به گزارش خبرگزاری تسنیم، در حالی حدود پنج ماه از ابلاغ مصوبه شورای عالی اداری درباره اصلاح ساختار دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌گذرد که یکی از مهم‌ترین بخش‌های این مصوبه، یعنی  تلفیق دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد با ستاد وزارت اقتصاد، همچنان به مرحله نهایی اجرا نرسیده است.

رمضانیان، معاون سازمان اداری و استخدامی، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم درباره آخرین وضعیت اجرای این مصوبه اظهار کرد: آنچه در شورای عالی اداری تصویب شده، اصلاح ساختار است و برای اجرای آن نیز در خود مصوبه زمان‌بندی مشخصی در نظر گرفته شده است.

.

وی افزود: مصوبه شورای عالی اداری خطوط کلان اصلاحات را مشخص می‌کند و پس از ابلاغ، جزئیات و فرآیندهای اجرایی باید در مهلت‌های تعیین‌شده، معمولاً دو تا چهار ماه، انجام شود.

معاون سازمان اداری و استخدامی با اشاره به شرایط جنگی و تأثیر آن بر روند اجرای برخی اصلاحات گفت: در این شرایط نمی‌توانستیم دستگاه‌ها را برای اجرای عین مصوبه تحت فشار قرار دهیم؛ با این حال، بخشی از اصلاحات مربوط به کوچک‌سازی ساختار و ساماندهی دستگاه‌های تابعه انجام شده است.

تلفیق دبیرخانه مناطق آزاد همچنان تعیین تکلیف نشده است

رمضانیان درباره وضعیت دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد در ساختار وزارت اقتصاد نیز گفت: در مصوبه اصلاح ساختار، موضوع این بود که عنوان مستقلی تحت عنوان دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد در ساختار وزارت اقتصاد وجود نداشته باشد و با هدف ایجاد هم‌افزایی، این دبیرخانه با ستاد وزارت اقتصاد تلفیق شود.

وی با بیان اینکه این موضوع با پیچیدگی‌هایی مواجه شده است، افزود: بحث مناطق آزاد به دلیل ابعاد مختلف آن، از جمله مسائل سیاسی و حقوقی، پیچیده شده و همین موضوع باعث شده تصمیم نهایی درباره نحوه اجرای این بخش از مصوبه با تأخیر مواجه شود.

معاون سازمان اداری و استخدامی تصریح کرد: اکنون دو گزینه مطرح است؛ یا دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد با ستاد وزارت اقتصاد تلفیق شود یا ساختار فعلی آن به شکل گذشته حفظ شود.

وی با اشاره به اینکه اختیار اصلاح این ساختار وجود دارد، گفت: قرار است درباره وضعیت نهایی دبیرخانه تصمیم‌گیری شود و این موضوع در حال پیگیری است.

بر این اساس، با وجود گذشت حدود پنج ماه از ابلاغ مصوبه شورای عالی اداری، یکی از محورهای مهم اصلاح ساختار وزارت اقتصاد هنوز تعیین تکلیف نهایی نشده است؛ موضوعی که قرار بود در راستای کوچک‌سازی، حذف ساختارهای موازی و افزایش هم‌افزایی در مجموعه وزارت اقتصاد اجرا شود.

انتهای پیام/