداف و سیاست‌های کلان کشور از جمله کاهش تصدی‌گری دولت، جلوگیری از گسترش غیرضروری بنگاه‌داری دولتی و تقویت بخش خصوصی مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به پیچیدگی‌های حقوقی ناشی از تعدد قوانین حاکم بر مناطق آزاد و مقررات خصوصی‌سازی، بر ضرورت دستیابی به راهکاری با پشتوانه حقوقی روشن تأکید کرد و افزود: راهکارهای قانونی نباید به ایجاد مشکلات جدید برای فعالیت‌های اقتصادی مناطق آزاد یا دارایی‌های عمومی منجر شود.

در این نشست نمایندگان وزارت اقتصاد و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد مسائل اجرایی موجود و دیدگاه‌های خود درباره نحوه اجرای قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، احکام دائمی برنامه‌های توسعه و قوانین برنامه‌ای را تشریح کردند.

یکی از محورهای اصلی جلسه بررسی نحوه اعمال سیاست‌های اصل 44 در مناطق آزاد بود. بر این اساس، حتی در مواردی که برخی احکام قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 مستقیماً قابل اعمال بر مناطق آزاد نباشد، پیشنهاد شد اصول و ضوابط این سیاست‌ها از طریق مصوبات شورای عالی مناطق آزاد و مقررات خاص این مناطق مورد توجه قرار گیرد. بر اساس این پیشنهاد ضمن جلوگیری از توسعه غیرضروری شرکت‌های دولتی، ظرفیت‌ها و اختیارات قانونی مناطق آزاد نیز حفظ خواهد شد.

همچنین مقرر شد موضوع تأسیس و فعالیت شرکت‌های وابسته به مناطق آزاد و میزان انطباق آنها با سیاست‌های کلی اصل 44، در نشست‌های کارشناسی حقوقی و با بررسی بندبه‌بند مقررات مربوط پیگیری شود. همچنین شرایط و آثار اقتصادی واگذاری بنگاه‌ها در شرایط فعلی اقتصاد کشور مورد بررسی قرار گرفت. حاضران تأکید کردند خصوصی‌سازی زمانی می‌تواند به اهداف خود دست یابد که فرآیند ارزش‌گذاری، واگذاری و اداره بنگاه‌ها ضمن صیانت از دارایی‌های دولت و تأمین منافع عمومی، به افزایش بهره‌وری، سرمایه‌گذاری واقعی بخش خصوصی و توسعه فعالیت‌های اقتصادی منجر شود.

مقرر شد موضوعات اختلافی و پیشنهادهای حقوقی مرتبط در شورای مشورتی حقوقی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط بررسی خواهد شد و در صورت نیاز به اصلاح یا تکمیل قوانین، پیشنهادهای لازم برای تدوین لایحه یا اتخاذ تصمیم در مراجع ذی‌صلاح ارائه می‌شود.

انتهای پیام/