به گزارش خبرگزاری تسنیم، بر اساس گزارش ائتلاف شفافیت مالی و مقابله با فساد(FACT)، شبکه اجرای جرایم مالی آمریکا (FinCEN) مقررات جدیدی را وضع کرده است که عملاً شرکت‌ها و افراد آمریکایی را از اجرای مفاد «قانون شفافیت شرکت‌ها(CTA) » معاف می‌کند. این قانون که یکی از مهم‌ترین دستاوردها در مبارزه با پولشویی محسوب می‌شد، برخی از نهادها را ملزم به ارائه اطلاعات شناسایی اولیه در مورد مالکان واقعی به FinCEN می‌کند.

 این مقررات جدید، قانون موقتِ مارس 2025 را که تقریباً تمامی نهادها را از گزارش‌دهی معاف کرده بود، دائمی می‌کند. طبق این تصمیم، اطلاعاتی که پیش‌تر توسط شرکت‌ها و افراد گزارش شده بود نیز حذف خواهد شد و دیگر الزامی برای گزارش‌دهی وجود نخواهد داشت.

اریکا هانیچاک، مدیر مشترک ائتلاف شفافیت مالی و مقابله با فساد در این باره هشدار داد: این اقدام، راه را برای مجرمان باز می‌گذارد تا از طریق شرکت‌های صوری و پوششی آمریکایی به پولشویی ادامه دهند. وزارت خزانه‌داری با نادیده گرفتن وظیفه قانونی خود در تقویت یکپارچگی مالی، پیروزی بزرگی را به دشمنان ایالات‌متحده، مقامات فاسد، کلاهبرداران و فراریان مالیاتی تقدیم کرده است؛ کسانی که از سیستم مالی ما برای جابه‌جایی و پنهان‌سازی ثروت‌های نامشروع خود استفاده می‌کنند.

این تصمیم در حالی اتخاذ شده که شواهد بیش از یک دهه اخیر نشان می‌دهد، نهادهای مجری قانون با تکیه بر اطلاعات همین قانون، در شناسایی و ردیابی شبکه‌های پیچیده پولشویی موفق‌تر عمل کرده‌اند.

نلسون بان، مدیر اجرایی انجمن ملی وکلای ناحیه، با انتقاد از این تصمیم تأکید کرد: شبکه اجرای جرایم مالی آمریکا با معاف کردن نهادها و مالکان داخلی از گزارش‌دهی، توانایی دادستان‌ها را در تفکیک کسب‌وکارهای مشروع از شرکت‌های صوریِ مورد استفاده کارتل‌های فراملی، قاچاقچیان انسان و مجرمان سایبری، به‌شدت کاهش داده است. حذف این ابزار حیاتی، امنیت خانواده‌ها و جوامع آمریکایی را به مخاطره می‌اندازد.

اگرچه در «ارزیابی ملی ریسک پولشویی 2026» تلاش شده است محدود کردن دامنه قانون شفافیت شرکت‌ها به بهانه «افزایش خطرات ناشی از بازیگران غیرقانونی خارجی» توجیه شود، اما واقعیت این است که مجرمان خارجی و داخلی همواره از ساختارهای مبهم مالکیت در آمریکا برای ارتکاب جرم و فرار از شناسایی بهره می‌برند؛ بنابراین، این قانون نه‌تنها اهداف امنیت ملی را تضعیف می‌کند، بلکه عملاً در تضاد با اصول شفافیت مالی قرار دارد.

نکته قابل‌تأمل اینجاست که این عقب‌نشینی در آستانه ارزیابی ایالات‌متحده توسط «گروه ویژه اقدام مالی(FATF) » صورت گرفته است. FATF «شفافیت مالکیت انتفاعی» را در اولویت ارزیابی‌های خود قرار داده و بر بررسی دقیق اثربخشی این سیستم‌ها تأکید دارد.

اکنون این امکان جدی وجود دارد که عقب‌نشینی آمریکا از تعاریف قانونی شفافیت شرکت‌ها، منجر به دریافت نمره منفی و سرزنش در گزارش ارزیابی متقابل FATF شود که احتمالاً پاییز امسال منتشر خواهد شد.