فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به ضرورت تغییر رویکرد دولت در سیاست‌گذاری بخش مسکن اظهار کرد: دولت باید نقش خود را از یک نهاد مداخله‌گر به یک نهاد تسهیل‌گر تغییر دهد و به جای ایجاد موانع و ساختارهای اداری جدید، زمینه را برای فعالیت بخش خصوصی و تولیدکنندگان مسکن فراهم کند.

وی افزود: وظیفه دولت ساختن دیوارهای جدید اداری و افزایش فرآیندهای بروکراتیک نیست، بلکه باید موانعی را که در مسیر تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران قرار دارد شناسایی و برطرف کند. در شرایطی که هزینه‌های ساخت مسکن به طور مستمر افزایش می‌یابد، طولانی شدن فرآیندهای اداری و اصلاح نشدن مقررات، فشار بیشتری بر تولیدکنندگان وارد می‌کند.

وی ادامه داد: هر روز تأخیر در اصلاح مقررات و کاهش موانع تولید به معنای افزایش هزینه ساخت، کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری، افت تولید و در نهایت کاهش عرضه مسکن است؛ روندی که دسترسی اقشار متوسط و جوان به مسکن مناسب را دشوارتر می‌کند.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با بیان اینکه بخش ساختمان نیازمند ثبات در مقررات و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری است، گفت: تصمیمات و مقررات متعدد و بعضاً متناقض، فرآیند اجرای پروژه‌های ساختمانی را طولانی و هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذار برای ورود به بخش مسکن با ریسک بیشتری مواجه می‌شود و بخشی از سرمایه‌ها از این بازار خارج خواهد شد.

وی پیشنهاد کرد مجلس شورای اسلامی با همکاری وزارتخانه‌های راه، اقتصاد، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان برنامه و نمایندگان تشکل‌های تخصصی صنعت ساختمان، «کارگروه ملی مقررات‌زدایی در بخش مسکن و ساختمان» را تشکیل دهد.

پورحاجت تأکید کرد: این کارگروه باید با یک زمان‌بندی مشخص، تمامی قوانین، آیین‌نامه‌ها و مقرراتی را که مانع تولید و سرمایه‌گذاری در بخش مسکن هستند شناسایی کرده و بسته اصلاحی لازم را برای تصویب و اجرا ارائه کند.

وی یادآور شد: بدون اصلاح محیط کسب‌وکار و کاهش موانع تولید، نمی‌توان انتظار داشت سرمایه‌گذاری در ساخت‌وساز افزایش پیدا کند و عرضه مسکن متناسب با نیاز جامعه شکل بگیرد؛ بنابراین مقررات‌زدایی باید به عنوان یکی از محورهای اصلی سیاست‌گذاری مسکن مورد توجه قرار گیرد.