به گزارش اقتصادنیوز، هیچ جنگی با شلیک نخستین گلوله آغاز نمی‌شود. جنگ‌ها زمانی آغاز می‌شوند که دولت‌ها دست در جیب شهروندان خود می‌کنند تا هزینه خرید تسلیحات نظامی را تامین کنند. واقعیت تلخ اقتصاد سیاسی این است که پشت هر شیپور جنگ، یک چاپخانه پول و یک اداره عریض و طویل مالیاتی ایستاده است.

آنگونه که سعید ابوالقاسمی در هفته نامه تجارت فردا گزارش می دهد؛ نشانه‌های فراوانی از این موضوع در تاریخ به چشم می‌خورند. بریتانیا در جنگ‌های ناپلئونی برای تامین مخارج ارتش، ابزار مدرن مالیات بر درآمد را به شهروندانش تحمیل کرد. ایالات‌متحده در جنگ‌های داخلی برای نخستین‌بار اسکناس بدون پشتوانه چاپ کرد که به تورمی وحشتناک انجامید.

روسیه در جنگ داخلی خود با اجرای سیاست کمونیسم جنگی، پول ملی را بی‌ارزش کرد و با زور اسلحه، دست به مصادره تولیدات کشاورزان زد. ژاپن در جنگ جهانی دوم از طریق کنترل شدید بانک‌ها و اجبار شهروندان به خرید اوراق قرضه جنگی، تمام پس‌اندازهای ملی را به نفع ارتش ضبط کرد. عراق در جنگ با ایران ذخایر ارزی را خالی کرد، از کشورهای عربی وام‌های سنگین گرفت و با چاپ پول، زیرساخت‌های مالی خود را به نابودی کشاند.

شوروی هم در جنگ افغانستان که درست در زمان رکود اقتصادی رخ داد، خزانه کرملین را خالی کرد و شرایطی فراهم آورد تا فروپاشی شوروی روی ریلی سریع‌تر پیش برود. این تجربه‌ها، می‌تواند درس‌هایی عمیق برای کشورهای درگیر جنگ داشته باشد. درس‌هایی که به دولت‌ها کمک می‌کند کمتر به جیب مردم چشم داشته باشند و شرایطی فراهم کنند تا سفره خانواده، کمتر خالی شود.

هزینه میز جنگ

چالش بزرگ تامین مالی جنگ، اصلی‌ترین دغدغه دولت‌هایی است که با رقیبان نظامی خود دست‌وپنجه نرم می‌کنند. پژوهش‌هایی که مایکل بوردو، اقتصاددان کانادایی، در سال 2020 و نیکلاس مولدر، نویسنده کتاب «سلاح اقتصادی»، در سال 2018 انجام دادند، نشان می‌دهد که دولت‌ها در زمان جنگ با مخارج بسیار زیادی روبه‌رو می‌شوند و مجبورند یکی از سه راه مالیات مستقیم، بدهی عمومی یا چاپ پول را انتخاب کنند.

هر یک از این روش‌ها، عوارض جانبی متفاوت و تاثیرات پیدا و ناپیدایی بر اقتصاد، ثبات پولی، توزیع ثروت و در نهایت، سبد معیشتی و رفاه مردم بر جای می‌گذارند. مالیات که از آن به‌عنوان مطلوب‌ترین و بهینه‌ترین ابزار تامین مالی جنگ یاد می‌شود، تلاشی شفاف برای انتقال مستقیم منابع از بخش خصوصی به بخش دولتی است.

استفاده از این روش از سوی دولت‌ها، هیچ تعهد مالی بلندمدت یا نقدینگی مازادی برای آنها ایجاد نمی‌کند و در مقابل، با کاهش قدرت خرید مردم و فشرده‌ کردن فنر تقاضای بخش خصوصی، به‌عنوان نوعی سپر ضدتورمی عمل می‌کند و شرایطی فراهم می‌کند تا دولت بدون ایجاد بی‌نظمی در ثبات پولی، از پس هزینه‌های جنگ بر بیاید.

