به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق ایران، با پیگیری‌های شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، بخشی از مهلت‌های مربوط به تعهدات ارزی واردکنندگان و صادرکنندگان تمدید شد تا فعالان اقتصادی متأثر از اختلالات حمل‌ونقل و تجارت خارجی فرصت بیشتری برای تکمیل فرآیند واردات و ایفای تعهدات خود داشته باشند.

بر اساس این گزارش، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی از اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵، موضوع تمدید مهلت ایفای تعهدات ارزی را با توجه به شرایط حاکم بر تجارت خارجی و اختلالات ایجادشده در حمل‌ونقل بین‌المللی پیگیری کرد.

در نخستین مرحله، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ طی نامه‌ای به دبیر شورای عالی امنیت ملی و رئیس‌کل بانک مرکزی، با اشاره به اختلال در حرکت کشتی‌ها، حمل زمینی کالا و مشکلات بنادر منطقه، بر دشواری ایفای تعهدات ارزی در مهلت‌های تعیین‌شده تأکید و تمدید مهلت تعهدات ارزی واردکنندگان و صادرکنندگان تا پایان آبان‌ماه را درخواست کرد.

این مطالبه در ۲۳ خرداد ۱۴۰۵ نیز طی نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور پیگیری شد. دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در این مکاتبه با اشاره به استمرار اختلال در حمل‌ونقل بین‌المللی و دشواری انتقال و تخلیه کالا، ناکافی بودن مهلت‌های موجود و ضرورت تمدید آنها را مورد تأکید قرار داد.

موضوع در ادامه در یکصد و سی و ششمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در ۲۵ خردادماه بررسی شد. اعضای شورا با توجه به مشکلات ایجادشده برای ایفای تعهدات ارزی مقرر کردند سررسید مهلت تعهدات ارزی در حوزه واردات و صادرات که از ۹ اسفند ۱۴۰۴ به بعد خاتمه می‌یابد، حداقل تا پایان آبان‌ماه تمدید شود و بانک‌های عامل نیز این تصمیم را اجرا کنند.

در ادامه این پیگیری‌ها، مصوبه جدید دولت بخشی از این مطالبه را محقق کرد. بر اساس این مصوبه، برای برخی حواله‌های ارزی و پرونده‌های مشمول، مهلت واردات، ارائه اسناد حمل و دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز بابت تأخیر در ترخیص تمدید شده است.

بر اساس مفاد این مصوبه، در موارد پیش‌بینی‌شده، مهلت‌های مذکور می‌تواند تا ۱۸۰ روز تقویمی تمدید شود و برخی اعتبارات اسنادی و اسناد حمل با سررسید واقع‌شده در بازه‌های تعیین‌شده را نیز دربرمی‌گیرد.

به این ترتیب، بخشی از فعالان اقتصادی که به دلیل شرایط خارج از اختیار خود نتوانسته‌اند فرآیند واردات، ترخیص کالا یا ارائه اسناد را در مهلت‌های قبلی تکمیل کنند، فرصت بیشتری برای تعیین تکلیف تعهدات ارزی خود خواهند داشت.