به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حال حاضر جنگ نظامی تمام شده یا دست‌کم از شدت آن کاسته شده است، اما به نظر می‌رسد میدان اصلی تقابل ایران و آمریکا در حال تغییر است. اظهارات اخیر دونالد ترامپ درباره افزایش فشارهای اقتصادی بر ایران و همچنین تحولات روزهای اخیر نشان می‌دهد که اقتصاد می‌تواند به میدان اصلی فشار بعدی علیه کشور تبدیل شود.

اگر در جنگ نظامی، هدف دشمن تأسیسات، زیرساخت‌ها و توان دفاعی کشور بود، در جنگ اقتصادی هدف می‌تواند ارز، صادرات، تولید، تجارت، زنجیره تأمین و در نهایت اشتغال و قدرت خرید مردم باشد.

اینجا یک سؤال مهم مطرح می‌شود:

آیا ما برای چنین شرایطی، فرماندهی اقتصادی مشخصی داریم؟

به نظر می‌رسد پاسخ چندان روشن نیست. 

امروزه مشکل فقط تحریم نیست؛ بلکه بخشی از مشکل ناشی از چندصدایی داخلی در حوزه مدیریت اقتصاد باشد. در شرایط عادی، اینکه دولت، مجلس، بانک مرکزی و وزارتخانه‌های مختلف هرکدام دیدگاه متفاوتی درباره اقتصاد داشته باشند، موضوع عجیبی نیست. اما وقتی کشور در معرض یک فشار اقتصادی گسترده و در آستانه ورود به یک جنگ اقتصادی جدید قرار دارد، این چندصدایی می‌تواند هزینه زیادی ایجاد کند. برای مثال، رئیس‌جمهور از محدودیت منابع ارزی کشور سخن می‌گوید و بر مدیریت منابع تأکید می‌کند. در چنین شرایطی طبیعی است که دولت بخواهد ارز موجود را به کالاهای اساسی، مواد اولیه، دارو، تجهیزات و نیازهای ضروری تولید اختصاص دهد. اما اگر هم‌زمان در بخش دیگری از ساختار تصمیم گیری، سیاست‌های تجاری را دنبال می کنند که به دنبال آزادسازی واردات کالاهایی است که تولید مشابه داخلی دارند، لذا در اینجا یک سؤال جدی ایجاد می‌شود:

بالاخره اولویت کشور چیست؟

اگر ارز محدود است، باید مشخص باشد که هر دلار ارز کشور قرار است کجا هزینه شود. این مسئله فقط درباره یک صنعت خاص نیست. بلکه درباره طیفی از صنایع همچون خودرو، پوشاک، لوازم خانگی، محصولات کشاورزی، کالاهای مصرفی و بسیاری از کالاهای دیگری که امکان تولید داخلی آنها وجود دارد نیز مطرح است.

در جنگ اقتصادی، هر تصمیم اقتصادی یک تصمیم امنیتی است

در شرایط عادی ممکن است واردات یک کالا صرفاً یک تصمیم تجاری تلقی شود. اما وقتی منابع ارزی کشور محدود است، و نظام سلطه نیز از میدان نظامی نا امید شده و تمام تلاش خود را برای ایجاد فشارهای اقتصادی گذاشته است، تصمیم درباره سیاست های تجاری دیگر فقط یک تصمیم اقتصادی نیست. بلکه این تصمیم آثار و تبعات امنیتی می تواند در پی داشته باشد که لازم است در یک قرارگاه اقتصادی همه این ابعاد بررسی گردد. به عنوان مثال وقتی یک واحد تولیدی برای خرید مواد اولیه با مشکل ارز مواجه است، اما برای واردات محصول نهایی مشابه آن ارز اختصاص پیدا می‌کند، این تصمیم مستقیماً روی تولید و اشتغال و در نهایت ابعاد امنیت ملی ناشی از نارضایتی جامعه اثر می‌گذارد.

وقتی کارخانه‌ای به دلیل کمبود سرمایه در گردش تولید خود را کاهش می‌دهد، اما منابع موجود در شبکه بانکی صرف ملاکی و بنگاهداری بانک ها می شود، باید پرسید آیا منابع کشور درست تخصیص پیدا کرده است؟ در چنین شرایطی، ارز، انرژی، مواد اولیه و سرمایه در گردش دیگر فقط منابع اقتصادی نیستند؛ منابع راهبردی کشورند.

ما به یک «قرارگاه فرماندهی اقتصادی» نیاز داریم

راه‌حل، ایجاد یک شورای دیگر و اضافه کردن یک دستگاه جدید به ساختار اداری کشور نیست، بلکه اتفاقاً مسئله دقیقاً برعکس است. کشور به یک فرماندهی واحد اقتصادی نیاز دارد که بتواند تصمیم‌های اقتصادی دستگاه‌های مختلف را با یکدیگر هماهنگ کند. این ساختار می‌تواند در قالب یک «قرارگاه فرماندهی اقتصادی» شکل بگیرد؛ قرارگاهی با اختیار مشخص و مأموریتی روشن برای مدیریت اقتصاد در شرایط فشار خارجی.

