به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، واژه «تراستی» در سال‌های اخیر از یک اصطلاح تخصصی و کم‌استفاده، به یکی از واژه‌های پرکاربرد در ادبیات اقتصاد تحریم‌زده ایران تبدیل شده است؛ واژه‌ای که در ظاهر، از سازوکاری برای مدیریت دارایی و انجام مأموریت مشخص حکایت دارد، اما در عمل، در اقتصاد ایران به شبکه‌ای از واسطه‌های مالی و تجاری اطلاق می‌شود که مأموریت اصلی آنها فروش نفت، میعانات نفتی و فرآورده‌های پتروشیمی در شرایط انسداد کانال‌های رسمی بانکی بوده است.

ضرورتی که در آغاز، راه‌حلی برای تداوم صادرات و حفظ جریان درآمدی کشور به‌شمار می‌رفت، اما به‌مرور و در غیاب نظارت مؤثر، به یکی از چالش‌های مهم حکمرانی ارزی تبدیل شد.

تراستی چیست و چرا متولد شد؟

تراستی در معنای حقوقی و بین‌المللی، به امین یا واسطه‌ای گفته می‌شود که دارایی یا منبعی را بر اساس مأموریتی مشخص مدیریت می‌کند. اما در تجربه اقتصاد ایران، این مفهوم به کارگزاران و شرکت‌هایی اطلاق شد که در دوره تشدید تحریم‌ها، برای فروش نفت و انتقال منابع حاصل از آن وارد میدان شدند.

در شرایطی که مسیرهای رسمی بانکی بسته بود و امکان تسویه عادی وجود نداشت، استفاده از این شبکه‌ها اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسید. با این حال، مشکل از جایی آغاز شد که این ابزار موقت، به مرور زمان به یک قدرت دائمی، غیرشفاف و در مواردی غیرقابل جایگزین تبدیل شد؛ وضعیتی که عملاً زمینه را برای شکل‌گیری رانت، انحصار و سوءاستفاده فراهم کرد.

معمای اعداد؛ واقعاً چقدر ارز بازنگشته است؟

آنچه امروز درباره تراستی‌ها محل بحث است، فقط خود سازوکار آنها نیست، بلکه ارقام بزرگی است که در این پرونده مطرح می‌شود. بر اساس اظهارات رئیس سازمان بازرسی کل کشور، حدود 11 تا 12 میلیارد دلار منابع در اختیار کارگزاران مالی قرار داشته که بخشی از آن در روند طبیعی فعالیت بوده و بخشی نیز مورد سوءاستفاده قرار گرفته است.

از سوی دیگر، رئیس قوه قضائیه اعلام کرده است که با ورود دستگاه قضا به این پرونده‌ها، حدود 6.5 میلیارد دلار از سرمایه‌های ملی به کشور بازگشته است. همچنین بنا بر همین گزارش‌ها، 15 اعلان قرمز برای تراستی‌های متواری صادر شده و 21 نفر نیز در داخل کشور بازداشت شده‌اند.

در کنار این موارد، رقم حدود 5 میلیارد دلار نیز به‌عنوان تعهدات ارزی انجام‌نشده و قابل پیگیری کوتاه‌مدت مطرح شده است؛ رقمی که نشان می‌دهد ما با یک پرونده محدود روبه‌رو نیستیم، بلکه با یک مسئله بزرگ و چندلایه در حوزه بازگشت ارز مواجهیم.

شکاف در حکمرانی؛ اختیار در دست کیست؟

ریشه اصلی بحران تراستی‌ها را باید در دوگانگی میان مرجع صدور مجوز و مرجع پاسخگویی جست‌وجو کرد. در سال‌های گذشته، بخش‌هایی از فرآیند صدور مجوز یا واگذاری مأموریت‌ها در مسیرهایی انجام می‌شد که لزوماً با سازوکار سیاست‌گذاری ارزی بانک مرکزی هم‌راستا نبود، اما در زمان بروز مشکل، این بانک مرکزی بود که باید پاسخگوی آثار ارزی، نوسانات بازار و کمبود منابع می‌بود. همین شکاف ساختاری، فضای لازم را برای شخصی‌سازی منافع ملی فراهم کرد.