اما میزان جمع‌آوری مالیات از سوی دولت‌ها در زمان جنگ، به اندازه‌ای نیست که نیازهای مالی دولت‌ها را پاسخ دهد. جنگ، یک محصول بزرگ و التهاب‌آفرین به نام نااطمینانی شدید دارد که در قالب این نااطمینانی، افزایش‌های ناگهانی و سریع عددهای مالیاتی، انگیزه‌های تولید و کار را در جامعه از بین می‌برد.

در آن سو، اقتصاددانان دولتی در تصویب و تدوین قوانین مالیاتی جدید متناسب با زمان جنگ، با کمترین سرعت ممکن پیش می‌روند و در این زمینه، مسابقه را به فرماندهان نظامی که تلاش می‌کنند با بالاترین سرعت در میدان جنگ پیشروی کنند، می‌بازند. نیکلاس مولدر، اقتصاددان و نویسنده آمریکایی، در مطالعات خود به این موضوع اشاره کرده است که در جریان جنگ جهانی اول، مالیات فقط بخشی بسیار اندک از هزینه‌های فوری نظامی را پوشش می‌داد و دولت‌ها برای خرید زمان و نجات جبهه‌ها، مجبور شدند به ابزارهای منعطف‌تر روی آورند.

زمانی که ظرف تامین بودجه از طریق مالیات پر می‌شود، دولت‌ها به سراغ روش دوم می‌روند. هرچند انتشار اوراق قرضه در زمان جنگ به دولت‌ها اجازه می‌دهد هزینه‌های خود را با وعده پرداخت از محل مالیات‌های آینده تامین کنند، اما در صورتی که به‌درستی مدیریت نشود، زمینه‌های بحران بعدی شکل می‌گیرد.

در این روش، دولت مبالغی را از مردم قرض می‌گیرد و به آنها وعده می‌دهد در آینده، سودهایی را به آنها پرداخت خواهد کرد. اما اگر تعهد دولت به بازپرداخت بدهی‌ها همراه با سودهای آنها به نتیجه نرسد، بحران‌های غیرقابل جبرانی ایجاد خواهد کرد. اما زمان‌هایی می‌رسد که دولت‌ها به اندازه کافی مالیات دریافت کرده‌اند و مردم هم دیگر نمی‌خواهند پولی به دولت قرض بدهند. در چنین شرایطی، دولت‌ها هیچ چاره‌ای جز چاپ پول ندارند. به این روش، تامین مالی تورمی گفته می‌شود و بانک مرکزی با خلق پول جدید یا خرید مستقیم اوراق قرضه دولتی، هزینه‌ها را پوشش می‌دهد.

در این روش، ارزش پول ملی در سریع‌ترین زمان ممکن کاهش می‌یابد و تورم به سقف می‌رسد. اقتصاددانان به این رخداد لقب مالیات پنهان و بی‌صدا داده‌اند. این‌گونه، هزینه جنگ مستقیم از جیب مردم ضعیف جامعه پرداخت می‌شود.

تجربه عجیب ایالات‌متحده

بانک مرکزی آمریکا که به‌عنوان فدرال‌رزرو شناخته می‌شود، یکی از جالب‌ترین راهکارها را برای تامین مالی جنگ به‌ کار بست. این نهاد مالی در سال‌های جنگ جهانی اول، قوانین خود را تغییر داد تا بتواند به بازوی مالی دولت برای تامین مخارج جنگ تبدیل شود. فدرال‌رزرو درست همزمان با وقوع جنگ جهانی اول تاسیس شد و قرار بود فقط بر پایه دارایی‌های واقعی به چاپ پول بپردازد. پیش از وقوع جنگ، هر دلاری که چاپ می‌شد، باید پشتوانه‌ای شامل 100 درصد از دارایی‌های واقعی مثل سفته‌های تجاری کوتاه‌مدت و 40 درصد طلا را در اختیار می‌داشت.

