به گزارش اقتصادنیوز ، بانک مرکزی کارمزدهای بانکی را با رویکرد حمایتی برای مددجویان و شفافیت هزینه‌ای به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

 موضوع ابلاغ کارمزدهای خدمات بانکی سال ۱۴۰۴، با توجه به سپری شدن بیش از یک سال از ابلاغ آخرین نرخ کارمزدهای خدمات بانکی و بر مبنای پیشنهادهای واصله از شورای هماهنگی بانک‌ها و کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی، انواع و حداکثر میزان کارمزد خدمات بانکی الکترونیکی، بازنگری و به‌روزرسانی شد و در هشتمین جلسه مورخ ۲۵‌/۰۳‌/۱۴۰۵ هیئت عامل بانک مرکزی به تصویب رسید.

گفتنی است در بازنگری جدید، تلاش بر این بوده که تعیین انواع کارمزدها متناسب آن با بهای تمام شده ارایه خدمات متناظر، به شکل تدریجی صورت پذیرد که در این مرحله کارمزد خدمات بانکی الکترونیکی در دستور کار قرار گرفت. بدیهی است که کارمزدهای یاد شده از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا بوده و تأکید می‌شود مطالبه و دریافت هرگونه وجه دیگری تحت عنوان کارمزد خدمات بانکی الکترونیکی خارج از مفاد بخشنامه حاضر مجاز نمی‌باشد.

همچنین در این بخشنامه قید شده بانک‌ها و موسسات اعتباری ضمن ابلاغ جداول پیوست به تمامی واحدهای ذی‌ربط، موارد زیر را همواره مد نظر قرار دهند:

۱) به منظور ایجاد فضای رقابتی بین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و ارائه خدمات مطلوب‌تر به آحاد جامعه، آن بانک‌/مؤسسه اعتباری غیربانکی می‌تواند برای تمامی مشتریان خود حداکثر تا ۳۰ درصد، برای افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور، مستمری‌بگیران و مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) حداکثر تا ۱۰۰ درصد و برای شرکت‌های دانش‌بنیان حداکثر تا ۴۰ درصد کارمزدهای مندرج در جداول ابلاغی تخفیف در نظر گیرد و مبالغ‌/نرخ‌های پایین‌تری را اعمال کند.

۲) همان‌گونه که در «دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن» (ابلاغی طی بخشنامه شماره ۱۴۸۸۴۱‌/۰۱ مورخ ۱۴‌/۰۶‌/۱۴۰۱) نیز تصریح و تأکید شده است، آن بانک‌/مؤسسه اعتباری غیربانکی موظف است با نظرداشت به ماهیت و میزان فعالیت تجاری صاحبان حساب‌های تجاری، صرفاً برای سرفصل‌های خدماتی «صدور انواع ضمانت‌نامه»، «حواله‌ها» و «وصول بروات»، حداکثر تا ۴۰ درصد کارمزدهای مندرج در جداول پیوست تخفیف اعمال کند.

۳) در رابطه با ردیف‌های خدماتی که عامل زمان در محاسبه کارمزد آنها مؤثر می‌باشد، آن بانک‌/مؤسسه اعتباری غیربانکی موظف است در چارچوب مفاد بخشنامه شماره مب‌/۱۱۱ مورخ ۰۲‌/۰۲‌/۱۳۸۵ اقدام کند؛ لذا در محاسبه تعداد روزها باید تعداد روزهای واقعی ماه (حسب مورد ۲۹، ۳۰ یا ۳۱ روز) و تعداد روزهای واقعی سال (حسب مورد ۳۶۵ یا ۳۶۶ روز) ملاک محاسبات قرار گیرد.