به گزارش خبرگزاری تسنیم، با توجه به اینکه وام اشتغال مددجویان مستقیما صرف خرید تجهیزات و ابزارآلات تولیدی شده که مستقیما به قیمت ارز و تورم وابسته هستند، حتما باید مبلغ فردی وام اشتغال نیز متناسب با تورم رشد داشته باشد و در این زمینه حداقل به 400 میلیون تومان برسد.

موسی احمدی رئیس کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اهمیت متناسب‌سازی مبلغ وام اشتغال با تورم و واقعیت اقتصاد کشور خاطرنشان کرد: یک مسئله بسیار مهم در زمینه تحقق اهداف وام اشتغال، مسئله مربوط به کارآمدی مبلغ وام اشتغال پرداختی به مددجویان است که باید این مبلغ وام اشتغال با تورم و واقعیت اقتصاد کشور همخوانی داشته باشد.

وی در ادامه افزود: اگر قرار است وام اشتغال اثر واقعی داشته باشد، باید از همان ابتدا کارآمدی این وام با میزان مشخص و مبلغ کافی وام اشتغال همراه باشد و در حال حاضر سقف فردی 200 میلیون تومانی وام اشتغال هیچ کارایی خاصی ندارد و باید این وضعیت نیز اصلاح شود تا منابع به دست افراد واجد شرایط و مددجویان واقعی برسد و بتوانند طرح‌های توسعه ای و اشتغال‌زا نظیر تولید برق خورشیدی با این وام را پیگیری کنند. نمی‌توان از یک مددجو جویای کار انتظار داشت با وامی محدود و فرآیندی پیچیده، یک واحد تولیدی یا خدماتی پایدار راه‌اندازی کند.

احمدی با اشاره به اینکه رقم وام اشتغال برای سال جاری حداقل باید به 400 میلیون تومان برسد؛ اظهارنظر کرد: رقم 200 میلیون تومان در شرایط فعلی به‌هیچ‌وجه کافی نیست و با هزینه‌های امروز، پاسخگوی نیاز اولیه برای شروع یک فعالیت اقتصادی هم نیست. با توجه به اینکه وام اشتغال مددجویان مستقیما صرف خرید تجهیزات و ابزارآلات تولیدی شده که مستقیما به قیمت ارز و تورم وابسته هستند، حتما باید مبلغ فردی وام اشتغال نیز متناسب با تورم رشد داشته باشد و در این زمینه حداقل به 400 میلیون تومان برسد.

نماینده مجلس در پایان خاطرنشان کرد: علاوه بر افزایش سقف وام، دوره بازپرداخت نیز باید منطقی‌تر شود. بازپرداخت 7 ساله می‌تواند فشار اولیه را کاهش دهد و به متقاضی فرصت بدهد تا کسب‌وکار خود را به سوددهی برساند. اگر قرار باشد از همان ماه‌های اول، وام‌گیرنده زیر بار اقساط سنگین قرار بگیرد، این سیاست حمایتی عملاً به نتیجه نمی‌رسد. بنابراین، اصلاح سقف، نظارت، نحوه پرداخت و بازپرداخت، چهار ضلع اصلی موفقیت در حوزه وام اشتغال است.

انتهای پیام/