از آنجا که اوراق بدهی دولت جزو دارایی‌های واقعی و تجاری به‌شمار نمی‌رفتند، فدرال‌رزرو نمی‌توانست بدون محدودیت برای خرید بدهی‌های دولت پول چاپ کند. اما با ورود آمریکا به جنگ جهانی اول در سال ۱۹۱۷، این قوانین برای باز کردن پای بدهی‌های دولت به ترازنامه فدرال‌رزرو تغییر کرد. در درجه نخست، نسبت وثیقه‌ها کاهش پیدا کرد. بر اساس تغییری که در قانون ایجاد شد، شرایطی فراهم شد که ذخیره 40درصدی طلا بتواند همزمان بخشی از پشتوانه دارایی‌های تجاری را پوشش دهد.

با این اقدام، دارایی‌های آزاد فدرال‌رزرو برای چاپ پول افزایش پیدا کرد. فدرال‌رزرو در گام دوم یک قانون دیگر را اصلاح کرد تا بر اساس آن، اوراق قرضه جنگی دولت که به اوراق آزادی معروف بود، بتوانند به‌عنوان پشتوانه قانونی برای چاپ اسکناس‌های جدید استفاده شوند. این نهاد مالی همچنین نرخ بهره وام به بانک‌ها را برای خرید اوراق دولتی به سه درصد کاهش داد و آن را به یک درصد زیر نرخ معمول رساند.

با اصلاح این بخش از قانون، بانک‌ها می‌توانستند اوراق قرضه دولتی را با بهره 3/5 درصد خریداری کنند و همان را به‌عنوان وثیقه در اختیار فدرال‌رزرو بگذارند و با نرخ سه درصد وام بگیرند. این تفاوت نیم‌درصدی، سودی بادآورده و تضمین‌شده برای بانک‌ها به همراه داشت. این تغییر سیاست‌ها و اصلاح قوانین سبب شد حجم بزرگی از بدهی‌های دولت به ترازنامه بانک مرکزی سرازیر شود و نقدینگی به‌شدت افزایش یابد.

با این اتفاق، ترازنامه فدرال‌رزرو به چاهی برای بلعیدن بدهی‌های جنگی تبدیل شد. نقدینگی حاصل از این فرآیند، تورم آمریکا را که پیش از آن حدود یک درصد بود، در طول جنگ به ۱۳ تا ۲۰ درصد رساند و کار به جایی رسید که تا سال 1920، ارزش خرید یک دلار به نصف سال 1914 کاهش یافت. میلتون فریدمن، اقتصاددان مطرح آمریکایی، تخمین زده که حدود پنج درصد از مجموع هزینه‌های آمریکا در جنگ جهانی اول مستقیم از محل همین مالیات تورمی فدرال‌رزرو تامین شد. به باور او، تا زمانی که انحصار پولی در دست دولت‌ها باشد، پیوند میان جنگ‌افروزی و کاهش ارزش پول جیب مردم، هرگز به‌طور کامل قطع نخواهد شد.

جنگ سرمایه‌ها در بریتانیا

زمانی که شعله‌های جنگ جهانی اول در سال 1914 روشن شد، بریتانیا ثروتمندترین کشور جهان محسوب می‌شد. بااین‌حال، هیچ تضمینی وجود نداشت که دولت این کشور بتواند ثروت افسانه‌ای خود را برای تامین هزینه‌های جنگ به‌کار بگیرد. بریتانیا همزمان که در جبهه‌های نظامی می‌جنگید، وارد جنگ جذب سرمایه شد. این جنگ در درون مرزهای سرزمینی این کشور جریان داشت و تاثیر زیادی روی نتیجه نبرد نظامی بریتانیا گذاشت. اسنادی که در سال 2021 از سوی بانک مرکزی انگلستان از طبقه‌بندی محرمانه خارج شد، نشان می‌دهند بریتانیا بیش از 80 درصد بدهی کلان 7/2میلیارد‌پوندی خود در سال‌های 1914 تا 1919 را از داخل کشور تامین کرد. این اقدام، ساختار اقتصادی، طبقات اجتماعی و حتی جغرافیای ثروت بریتانیا را به‌کلی تغییر داد. موضوع از آنجا ریشه می‌گرفت که جنگ جهانی اول به یک جنگ فرسایشی تبدیل شده بود.

