به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در شرایطی که بازار مسکن کشور با کاهش قدرت خرید خانوارها، افزایش هزینه‌های ساخت، افت سرمایه‌گذاری و کاهش توان بخش خصوصی برای ورود به پروژه‌های جدید مواجه است، یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی این بازار، پیچیدگی و تعدد مقررات و فرآیندهای اداری عنوان می‌شود.

طی سال‌های اخیر، اگرچه قوانین و طرح‌های متعددی با هدف حمایت از تولید و تسهیل خانه‌دار شدن مردم به تصویب رسیده، اما فعالان صنعت ساختمان معتقدند انباشت مقررات، صدور بخشنامه‌های متعدد و موازی‌کاری دستگاه‌های اجرایی در بسیاری از موارد نتیجه‌ای جز افزایش زمان و هزینه ساخت نداشته است.

در همین راستا فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با تاکید بر ضرورت تغییر رویکرد سیاست‌گذار از وضع مقررات جدید به سمت حذف موانع موجود معتقد است بدون مقررات‌زدایی، اصلاح محیط کسب‌وکار و ایجاد ثبات در تصمیم‌گیری‌ها، نمی‌توان انتظار افزایش تولید مسکن و تحقق هدف خانه‌دار شدن میلیون‌ها ایرانی را داشت.

وی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم می‌گوید: بازار مسکن ایران امروز بیش از آنکه از کمبود قانون رنج ببرد، گرفتار تراکم مقررات، تعدد بخشنامه‌ها و پیچیدگی‌های اداری است.

وی ادامه داد: در سال‌های گذشته هر بار که مشکلی در حوزه مسکن ایجاد شده، نخستین راهکار تصویب قانون یا دستورالعملی جدید بوده است؛ در حالی که تجربه نشان می‌دهد بسیاری از این مقررات نه‌تنها گره‌ای از مشکلات باز نکرده‌اند، بلکه به مانعی جدی برای سرمایه‌گذاری، تولید و افزایش عرضه مسکن تبدیل شده‌اند.

وی افزود: اقتصاد ایران اکنون بیش از هر زمان دیگری به جرات در مقررات‌زدایی نیاز دارد. اگر قرار است تولید مسکن افزایش یابد، قیمت‌ها کنترل شود و مردم به خانه‌دار شدن امیدوار شوند، باید ابتدا موانعی که خود دولت و دستگاه‌های اجرایی در مسیر تولید ایجاد کرده‌اند، برطرف شود.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان اضافه کرد: هیچ سرمایه‌گذاری در فضایی که با انبوهی از مجوزها، استعلام‌های موازی، مقررات متناقض و تصمیمات غیرقابل پیش‌بینی روبه‌رو باشد، انگیزه‌ای برای ورود سرمایه نخواهد داشت.

پورحاجت با بیان این‌که صنعت ساختمان تنها یک بخش اقتصادی نیست، گفت: این صنعت موتور محرک اقتصاد ملی است و با چند صد نوع فعالیت اقتصادی ارتباط مستقیم و غیرمستقیم دارد. رونق ساخت‌وساز به معنای رونق تولید مصالح ساختمانی، حمل‌ونقل، خدمات فنی و مهندسی، صنایع فلزی، تأسیسات، اشتغال و ده‌ها بخش دیگر است. بنابراین هر مانعی که بر سر راه ساخت‌وساز قرار گیرد، در عمل مانعی برای رشد اقتصاد کشور خواهد بود.

وی بیان کرد: امروز مجلس شورای اسلامی بیش از هر زمان دیگری باید در کنار بخش خصوصی بایستد و پرچمدار اصلاح محیط کسب‌وکار باشد. واقعیت آن است که کشور به تصویب قوانین بیشتر نیاز ندارد، بلکه به اصلاح قوانین ناکارآمد، حذف مقررات مزاحم و پایان دادن به بروکراسی فرساینده نیازمند است.

ضرورت اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی

وی با تاکید بر این‌که این مطالبه صرفاً خواسته انبوه‌سازان نیست، بلکه مطالبه میلیون‌ها خانواده‌ای است که هر سال فاصله آنان با خانه‌دار شدن بیشتر می‌شود، اظهار کرد: اصلاح قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی، بازنگری در مالیات‌های مرتبط با تولید، حذف فرآیندهای موازی صدور مجوز، کاهش زمان پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی، اجرای کامل قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و ایجاد ثبات در تصمیمات اقتصادی از مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند هزینه تولید را کاهش داده و سرمایه‌های سرگردان را دوباره به سمت ساخت‌وساز هدایت کند.

به گفته وی، امروز مهم‌ترین حمایت از تولید مسکن پرداخت یارانه یا تصویب قانون جدید نیست بلکه برداشتن موانع قانونی از مسیر تولید است. اگر اراده‌ای جدی برای اصلاح محیط کسب‌وکار شکل بگیرد، بخش خصوصی توان آن را دارد که سرمایه، تخصص و ظرفیت خود را در خدمت افزایش تولید مسکن قرار دهد. اما اگر روند فعلی ادامه یابد، نه اهداف برنامه‌های ساخت مسکن محقق خواهد شد و نه حق خانه‌دار شدن میلیون‌ها ایرانی.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان گفت: رونق ساخت‌وساز از مسیر مقررات‌زدایی، اعتماد به بخش خصوصی و ثبات در سیاست‌گذاری می‌گذرد؛ این انتخابی است که آینده بازار مسکن و اقتصاد کشور را رقم خواهد زد.