به گزارش خبرگزاری تسنیم، غلامرضا کاظمیان دبیر شورای‌ عالی شهرسازی و معماری ایران یادآور شد: سال گذشته و پس از بررسی‌های متعدد درباره بحران آب تهران، شورای‌ عالی شهرسازی و معماری مصوب کرد هرگونه بارگذاری جمعیتی و فعالیتی جدید، فراتر از ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در طرح جامع و طرح تفصیلی ممنوع باشد.

وی ادامه داد: درباره شهر تهران و سایر شهرهای استان‌های تهران و البرز، هرگونه اقدام خارج از ظرفیت‌های مصوب باید فرآیندهای قانونی خود را طی کرده و در شورای‌عالی شهرسازی و معماری و کمیسیون‌های ذی‌ربط بررسی و تصویب شود.

وی با بیان اینکه هدف این سیاست، جلوگیری از ایجاد مراکز فعالیتی جدید با بار جمعیتی بالا است، تصریح کرد: ایجاد چنین مراکزی می‌تواند تقاضای جدید برای سکونت و خدمات ایجاد کرده و فشار مضاعفی بر زیرساخت‌های موجود وارد کند.

وی توضیح داد: جابجایی ظرفیت‌ها در چارچوب طرح جامع و تفصیلی امکان‌پذیر است، اما مجموع ظرفیت‌های مصوب باید حفظ شود؛ بنابراین هرگونه افزایش ظرفیت در یک نقطه مستلزم کاهش ظرفیت در نقطه‌ای دیگر خواهد بود.

دبیر شورای‌ عالی شهرسازی و معماری ایران درباره مصوبه کمیسیون ماده 5 پس از جنگ 12 روزه گفت: این مصوبه صرفاً برای ساختمان‌هایی است که به‌طور کامل آسیب دیده‌اند یا به دلیل مشکلات سازه‌ای امکان بازسازی آنها وجود ندارد. هدف از این مصوبه تسهیل بازگشت ساکنان به زندگی عادی است و مشوق‌های در نظر گرفته‌شده فقط شامل همان ساختمان‌ها می‌شود.

کاظمیان ادامه داد: اگر در مواردی امکان افزایش تراکم در همان ملک وجود نداشته باشد، حق انتقال تراکم با ضوابط مشخص، قابل ردیابی و با تعیین دقیق مبدأ و مقصد پیش‌بینی شده است.

وی تأکید کرد: این مصوبه تنها برای ساختمان‌های مسکونی آسیب‌دیده کاربرد دارد و شامل ساختمان‌های تجاری، اداری، دولتی یا سایر ساختمان‌ها نمی‌شود. هرگونه نیاز به تصویب مشوق‌های جدید نیز باید مجدداً از مسیر قانونی خود عبور کرده و در مراجع ذی‌صلاح بررسی شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی درباره برخی گزارش‌ها مبنی بر افزایش یک یا دو طبقه در برخی معابر و محله‌های قدیمی تهران گفت: مصوبه مربوط به برخی معابر کلی نیست و صرفاً محدوده‌های مشخصی را با شرایط معین در بر می‌گیرد. بنابراین نمی‌توان آن را به همه معابر یا پلاک‌ها تسری داد.

وی افزود: وزارت راه و شهرسازی از شهرداری تهران خواسته است اطلاعات دقیق پروانه‌های صادرشده و نحوه اجرای این مصوبات را ارائه کند تا مشخص شود اقدامات انجام‌شده در چه چارچوبی بوده است.

کاظمیان با اشاره به پیامدهای بارگذاری‌های جدید اظهار کرد: موضوع فقط بحران آب نیست و مشکلاتی مانند تأمین برق، زیرساخت‌های شهری، ترافیک و سایر خدمات نیز باید مورد توجه قرار گیرد. علاوه بر مکاتبه با شهرداری تهران، موضوع با دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی نیز در حال پیگیری است و تمامی مصوبات باید در چارچوب قانون شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و اجرا شوند.