در این جنگ، هر کشوری بیشتر دوام می‌آورد، می‌توانست برای صلح شرط بگذارد. سرمایه‌ای که بریتانیا در اختیار داشت، هم اسلحه‌های مورد نیازش را تامین می‌کرد و هم غذا و مایحتاج عمومی را در اختیار دولت و مردم قرار می‌داد.

در پاییز 1918، قحطی و گرسنگی، اراده غیرنظامیان آلمانی را شکست و آنها را مجبور به تسلیم کرد. اما در همین لحظه، بریتانیا برای نجات خود و متحدانش، اقدامات بی‌سابقه‌ای انجام داد. نخستین تلاش بریتانیا برای فروش اوراق قرضه جنگی در سال 1914 با یک شکست بزرگ روبه‌رو شد و فقط یک‌سوم مبلغ هدف، جمع‌آوری شد.

در سال ۱۹۱۵، مالیات‌ها به‌شدت افزایش یافت و طبقه متوسط رو به پایین هم مشمول مالیات شد تا جلوی مصرف خصوصی و تورم رو به افزایش گرفته شود. کار در ژانویه ۱۹۱۷ به‌جایی رسید که وزیر دارایی وقت، بانک‌ها و شرکت‌های بیمه را تهدید کرد که اگر صدها میلیون پوند اوراق جنگی خریداری نکنند، اموالشان را مصادره خواهد کرد. در سال ۱۹۱۴، بیش از ۴۰ درصد سرمایه جذب‌شده در اختیار نهادهای مالی و شرکت‌های بزرگ بود که فقط سه درصد از کل خریداران را تشکیل می‌دادند.

با پایان جنگ و آغاز دوران رکود، سرمایه‌داران بزرگ از این اوراق به‌عنوان پناهگاهی امن استفاده کردند. صاحبان صنایع بزرگی که در زمان جنگ به سودهای نجومی دست پیدا کرده بودند، در دوران صلح سرمایه‌های خود را به اوراق قرضه پنج‌درصدی دولت تبدیل کردند. این اوراق پس از سال ۱۹۲۲ به سرمایه‌ای بدون ریسک با سودی تضمین‌شده تبدیل شد و دارایی ثروتمندان را افزایش داد. در این میان نباید از یک موضوع مهم عبور کرد: «زنان بریتانیا پیش از جنگ، سهم ناچیزی در تامین مالی داشتند، اما تا سال ۱۹۳۲، تعداد زنان خریدار اوراق قرضه از مردان بیشتر شد.» همچنین، در سال ۱۹۱۴، نیمی از سرمایه جنگ از لندن که پایتخت مالی بریتانیا به‌شمار می‌رفت تامین می‌شد، اما در سال‌های پس از جنگ، سهم لندن به زیر هشت درصد رسید و در مقابل، 70 درصد سرمایه‌ها از مناطق صنعتی شمال شرق، شمال غرب و اسکاتلند که محل اجتماع صاحبان صنایع زغال‌سنگ، آهن و نساجی بود، تامین شد.

جنگ با جیب مردم

همان‌طور که فرانسه و آلمان در جنگ جهانی دوم در دو قطب مخالف و روبه‌روی یکدیگر قرار داشتند، از الگوهای متفاوتی هم برای تامین هزینه‌های جنگ استفاده کردند. با وجود این، هر دو کشور، مالیات را یکی از ابزارهای اصلی تامین منابع مالی خود در نظر گرفتند. تفاوت اصلی عملکرد دو کشور در شرایط اقتصادی جنگ این بود که آلمان نازی علاوه بر مالیات و بدهی داخلی، بخش مهمی از هزینه جنگ را از مسیر انتقال منابع کشورهای اشغال‌شده و به‌ویژه فرانسه تامین کرد.

