به گزارش اقتصادنیوز، تداوم وضعیت جنگی که به اخلال در عرضه انواع کالاها و افزایش تورم منجر شده، الگوی مصرف خانواده‌ها را رفته‌رفته تغییر داده است. بسیاری از کالاهایی که پیش از این در سبد خرید خانوارها قرار داشت، دیگر خریداری نمی‌شود و خانواده‌ها ناچار شده‌اند تنها کالاهای حیاتی را خریداری کنند.

صبا نوبری در هفته نامه تجارت فردا نوشت: آمارهای رسمی نشان می‌دهد که مصرف خصوصی در ماه‌های اخیر کاهش یافته و به تناسب آن، اقتصاد با تنگنای بیشتری روبه‌رو شده است. جنگ، نااطمینانی، اختلال در تجارت، افزایش تورم و کاهش قدرت خرید، رفتار مصرفی خانوارها را تغییر داده و بسیاری از خانواده‌ها هزینه‌های غیرضروری خود را حذف یا به آینده موکول کرده‌اند. اما این تغییر رفتار تا چه اندازه بر رشد اقتصاد اثر گذاشته است؟ بخش مهمی از رشد اقتصادها از تقاضای خانوارها سرچشمه می‌گیرد. هنگامی که مردم به‌دلیل کاهش درآمد، افزایش نااطمینانی یا نگرانی از آینده، خریدهای خود را به تعویق می‌اندازند، تقاضا برای کالاها و خدمات کاهش می‌یابد، فروش بنگاه‌ها افت می‌کند، تولید محدود می‌شود و سرمایه‌گذاری جدید به تعویق می‌افتد. در نتیجه، کاهش مصرف خانوار می‌تواند خود به عاملی برای تشدید رکود تبدیل شود. اکنون این پرسش مطرح است: آیا کاهش مصرف، تنها نتیجه رکود است یا خود به یکی از عوامل تداوم آن تبدیل شده است؟ و تجربه اقتصادهای درگیر جنگ و بحران چه پاسخی به این پرسش می‌دهد؟

در گزارش پیش‌رو که با مشورت و راهنمایی دکتر فاطمه عزیزخانی، اقتصاددان، تهیه شده است، می‌کوشیم با واکاوی ادبیات بین‌المللی اقتصاد جنگ و تحلیل آمارهای رسمی بازار کار و شبکه پرداخت، به این پرسش پاسخ دهیم که چگونه تغییر الگوی مصرف خانوار، از یک رفتار تدافعی خرد، به چرخه‌ای انقباضی در کل اقتصاد و بازار کار تبدیل می‌شود؟

سازوکارهای سه‌گانه انتقال شوک

ادبیات بین‌المللی اقتصاد جنگ و بحران، از نمونه‌های منطقه‌ای نظیر اوکراین و لبنان تا سایر کشورهای درگیر ناامنی غذایی در خاورمیانه، نشان می‌دهد که مواجهه اقتصاد با شرایط بحرانی، از طریق چند سازوکار مشخص و کلیدی روانه سبد مصرفی خانوارها می‌شود. سازوکار نخست در این فرآیند، ایجاد شوک‌های حاد در سمت عرضه است. بروز جنگ، ناامنی و نااطمینانی، بلافاصله باعث اختلال در فرآیندهای تولید، خطوط حمل‌ونقل، تامین انرژی، واردات مواد اولیه و واسطه‌ای، تامین مالی بنگاه‌ها و شبکه توزیع کالاها می‌شود. این اختلالات زنجیره‌ای، هزینه تمام‌شده تولید را به‌شدت افزایش می‌دهند. شوک عرضه ناشی از این موارد، از مسیر جهش قیمت خوراک، انرژی و اقلام وارداتی، به‌طور مستقیم و با سرعتی بالا به سبد خانوار منتقل می‌شود و قدرت خرید اسمی و واقعی را نشانه می‌رود.