این قرارگاه باید حداقل چند کار اساسی انجام دهد:

اول؛ اولویت ارزی کشور را مشخص کند.

باید معلوم باشد منابع محدود ارزی ابتدا به کدام بخش‌ها اختصاص پیدا می‌کند؛ کالاهای اساسی، دارو، مواد اولیه، قطعات تولید، ماشین‌آلات یا کالاهای مصرفی.

دوم؛ سیاست واردات را با وضعیت تولید داخل هماهنگ کند.

نمی‌توان یک طرف از تولیدکننده داخلی خواست تولید را افزایش دهد و طرف دیگر بدون محاسبه آثار آن، بازار را به روی کالای مشابه خارجی باز کرد.

سوم؛ زنجیره‌های حیاتی تولید را شناسایی و از آنها حمایت کند.

اگر یک صنعت به دلیل کمبود یک ماده اولیه یا قطعه کوچک متوقف می‌شود، باید پیش از وقوع بحران، این موضوع در فرماندهی اقتصادی دیده شود.

چهارم؛ یک تصویر واحد از اقتصاد کشور ایجاد کند.

امروز تصمیم‌گیران باید بدانند چه میزان ارز داریم، چه میزان صادرات داریم، وضعیت تولید چگونه است، کدام صنایع در معرض توقف هستند، موجودی کالاهای اساسی چقدر است و کدام بخش‌ها بیشترین نیاز به سرمایه در گردش دارند. بدون اطلاعات یکپارچه، تصمیم‌گیری اقتصادی بیشتر شبیه رانندگی در مه است.

مجلس باید مطالبه‌گر باشد، دولت باید فرماندهی کند

ایجاد فرماندهی واحد اقتصادی به معنای کنار گذاشتن مجلس یا دخالت در وظیفه سایر نهادها نیست. مجلس وظیفه قانون‌گذاری و نظارت دارد و باید حتی جدی‌تر از گذشته بر عملکرد دولت نظارت کند. سایر دستگاه ها نیز باید به وظایف خود عمل کنند، و آن قرارگاه فرماندهی اقتصادی لازم است تا به عنوان یک رگولاتور راهبردی میان دستگاه ها و نهاد های مختلف همسو با منافع ملی، و شرایط جنگی عمل کند.

نمی‌شود در یک موضوع، بانک مرکزی یک سیاست داشته باشد، وزارت صمت سیاست دیگری، وزارت اقتصاد سیاست سوم و مجلس نیز مسیر دیگری را دنبال کند و در نهایت انتظار داشته باشیم اقتصاد یک نتیجه واحد ایجاد کند.

کشور می‌تواند چند دستگاه اقتصادی داشته باشد، اما نباید چند فرمانده اقتصادی داشته باشد.

تجربه جنگ نظامی یک درس مهم برای اقتصاد دارد و آن اینکه در میدان جنگ، نیروهای مختلف وظایف متفاوتی دارند؛ اما همه آنها در نهایت باید تحت یک فرماندهی واحد عمل کنند. اقتصاد هم در شرایط فشار شدید خارجی به چنین ساختاری نیاز دارد تا به دشمن اجازه ندهیم که بتواند با یک فشار خارجی، چندین دستگاه داخلی را وارد تصمیم‌های متناقض کند.

تحریم خارجی زمانی خطرناک‌تر می‌شود که با ناهماهنگی داخلی همراه شود.

مسئله امروز فقط «کمبود ارز» نیست، چرا که بسیاری از کشورهای که امروزه کشورهای موفق در عرصه اقتصادجهانی هستند در شرایط بحران با منابع محدود مواجه بوده‌اند، اما تفاوت اصلی در این است که چگونه منابع محدود خود را مدیریت کرده اند. چرا که در شرایطی که با محدودیت هایی در حوزه های ارز، انرژی، سرمایه در گردش و ... مواجه هستیم موضوع مهم، اولویت بندی در مدیریت منابع است که این کار بدون یک فرماندهی واحد بسیار دشوار خواهد بود.

امروز زمان تصمیم است

اگر قرار است مرحله بعدی فشار آمریکا علیه ایران، فشار اقتصادی باشد، ما نباید منتظر بمانیم تا بحران عمیق‌تر شود و بعد به فکر چاره بیفتیم. اکنون زمان آن است که یک ساختار مشخص برای فرماندهی اقتصاد در شرایط فشار خارجی ایجاد شود. ساختاری که یک فرمانده مشخص، اطلاعات یکپارچه، اولویت‌های روشن و قدرت تصمیم‌گیری داشته باشد.

در این ساختار، اختلاف نظر میان کارشناسان و دستگاه‌ها طبیعی است؛ اما پس از تصمیم‌گیری باید یک فرمان و یک سیاست اقتصادی وجود داشته باشد. چرا که در شرایط جنگ اقتصادی، یک تصمیم اشتباه درباره ارز، واردات یا تولید می‌تواند خسارتی به کشور وارد کند که گاهی آثار آن از یک حمله نظامی نیز بیشتر است. ایران اگر قرار است وارد مرحله جدیدی از جنگ اقتصادی شود، قبل از هر چیز باید فرماندهی اقتصاد خود را مشخص کند.

انتهای پیام/