داستان از این قرار بود که وقتی فرانسه در سال 1940 از آلمان شکست خورد و سقوط کرد، مجبور به پرداخت هزینه‌هایی سنگین به آلمان شد. این پرداخت‌ها، هزینه اشغال نامیده می‌شد و آلمان نیز از آن به‌عنوان ابزار تامین مالی ماشین جنگی خود بهره برد. بر اساس مقاله‌ای که دفتر ملی تحقیقات اقتصادی آمریکا در سال 2006 منتشر کرد، پرداخت‌های فرانسه به آلمان بیش از 25 درصد تولید ناخالص داخلی سالانه فرانسه بود. این میزان پرداختی، اقتصاد فرانسه را به‌سرعت کوچک کرد و مصرف مردم را کاهش داد. برآورد نویسندگان مقاله نشان می‌دهد، این پرداخت‌ها فرانسه را ناچار کرد برای حدود ۲۰ سال، سطح مصرف خود را ۱۶ درصد پایین‌تر از مسیر عادی نگه دارد.

دولت فرانسه برای پرهیز از تورم، ابتدا اعلام کرد که به مالیات و انتشار اوراق قرضه تکیه خواهد کرد. در نتیجه مالیات‌ها افزایش یافتند و دولت تلاش کرد از طریق کاهش مصرف خصوصی، منابع بیشتری را در اختیار جنگ قرار دهد. همزمان، اوراق دولتی منتشر شد و با محدود کردن بازارهای مالی، کنترل بانک‌ها و هدایت نقدینگی به سمت اوراق دولتی، امکان استقراض افزایش یافت. پس از آزادی فرانسه، دولت‌های جدید قصد داشتند بدهی‌های انباشته را با مالیات‌های بالاتر و ایجاد مازاد بودجه بازپرداخت کنند.

اما در عمل، تورم شدید پس از جنگ ارزش واقعی بدهی را کاهش داد. به این ترتیب، بخشی از هزینه جنگ، نه از راه دریافت مالیات آشکار، بلکه از مسیر کاهش قدرت خرید پول و انتقال زیان به دارندگان دارایی‌های پولی پرداخت شد. مقاله دفتر ملی تحقیقات اقتصادی آمریکا تاکید می‌کند، مالیات‌های بالاتر، بیشتر صرف هزینه‌های رو به افزایش دولت رفاه شد و نتوانست بار اصلی بدهی جنگی را بر دوش بکشد. در سوی مقابل، آلمان برای تامین هزینه‌های جنگ، مالیات داخلی و استقراض را مورد استفاده قرار داد، ولی ساختار مالی جنگ را بر منابع خارجی نیز استوار کرد.

آلمان با اشغال کشورهای اروپایی، از آنها مواد غذایی، نیروی کار، کالا و پول دریافت می‌کرد. فرانسه در این نظام جایگاهی ویژه داشت، زیرا یک اقتصاد صنعتی بزرگ در اختیار آلمان قرار گرفت. بنابراین، بخشی از هزینه جنگ آلمان به‌صورت عملی از مالیات مردم فرانسه، پس‌انداز آنان، بدهی دولت و کاهش مصرف اقتصاد فرانسه پرداخت شد. همان‌طور که دولت‌ها در زمان جنگ ابتدا به مالیات و استقراض متوسل می‌شوند و زمانی که هزینه‌ها از ظرفیت مالیاتی فراتر می‌رود، به تورم، کنترل مالی و انتقال اجباری منابع روی می‌آورند، در مورد فرانسه و آلمان هم سهم مالیات اهمیت زیادی داشت اما درصد دقیقی از تامین مالی جنگ را در بر نمی‌گرفت. بخش بزرگی از منابع مالی مورد نیاز این کشورها در زمان جنگ، از مسیر بدهی، خلق پول و بهره‌برداری اجباری از اقتصادهای اشغال‌شده تامین شد.