سازوکار دوم، شکل‌گیری رفتار احتیاطی در خانوارها به‌دلیل نااطمینانی شدید نسبت به آینده درآمدی است. در شرایط بحرانی، حتی اگر درآمد جاری خانوار تغییر محسوسی نکرده باشد، ریسک‌ها و احتمالاتی نظیر بروز بیکاری، کاهش ساعات کار، افت فروش کسب‌وکارهای شخصی، دشواری در تامین به‌موقع کالاها یا موج‌های جدید افزایش قیمت در آینده، خانوار را وادار به واکنش می‌کند. در این وضعیت، خانوارها ترجیح می‌دهند پس‌انداز احتیاطی خود را افزایش دهند یا دست‌کم خریدهای قابل اجتناب را به تعویق بیندازند. به این ترتیب، تقاضا برای خرید اقلامی مانند خودرو، لوازم خانگی، انجام تعمیرات اساسی مسکن، سفر، خدمات فرهنگی و تفریحی و بسیاری دیگر از مخارج سرمایه‌ای خانوار عقب می‌افتد.

سازوکار سوم، فشار بر اقلام ضروری و شکل‌گیری «رفتارهای سازگاری منفی» است. مطالعات جامع بانک جهانی در اقتصادهای بحران‌زده نشان می‎دهد که خانوارهای کم‌درآمد برای تامین هزینه‌های اولیه خوراک و انرژی، دست به راهبردهای انقباضی آسیب‌زایی می‌زنند. رفتارهایی نظیر کاهش کیفیت تغذیه، حذف برخی وعده‌های غذایی، روی آوردن به بدهی و استقراض، فروش دارایی‌های خرد یا به تعویق انداختن هزینه‌های حیاتی آموزش و سلامت. این اقدامات فقط راهکارهایی کوتاه‌مدت برای گذر از بحران نیستند، بلکه در افق بلندمدت موجب افت شدید سرمایه انسانی، کاهش بهره‌وری نیروی کار و انتقال فقر به نسل‌های بعدی می‌شوند.

دکتر عزیزخانی درباره ماهیت این رفتارهای تدافعی و تغییر فاز الگوهای مصرفی می‌گوید: «در اقتصادهای درگیر جنگ، نااطمینانی شدید یا شوک‌های پی‌درپی عرضه، نخستین واکنش خانوارها معمولاً «خرید کمتر» است. اما این عبارت ساده، واقعیتی به‌مراتب عمیق‌تر را پنهان می‌کند. خانوار فقط مقدار خرید خود را کم نمی‌کند، بلکه سبد مصرفی‌اش را بازچینش می‌کند: کالاهای بادوام، خدمات فرهنگی و تفریحی، آموزش غیرضروری، پوشاک و حتی بخشی از هزینه‌های سلامت به تعویق می‌افتد و سهم هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر نظیر خوراک، مسکن، انرژی، درمان و حمل‌ونقل ضروری افزایش می‌یابد. به بیان دیگر، مصرف از الگوی انتخاب و رفاه، به الگوی بقا و حداقل‌سازی انتقال پیدا می‌کند.»

مختصات بازآرایی مصرف در ایران

تحلیل وضعیت کنونی ایران نشان می‌دهد، هنگامی که تورم اقلام خوراکی و هزینه‌های تامین مسکن از رشد پایدار درآمد واقعی پیشی می‌گیرد، خانوارها دقیقاً ناگزیر به همین نوع بازآرایی و عقب‌نشینی در سبد مصرفی خود می‌شوند. اما تفاوت اصلی و بستر متفاوت اقتصاد ایران در این است که فشار گفته‌شده در ساختاری رخ می‌دهد که پیش از این نیز با چالش‌هایی همچون نرخ پایین مشارکت اقتصادی، اشتغال غیررسمی گسترده، بنگاه‌های کوچک کم‌بنیه و ناترازی‌های مزمن انرژی مواجه بوده است. وجود این صلبیت‌ها و ناترازی‌ها باعث می‌شود که امکان و ظرفیت جذب شوک برای خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی بسیار محدودتر از شرایط عادی باشد. ترکیب فشار تورمی، بی‌ثباتی‌های ارزی، ناترازی انرژی، اختلال در زنجیره عرضه و نااطمینانی‌های محیطی، شرایطی را فراهم کرده که پتانسیل زیادی برای تعمیق این تغییر الگوی مصرف دارد. اهمیت این تحول فراتر از حوزه رفاه خرد خانوار است، زیرا کوچک ‌شدن حجم مصرف واقعی، خود به شکل مستقیم به یکی از نیروهای اصلی بازتولیدکننده رکود کلان تبدیل می‌شود.

