به گزارش اقتصادنیوز، مسعود نیلی، اقتصاددان و استاد بازنشسته دانشگاه صنعتی شریف، در سرمقاله‌ای که روز دوشنبه 18 مردادماه در روزنامه «دنیای اقتصاد» منتشر شد، به این نکته اشاره کرده است که نظام حکمرانی کشور برای نجات ایران از ورطه بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی موجود، عملا با دو انتخاب اساسی مواجه است؛ انتخاب نخست، ادامه مسیر جنگ برحسب تکلیف و فارغ از نتیجه آن و انتخاب دوم، فراهم آوردن صلح، ثبات و آرامش در سایه حفظ عزت و استقلال کشور.

به باور نیلی، اهمیت این انتخاب صرفا به پایان یک مناقشه نظامی محدود نمی‌شود، بلکه تصمیمات امروز می‌تواند مسیر اقتصاد ایران در سال‌های آینده را تعیین کند. او با بررسی وضعیت اقتصاد کشور و استفاده از آمار و ارقام، سال ۱۳۹۷ را به عنوان نقطه عطفی معرفی می‌کند که پس از آن مسیر حرکت اقتصاد ایران به شکل محسوسی تغییر کرد. اگر در سال ۱۳۹۷ هنوز نمی‌توانستیم با اطمینان درباره سمت‌وسوی اقتصاد در سال‌های بعد قضاوت کنیم، اکنون در سال ۱۴۰۵ تصویر روشن‌تری از پیامدهای تصمیمات گذشته در اختیار داریم. به همین دلیل، سرنوشت دو یا سه سال آینده کشور تا حد زیادی به تصمیماتی وابسته است که در همین سال اتخاذ خواهد شد.

اما اگر قرار باشد از این نقطه تصمیم عبور کنیم، مسئله تنها خاتمه جنگ و برقراری یک آرامش موقت نخواهد بود. آنچه اهمیت بنیادی‌تری دارد، بازتعریف رابطه اقتصاد ایران با جهان و گشودن دوباره درهای کشور به سوی تجارت، سرمایه، فناوری و بازارهای بین‌المللی است. اقتصاد ایران طی بیش از یک دهه گذشته هزینه سنگینی بابت محدود شدن ارتباطات خارجی خود پرداخته است. تحریم‌هایی که از سال ۱۳۹۰ آغاز شد و تنها در فاصله کوتاهی پس از اجرای برجام وقفه‌ای نسبی در آن ایجاد شد، به تدریج بسیاری از کانال‌های ارتباط اقتصاد ایران با جهان را مسدود کرد. در چنین شرایطی، اقتصاد کشور نه‌تنها از امکان استفاده کامل از ظرفیت‌های صادراتی خود محروم شد، بلکه دسترسی به سرمایه خارجی، فناوری‌های جدید، بازارهای مالی بین‌المللی و شبکه‌های تولید جهانی نیز با محدودیت مواجه شد.

یکی از مهم‌ترین آثار این وضعیت، کاهش توان دولت برای بهره‌برداری از منابع نفتی و تبدیل درآمدهای نفت و گاز به سرمایه‌گذاری مولد در داخل کشور بوده است. تحریم نفت، محدودیت‌های بانکی و دشواری انتقال منابع مالی، هزینه مبادلات خارجی ایران را افزایش داده و بخش مهمی از انرژی اقتصادی کشور را صرف پیدا کردن مسیرهای جایگزین برای تجارت کرده است. این در حالی است که حتی در مواردی که صادرات انجام می‌شود، محدودیت‌های مربوط به نقل‌وانتقال پول، بیمه، حمل‌ونقل و دسترسی به شبکه‌های مالی جهانی، بخشی از منافع بالقوه آن را از بین می‌برد. در نتیجه، تحریم صرفا یک مانع سیاسی یا تجاری نیست؛ بلکه به عاملی برای کاهش بهره‌وری، افزایش هزینه تولید و محدود شدن ظرفیت رشد اقتصادی تبدیل شده است.

