به گزارش اقتصادنیوز، محمدرضا کلامی، دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور در بخشی از گفت‌وگوی خود با اقتصادنیوز، در رابطه با اختلال و محدودیت‌های تجاری ایران در حیطه نهاده‌های دام و طیور گفت: تنها اثر منفی محاصره و اختلالات دریایی این است که طرف‌های خارجی اکنون پول خود را به صورت نقد مطالبه می‌کنند و می‌خواهند ریسک مخاطرات را طرف ایرانی بپذیرد.

وی گفت: آن‌ها تأکید دارند پول کامل محموله و هزینه بیمه جنگی پرداخت شود تا بارگیری انجام گیرد؛ بنابراین برای این اتفاق باید پول بخش خصوصی که بیش از ۴ میلیارد یورو است، پرداخت شود.

خبر مرتبط

بدهی ۴ میلیارد یورویی دولت به بخش خصوصی؛ چرا پول واردکنندگان پرداخت نمی‌شود؟ | کلامی: اعتبار تاجر ایرانی نزد خارجی‌ها از بین می‌رود اگر...

اقتصادنیوز: دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور گفت: بخش خصوصی بیش از یک سال است حدود ۴ میلیارد یورو کالا وارد کرده و در اختیار دولت قرار داده است؛ دولت نیز این کالاها را بین مرغداران، دامداران و در حوزه‌های روغن، برنج و سایر توزیع کرده است، اما پول آن پرداخت نشده است. وقتی این پول پرداخت نشود، حتی اگر مسیر جنوب باز باشد و محاصره‌ای هم وجود نداشته باشد، کالایی نمی‌تواند وارد شود.

کلامی با اشاره به اهمیت حوزه معیشت و تأمین مواد اولیه پروتئین و لبنیات، خاطرنشان کرد: مطابق تبصره ۲ ماده ۴ در جراحی اقتصادی، وزارت اقتصاد مکلف شده بود سازوکار پرداخت این مطالبات را پیشنهاد دهد.

او اظهار داشت: اکنون بیش از چند ماه است که وزیر اقتصاد مطالبات و سازوکار پیشنهادی را تأیید کرده است و در جلسه مورخ ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ با حضور رئیس‌جمهور، پس از ارائه تحلیل‌های بخش خصوصی در خصوص آثار مخرب تأخیر در پرداخت‌ها، رئیس‌جمهور دستور صریحی صادر کرد.

وی افزود: رئیس‌جمهور دستور داده است بدون فوت وقت، ۵۰ درصد مطالبات پرداخت شود و بانک مرکزی با بانک‌های عامل دولتی و خصوصی برای مدیریت تسهیلات ارزی هماهنگی کند. منابع استفاده شده توسط بخش خصوصی شامل تسهیلات بانکی (با سود و جریمه)، سرمایه شخصی و اعتبار نزد طرف خارجی بوده است.

کلامی گفت: در شرایط جنگی، وقتی پول محموله‌های قبلی با ۱۷ ماه تأخیر پرداخت نمی‌شود، طرف خارجی دیگر کالایی بارگیری نمی‌کند و خواستار پرداخت نقدی است.

وی افزود: اعتبار تاجر ایرانی نزد خارجی‌ها به واسطه این تأخیرها از بین رفته است. رئیس‌جمهور دستور داده است علاوه بر پرداخت ۵۰ درصد مطالبات، تسهیلات بانکی تا پایان سال تمدید شود و دریافت سود از شرکت‌ها متوقف گردد تا دولت طرف حساب بانک‌ها شود.

وی در ادامه اظهار داشت: سال گذشته در بودجه سنواتی ۱۴۰۴، برای کالای اساسی ۱۲ میلیارد دلار ارز نیاز بود، اما به دلایلی سازمان برنامه و وزارت جهاد لایحه را به گونه‌ای بردند که تنها ۸ میلیارد دلار در مجلس تصویب شد. چون نیاز مرغ و دام به دان نمی‌توانست متوقف شود و سفره مردم نباید متأثر می‌شد، دولت تصمیم گرفت کالاها وارد شوند و به بخش خصوصی اعلام کرد که هزینه‌ها را از جیب خود بپردازند تا بعداً تسویه شود.