به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حالیکه دولت میزان ناترازی بنزین را 14 میلیون لیتر در روز اعلام کرده و عامل اصلی تشدید این ناترازی را خودروهای فرسوده و محاصره دریایی اعلام نموده است، سوال اصلی اینجاست که آشفتگی دولت ناشی از چیست؟

آشفتگی دولت در تصمیم‌سازی حوزه بنزین بنحوی است که انگار زمام یکپارچه امور از دست رفته است. برنامه معرفی شده توسط دولت چهاردهم با عنوان اصلاح تدریجی قیمت بنزین از طریق مصوبه‌ای که به طرح سه نرخی دولت معروف شد، در آذرماه 1404 و پس از 6 سال اجرا گردید و انتظار می‌رفت که این روند، همانطور که در متن مصوبه مذکور به صراحت آمده، به صورت فصلی در قیمت سوم اعمال شود.

همچنین دولت اعلام نمود که در هنگام اجرای این طرح، کاهش سهم کارت اضطرار جایگاه و همچنین بهینه‌سازی تخصیص سهمیه را نیز به سرانجام رسانده است؛ به‌طوری که مجموع سهمیه بنزین 1500 تومانی و 3000 تومانی در کارت‌های سوخت خودروهای شخصی در ابتدای مردادماه به 110 لیتر در ماه رسیده است.

هرچند منطقی بود که دولت در فصل بهار نسبت به افزایش قیمت نرخ سوم همزمان با جنگ تحمیلی سوم اقدام نکند، تا فشار مضاعفی به مردم تحمیل نشود، اما در حالی که اخبار حاکی از موافقت سران قوا با طرح افزایش نرخ سوم بنزین درمردادماه بود، به ناگهان و در اثر عملیات رسانه‌ای جریان‌های مخالف، متوقف شد.

پس از جنجال عرضه بنزین 87 هزار تومانی و مخالفت با طرح استانداری کرمان به دلیل کاهش آثار ناشی از محدودیت عرضه بر شهروندان کرمانی، شرایط به‌گونه‌ای رقم خورده که همه طرح‌ها به طرح مبادله بنزین ختم شود. اگر مدیریت مصرف بنزین از منظر اجرای سیاست قیمتی در شرایط کنونی به صلاح کشور نیست، چگونه یک طرح عظیم که مجدد با ایجاد تله رفاه، بخش عمده‌ای از سرمایه در اختیار دولت برای توسعه را به نقدینگی و تورم تبدیل می‌کند، در دست بررسی است؟

مردمی که به ناچار با سطح درآمد پایین، خودروهای بی‌کیفیت داخلی و اقتصاد تورمی سروکار دارند، چرا بایستی با مفاهیمی نظیر عدالت، فشار مضاعفی بر آن‌ها تحمیل شود؟

طرح تخصیص سهمیه بنزین به جای خودرو به هر فرد (دارای خودرو یا فاقد خودرو) با عنوان "عدالت در توزیع یارانه بنزین" مطرح است؛ اما در عمل باعث بی‌عدالتی و تشدید تورم خواهد شد.

انتهای پیام/