از سوی دیگر، قطع یا محدود شدن ارتباط با اقتصاد جهانی، مسئله انتقال فناوری را نیز به یکی از چالش‌های جدی اقتصاد ایران تبدیل کرده است. در اقتصاد امروز، رشد اقتصادی صرفا از طریق افزایش مقدار سرمایه و نیروی کار حاصل نمی‌شود، بلکه بخش مهمی از رشد به ارتقای بهره‌وری، دسترسی به فناوری‌های جدید، دانش مدیریتی و پیوستن به زنجیره‌های ارزش جهانی وابسته است. هنگامی که بنگاه ایرانی نمی‌تواند به‌سادگی با شرکت‌های خارجی همکاری کند، سرمایه‌گذاری مشترک انجام دهد یا فناوری‌های جدید را وارد کند، فاصله آن با رقبای بین‌المللی به مرور افزایش می‌یابد. بنابراین بخشی از عقب‌ماندگی نسبی اقتصاد ایران در مقایسه با برخی کشورهای منطقه را باید در همین انزوای تدریجی جست‌وجو کرد.

شاید ملموس‌ترین نتیجه این وضعیت را بتوان در مقایسه سطح رفاه شهروندان ایرانی با شهروندان برخی کشورهای منطقه مشاهده کرد. کشورهایی که چند دهه قبل از نظر سطح توسعه، درآمد سرانه یا زیرساخت‌های اقتصادی فاصله چندانی با ایران نداشتند، در سال‌های اخیر توانسته‌اند با جذب سرمایه خارجی، توسعه تجارت، ایجاد محیط مناسب برای کسب‌وکار و استفاده از فناوری جهانی، مسیر متفاوتی را طی کنند. بنابراین احساس عقب‌ماندگی که امروز در میان بخشی از جامعه ایران وجود دارد، صرفا ناشی از مقایسه درآمدها نیست؛ بلکه نتیجه مشاهده فرصت‌هایی است که در اقتصادهای دیگر ایجاد شده و اقتصاد ایران به دلیل مجموعه‌ای از محدودیت‌های داخلی و خارجی از آنها فاصله گرفته است.

با این حال، تقلیل تمام مشکلات اقتصاد ایران به تحریم نیز خطاست. حتی اگر تحریم‌ها در کوتاه‌مدت کاهش یابند، بدون اصلاح ساختارهای داخلی، ظرفیت اقتصاد برای استفاده از فرصت‌های ایجادشده محدود خواهد بود. اقتصاد ایران پیش از تحریم نیز با مشکلاتی مانند مداخلات گسترده دولت، قیمت‌گذاری‌های دستوری، تعدد قوانین و مقررات، بروکراسی ناکارآمد، نااطمینانی نسبت به آینده سیاستگذاری و ضعف حقوق مالکیت مواجه بوده است. تحریم این مشکلات را تشدید کرده، اما منشأ تمام آنها نبوده است.

در چنین ساختاری، بنگاه اقتصادی به جای آنکه بخش عمده توان خود را صرف افزایش بهره‌وری، نوآوری و توسعه بازار کند، ناچار است بخش قابل‌توجهی از منابع خود را صرف مواجهه با مقررات، مجوزها، محدودیت‌ها و تغییرات مداوم سیاستی کند. نتیجه چنین وضعیتی، شکل‌گیری یک نظام انگیزشی است که در آن فعالیت مولد و کارآفرینی لزوما بیشترین بازده را ندارد. در مقابل، فعالیت‌هایی که به دسترسی به منابع، مجوزها، رانت‌های اطلاعاتی یا فرصت‌های ناشی از تفاوت‌های قیمتی وابسته‌اند، می‌توانند جذابیت بیشتری پیدا کنند. به این ترتیب، مسئله تنها پایین بودن رشد اقتصادی نیست؛ بلکه کیفیت تخصیص منابع نیز دچار اختلال می‌شود.

در کنار این موارد، سهم بالای دولت و نهادهای عمومی در اقتصاد نیز موجب شده فضای کافی برای رشد بخش خصوصی مستقل شکل نگیرد. بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری بلندمدت بیش از هر چیز به ثبات، پیش‌بینی‌پذیری و اطمینان از امکان حفظ منافع خود نیاز دارد. هنگامی که قواعد بازی دائما تغییر می‌کند یا دولت در تصمیمات بنگاه‌ها و بازارها مداخله گسترده دارد، افق تصمیم‌گیری بخش خصوصی کوتاه‌تر می‌شود. سرمایه‌گذار در چنین محیطی به جای آنکه برای افق پنج یا ده‌ساله برنامه‌ریزی کند، تلاش می‌کند خود را با شرایط چند ماه آینده تطبیق دهد. این همان نقطه‌ای است که نااطمینانی اقتصادی از یک مفهوم آماری به یک واقعیت ملموس در تصمیمات خانوارها و بنگاه‌ها تبدیل می‌شود.