وقتی یک واسطه به دلیل دسترسی ویژه به منابع نفتی، به نقطه‌ای از قدرت می‌رسد که جایگزینی او دشوار می‌شود، عملاً منافع عمومی در گرو اعتماد فردی قرار می‌گیرد؛ اعتمادی که بدون نظارت نهادی، دیر یا زود به مسئله تبدیل می‌شود.

چرا ارزها به سامانه رسمی نمی‌آیند؟

یک برداشت نادرست در این پرونده آن است که تصور شود ارز حاصل از صادرات یا فروش نفت اساساً به کشور بازنگشته است. واقعیت این است که بخش مهمی از این ارزها وارد چرخه رسمی بانک مرکزی نمی‌شود، نه اینکه لزوماً از کشور خارج شده باشد. به بیان دیگر، ارز در بسیاری از موارد فروخته می‌شود، اما خارج از سامانه‌های رسمی و در بازارهای غیرشفاف.

طبق توضیحاتی که در این زمینه مطرح شده، دو مسیر اصلی برای این منابع وجود دارد: نخست، خروج سرمایه و استفاده از ارز برای خرید دارایی در خارج از کشور یا تسویه تعهدات غیررسمی؛ و دوم، تأمین مالی واردات قاچاق یا کالاهایی که از مسیر رسمی ارز دریافت نمی‌کنند. در چنین شرایطی، عرضه ارز در سامانه‌های رسمی کاهش می‌یابد، تقاضا به بازار آزاد منتقل می‌شود و نتیجه، فشار بیشتر بر نرخ ارز و اختلال در تأمین نیازهای وارداتی کشور است.

راهکار چیست؟ ساختن نهادهایی قوی‌تر از افراد

درس اصلی پرونده تراستی‌ها این است که اقتصاد کشور نباید به اشخاص گره بخورد. برای اصلاح این وضعیت، نخست باید اختیار و مسئولیت در یک نقطه متمرکز شود؛ یعنی بانک مرکزی تنها مرجع سیاست‌گذاری، صدور مجوز و نظارت بر این‌گونه سازوکارها باشد تا امکان پاس‌کاری مسئولیت از بین برود.

در گام بعد، باید از «اعتماد فردی» به سمت «اعتماد نهادی» حرکت کرد؛ یعنی به جای تکیه بر واسطه‌های محدود و رانتی، از ظرفیت شرکت‌های شناخته‌شده، باسابقه و قابل‌ردیابی استفاده شود. همچنین نظارت باید پیش‌دستانه باشد، نه پسینی؛ به این معنا که جریان ارزی از زمان فروش محموله تا لحظه ورود به سامانه رسمی، به‌صورت مستمر رصد شود. در کنار اینها، تنوع‌بخشی به مسیرها و جلوگیری از انحصار نیز ضرورتی جدی است، چراکه هرجا یک مسیر یا یک فرد به تنها کانال تبدیل شود، ریسک فساد و اختلال به‌مراتب افزایش می‌یابد.

پرونده تراستی‌ها، در نهایت، فقط یک پرونده قضایی یا تخلف ارزی نیست؛ بلکه آزمونی برای حکمرانی اقتصادی کشور است. اگر قرار است اقتصاد ایران در برابر فشارهای خارجی تاب‌آورتر شود، راهی جز تقویت نهادهای رسمی، شفاف‌سازی فرآیندها و محدود کردن نقش واسطه‌های غیرپاسخگو وجود ندارد.

تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که هزینه بی‌نظمی در این حوزه، فقط در ترازنامه دستگاه‌های اقتصادی دیده نمی‌شود، بلکه مستقیماً به سفره مردم و ثبات بازار ارز منتقل می‌شود. از این منظر، ساماندهی تراستی‌ها و بازگشت ارزهای معوق، بیش از آنکه یک مطالبه فنی باشد، یک ضرورت فوری برای ترمیم نظم ارزی کشور است.

انتهای پیام/