برای رصد دقیق‌تر این تحولات، اتکا به آمارهای رسمی ضرورت دارد. داده‌های رسمی طرح هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران و بررسی سهم هزینه‌های خوراکی و غیرخوراکی و تغییرات چینش آن در سبد مصرفی خانوار، در کنار بررسی داده‌های شاپرک و تغییرات تراکنش‌های مالی، از مهم‌ترین منابع داده‌ای در تحلیل آثار جنگ و بحران بر مصرف خانوار به‌شمار می‌روند. در این میان، آمار و داده‌های شبکه پرداخت (شاپرک) می‌تواند به‌عنوان یک شاخص مکمل و سریع وارد تحلیل شود. البته باید توجه داشت که آمار شاپرک، مصرف خانوار را به‌طور خالص اندازه‌گیری نمی‌کند؛ چراکه تراکنش‌های بانکی ممکن است به پرداخت اجاره‌بها، انتقال وجه، خریدهای واسطه‌ای کسب‌وکارها یا فعالیت‌های تجاری متفرقه مربوط باشد. با این حال، افت یا تغییر در تعداد تراکنش‌ها، کاهش ارزش واقعی آنها پس از تعدیل با تورم و تمرکز شدید پرداخت‌ها بر خریدهای خرد و روزمره، در کنار آمارهای هزینه و درآمد خانوار، نشانه‌ای روشن از احتیاط بیشتر مصرف‌کنندگان و عقب‌نشینی تقاضا برای کالاها و خدمات غیرضروری است. گزارش‌های منتشرشده در رسانه‌ها نیز با استناد به داده‌های شاپرک بر کاهش تقاضای واقعی خرید در سایه تورم و اختلالات اقتصادی تاکید دارند.

سازوکار ورود به تله انقباضی

تحلیل روابط علت و معلولی میان افت مصرف و رکود اقتصادی نشان می‌دهد که این روند یک مسیر یک‌طرفه نیست، بلکه چرخه‌ای برگشت‌پذیر و تشدیدشونده است. عزیزخانی درباره سازوکار ورود اقتصاد به این تله انقباضی توضیح می‌دهد: «در مرحله نخست، کاهش مصرف معلول تورم، افت درآمد واقعی و نااطمینانی است. خانواری که قدرت خریدش کاهش یافته، ناچار است خریدهایش را محدود کند. اما در مرحله بعد، همین کاهش خرید به بنگاه منتقل می‌شود. افت فروش، بنگاه را به کاهش تولید، توقف توسعه، تعویق سرمایه‌گذاری و در نهایت تعدیل نیروی کار یا کاهش دستمزد واقعی سوق می‌دهد. در نتیجه، درآمد خانوار باز هم کاهش می‌یابد و دور تازه‌ای از انقباض مصرف آغاز می‌شود. این همان «تله فقر-رکود-ضعف تقاضا»ست.»

در این تله ساختاری، اقتصاد نه‌تنها از سمت عرضه (به‌دلیل گران شدن داده‌ها و ناترازی‌ها) آسیب می‌بیند، بلکه از ناحیه تقاضای داخلی نیز دچار ضعف و انقباض شدید می‌شود. اگر سیاست‌گذار تمام تمرکز خود را تنها بر مهار ظاهری و کنترل دستوری قیمت‌ها بگذارد، اما برای ترمیم درآمد واقعی، ثبات در عرضه کالاها، ایجاد امنیت شغلی و کاهش نااطمینانی‌های کلان برنامه‌ای نداشته باشد، تقاضای موثر خانوار احیا نخواهد شد و رکود تداوم خواهد یافت.