از این منظر، مسئله اصلی اقتصاد ایران را نمی‌توان صرفا در کمبود منابع خلاصه کرد. ایران از نظر منابع طبیعی، نیروی انسانی، موقعیت جغرافیایی و ظرفیت بازار داخلی، اقتصادی با پتانسیل بالا محسوب می‌شود؛ اما فاصله میان «ظرفیت بالقوه» و «عملکرد بالفعل» کشور روزبه‌روز بیشتر شده است. مشکل آنجاست که سازوکارهای حکمرانی اقتصادی نتوانسته‌اند این ظرفیت‌ها را به سرمایه‌گذاری، اشتغال، بهره‌وری و رفاه تبدیل کنند. بنابراین اصلاح اقتصادی بیش از آنکه به معنای اجرای چند سیاست مقطعی باشد، نیازمند تغییر در قواعدی است که انگیزه تولید، سرمایه‌گذاری و کارآفرینی را شکل می‌دهند.

در این میان، تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که رشد پایدار معمولا در محیطی شکل می‌گیرد که در آن بخش خصوصی از امنیت اقتصادی برخوردار باشد، تجارت خارجی امکان گسترش داشته باشد، رقابت به رسمیت شناخته شود و دولت به جای تصدی‌گری گسترده، بیشتر نقش تنظیم‌گر و فراهم‌کننده زیرساخت‌های عمومی را ایفا کند. بازار آزاد البته به معنای حذف کامل دولت نیست؛ بلکه به معنای تغییر نقش دولت از مداخله‌گر مستقیم به نهادی است که قواعد شفاف و باثبات وضع می‌کند، از حقوق مالکیت حفاظت می‌کند و اجازه می‌دهد منابع بر اساس سازوکار رقابت و بهره‌وری تخصیص پیدا کنند.

از همین زاویه، پایان جنگ و کاهش تحریم‌ها را باید نه پایان مسیر، بلکه آغاز یک مسیر دشوارتر دانست. گشایش خارجی زمانی می‌تواند به رشد اقتصادی منجر شود که همزمان با آن، اصلاحات داخلی نیز در دستور کار قرار گیرد. در غیر این صورت، ممکن است بخشی از منابع آزادشده صرف جبران ناترازی‌های گذشته شود، بدون آنکه تغییری پایدار در ظرفیت تولید اقتصاد ایجاد کند. تجربه ایران نیز نشان داده است که تزریق منابع ارزی یا افزایش درآمدهای نفتی، بدون اصلاح ساختارهای اقتصادی، لزوما به رشد پایدار و افزایش رفاه منجر نمی‌شود.

بنابراین نقطه تصمیم سال ۱۴۰۵ صرفا انتخاب میان جنگ و صلح نیست؛ انتخاب میان ادامه مجموعه‌ای از روندهای فرساینده یا تغییر مسیری است که اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته در آن قرار گرفته است. صلح و ثبات می‌تواند نخستین شرط لازم برای خروج از این وضعیت باشد، اما شرط کافی نیست. پس از آن باید درهای اقتصاد به روی جهان گشوده شود و در داخل نیز قواعد بازی به نفع تولید، سرمایه‌گذاری، رقابت و کارآفرینی تغییر کند. در غیر این صورت، حتی اگر فشار خارجی کاهش یابد، اقتصاد ایران همچنان با همان موانع داخلی گذشته دست‌وپنجه نرم خواهد کرد.

در نهایت، شاید مهم‌ترین مسئله این باشد که اقتصاد ایران دیگر فرصت چندانی برای به تعویق انداختن تصمیمات اساسی ندارد. سال ۱۳۹۷ نقطه‌ای بود که مسیر اقتصاد کشور تغییر کرد و سال‌های پس از آن هزینه‌های این تغییر به تدریج آشکار شد. اکنون سال ۱۴۰۵ می‌تواند نقطه‌ای متفاوت باشد؛ نقطه‌ای که در آن سیاستگذار می‌تواند با پذیرش واقعیت‌های اقتصادی، مسیر جدیدی را برای کشور تعریف کند. اگر این فرصت به اصلاحات واقعی در سیاست خارجی، نظام حکمرانی اقتصادی و رابطه دولت و بخش خصوصی منجر شود، امکان بازسازی ظرفیت رشد و بازگشت تدریجی رفاه وجود خواهد داشت. اما اگر تصمیمات اساسی بار دیگر به آینده موکول شوند، هزینه فرصت این تعلل احتمالا از گذشته نیز بیشتر خواهد بود؛ چراکه اقتصاد ایران در این مدت نه در نقطه‌ای ثابت باقی می‌ماند و نه رقبای منطقه‌ای منتظر آن خواهند ماند.