علاوه بر این، تغییر الگوی مصرف صرفاً یک تصمیم درون‌خانوادگی باقی نمی‌ماند، بلکه اثری مستقیم و عمیق بر ساختار بازار کار برجای می‌گذارد. در شرایط عادی، افت مصرف کالاهای غیرضروری و بادوام، ابتدا بخش‌هایی مانند صنعت، ساختمان، حمل‌ونقل، تجارت وابسته به کالاهای بادوام و خدمات شخصی را زیر فشار افت تقاضا قرار می‌دهد. از آنجا که برخی از این بخش‌ها در اقتصاد ایران سهم بیشتری از اشتغال مردان را در خود جای داده‌اند، تداوم رکود در آنها می‌تواند ترکیب جنسیتی آسیب‌های بازار کار را دچار جابه‌جایی کند؛ پدیده‌ای که در داده‌های طرح آمارگیری نیروی کار در بهار ۱۴۰۵ نیز شواهد و نشانه‌های آن قابل مشاهده است.

 تحول ترکیب جنسیتی آسیب‌های بازار کار

با گسترش رکود مصرفی به بخش‌های تولیدی و صنعتی، وضعیت آسیب‌پذیری در بازار کار از الگوی سنتی‌تر «زنانه بودن بیکاری» فاصله گرفته و به سمت آسیبی فراگیرتر حرکت می‌کند. آسیبی که طی آن، مردان شاغل در بخش‌های صنعت، ساختمان، حمل‌ونقل و کسب‌وکارهای خرد و کوچک نیز به‌شدت تحت تاثیر تعدیل‌ها، کاهش ساعات کاری و افت درآمد قرار می‌گیرند.

خانم عزیزخانی با کالبدشکافی ابعاد این جابه‌جایی در بازار کار و تاثیر آن بر رفاه خانوار تاکید می‌کند: «این چرخش به هیچ‌وجه به‌معنای کاهش آسیب‌پذیری زنان نیست. زنان همچنان با موانع مشارکت، تبعیض دستمزدی، تمرکز در مشاغل غیررسمی و مسئولیت‌های مراقبتی مواجه‌اند. اما گسترش رکود در بخش‌های مولد مردانه، یک لایه تازه از آسیب ایجاد می‌کند. خانوارهایی که پیشتر متکی بر درآمد مردان شاغل در صنعت یا مشاغل فنی بودند، اکنون با افت درآمد، بی‌ثباتی شغلی و فشار مضاعف بر بودجه خانوار مواجه می‌شوند.»

به این ترتیب، یک رابطه تقویتی و چرخه‌ای میان رکود مصرف و تخریب اشتغال شکل می‌گیرد که رهایی از آن مستلزم مداخله در شریانات اصلی اقتصاد است. نخست اینکه کاهش تقاضای خانوار، بنگاه‌های صنعتی و خدماتی را دچار افت فروش و کمبود منابع می‌کند. دوم، تضعیف بنگاه صنعتی و خدماتی، به کاهش تولید، تعدیل نیرو و افت درآمد واقعی خانوار منجر می‌شود و در نهایت، این کاهش مجدد درآمد، دور تازه‌ای از انقباض تقاضا و کاهش بیشتر خریدهای خانوار را رقم می‌زند.

راهکارهای چهارگانه خروج از بحران

درس‌های حاصل از تجارب بین‌المللی در مواجهه با اقتصاد بحران‌زده نشان می‌دهد که بازگشت مصرف خانوارها به مسیر طبیعی، فقط با توصیه اخلاقی به مردم برای خرید بیشتر یا اعطای تسهیلات اعتباری کوتاه‌مدت رخ نخواهد داد. خانوار تنها زمانی از حالت تدافعی و انقباضی خارج می‌شود که چشم‌اندازی معتبر و اطمینان‌بخش از ثبات قیمت‌ها، تداوم درآمد، دسترسی مطمئن به کالاهای ضروری و امنیت شغلی داشته باشد.

بر این اساس، خروج از تله مرکب کاهش مصرف و رکود اقتصادی، نیازمند طراحی و اجرای یک بسته سیاستی چندوجهی، منسجم و ساختاری در چهار محور اصلی است: نخست، کاهش ناترازی‌های سمت عرضه به این معنی که اولویت اصلی سیاست‌گذار باید بر مهار و کاهش ناترازی‌های عرضه، به‌ویژه در حوزه انرژی (برق و گاز) و تامین به‌موقع و مطمئن مواد اولیه و ارز برای بنگاه‌ها متمرکز باشد. بنگاهی که با قطعی مداوم انرژی یا دشواری در تامین مواد اولیه مواجه است، امکان تولید پایدار را از دست می‌دهد و توان حفظ و ایجاد اشتغال مولد را نخواهد داشت.

دوم، حمایت هدفمند و ساختاری از قدرت خرید است. حمایت از قدرت خرید جامعه باید کاملاً هدفمند صورت گیرد. اجرای برنامه‌های حمایتی از دهک‌های پایین درآمدی از مسیر کالابرگ یا انتقال نقدی متناسب با تورم کالاهای ضروری، می‌تواند مانع از سقوط مصرف پایه و بروز سوءتغذیه یا آسیب‌های زیستی شود. البته این سیاست حمایتی نباید جایگزینی برای اصلاحات ساختاری و کنترل اصل تورم تلقی شود. سوم، تمرکز سیاست‌های بازار کار بر حفظ اشتغال مولد است. از این طریق که سیاست‌های اشتغال در شرایط بحران باید به جای تمرکز بر ایجاد مشاغل کم‌درآمد و غیررسمی، بر حفظ و احیای اشتغال مولد موجود متمرکز شوند. ارائه حمایت‌های موقت برای تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های کوچک و متوسط، جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و کاهش هزینه‌های تحمیلی ناشی از ناترازی انرژی بر بنگاه‌ها، از اقدامات کلیدی در این حوزه است.

و در نهایت چهارم، تکمیل و یکپارچه‌سازی سامانه‌های داده‌ای برای رصد رفاه باید در دستور کار قرار گیرد. داده‌های رسمی کشور باید برای رصد سریع‌تر و دقیق‌تر تغییرات رفاه و مصرف خانوار تکمیل و یکپارچه شوند. پیوند دادن داده‌های طرح هزینه و درآمد خانوار، شاخص قیمت‌ها، اطلاعات تراکنش‌های شبکه شاپرک، داده‌های سازمان‌های بیمه‌ای و آمار فروش بنگاه‌ها می‌تواند تصویری واقعی و لحظه‌ای از تغییرات واقعی مصرف ارائه دهد. بدون وجود چنین سنجش دقیقی، سیاست‌گذار ممکن است افزایش اسمی هزینه‌ها را که ناشی از تورم است، به اشتباه به‌عنوان بهبود رفاه یا افزایش مصرف خانوار قلمداد کند.

در نهایت باید تاکید کرد که جنگ و نااطمینانی‌های ناشی از آن، تنها سفره امروز خانوارها را کوچک نمی‌کنند؛ بلکه رفتار مصرف‌کننده، ساختار تقاضای کل و ترکیب اشتغال در بازار کار را دگرگون می‌کنند. تداوم این روند، اقتصاد را در چرخه‌ای خودتقویت‌کننده گرفتار می‌کند که در آن خانوار برای بقا خریدهای خود را کاهش می‌دهد، بنگاه به‌دلیل افت تقاضا، تولید را محدود می‌کند و کاهش تولید، درآمد و امنیت شغلی نیروی کار را باز هم تضعیف می‌کند. شکستن این چرخه باطل، پیش از هر چیز، نیازمند بازگرداندن ثبات کلان به اقتصاد، کاهش نااطمینانی‌ها و ترمیم قدرت خرید واقعی خانوارهاست.