هوشنگ هادیان‌پور سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره ضرورت پرداخت مطالبات کشاورزان، اظهار کرد: در خصوص مطالبات گندم‌کاران، تنها خواسته ما از دولت این است که مجموع مطالبات این بخش را به‌طور کامل پرداخت نماید. در این راستا، پرسشی اساسی مطرح است: چگونه دولت برای خرید گندم از کشورهای خارجی، ارز لازم را تأمین می‌کند اما در مورد خرید گندم داخلی، توانایی یا تمایلی به پرداخت به‌موقع مطالبات گندم‌کاران ندارد؟

وی افزود: کشاورزانی که از پاییز سال گذشته فرآیند کاشت، داشت و برداشت را به انجام رسانده و متحمل هزینه‌های متعددی شده‌اند، در حال حاضر با مشکل پرداخت بدهی‌ها و تسهیلات دریافتی مواجه‌اند؛ چرا که وجوه مربوط به گندم تحویل داده شده هنوز از سوی دولت پرداخت نشده است. در همین حال، تسهیلاتی که کشاورزان دریافت کرده‌اند، سررسید شده و حتی جریمه‌های تأخیر در پرداخت نیز به آن‌ها تعلق می‌گیرد.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس خاطر نشان کرد: در این خصوص، طبق مصوبه‌ای که پیش‌تر در کمیسیون کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت، مقرر شده بود ظرف 15 روز، کمیته‌ای متشکل از وزارت اقتصاد، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه تشکیل شود تا راهکاری برای «امهال» (به تعویق انداختن مهلت پرداخت) تسهیلاتی که کشاورزان در پاییز سال گذشته دریافت کرده‌اند، ارائه کنند.

هادیان پور گفت: توقع ما از دولت این است که مطالبات گندم‌کاران را به‌سرعت پرداخت کند تا دو هدف حیاتی محقق شود: نخست اینکه کشت پاییزه با تأخیر مواجه نشود و دوم اینکه کشاورزان بتوانند نهاده‌های مورد نیاز از جمله کود، عملیات مکانیزاسیون، گازوئیل و سموم را خریداری کرده و کاشت را آغاز کنند.

وی اظهار کرد: همچنین، پرداخت به‌موقع وجوه توسط دولت مانع از آن می‌شود که کشاورزان به دلیل فشار مالی، مجبور به تحویل گندم به دلال‌ها شوند. در حال حاضر، کشاورزان به ناچار گندم خود را به دلال‌ها می‌فروشند؛ زیرا دلالان وجه را به‌صورت نقد پرداخت می‌کنند و کشاورز از این طریق می‌تواند بدهی‌ها و تسهیلات خود را تسویه نموده و هزینه‌های آماده‌سازی زمین برای کشت پاییزه را تأمین کند.

نماینده شازند در مجلس گفت: اگر دولت در پرداخت به‌موقع وجوه گندم کوتاهی کند، سه پیامد منفی رخ خواهد داد: نخست، گسترش دلالی در بازار؛ دوم، احتمال اینکه تعدادی از دامداران، گندم‌های ذخیره‌شده را با کاه مخلوط کرده و تحت عنوان «علوفه دامی» به خوراک دام برسانند؛ و سوم، فشار بر کشاورزانی که علی‌رغم تمکن مالی، گندم‌های خود را برای مدتی نگه داشته‌اند. برای جلوگیری از وقوع این سه اتفاق، تنها راهکار، پرداخت به‌موقع مطالبات گندم‌کاران توسط دولت است.

هادیان‌پور گفت:کشاورزان به دلیل عدم دریافت به‌موقع وجوه از دولت، توان پرداخت تسهیلات خود را ندارند و در نتیجه با جریمه‌های تأخیری مواجه شده‌اند. از این رو، در کمیسیون هماهنگی‌های لازم صورت گرفت و مقرر شد وزارت جهاد کشاورزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه برنامه‌ای جامع برای امهال یا به تعویق انداختن مهلت پرداخت این تسهیلات (برای بازه زمانی 6 ماه، 9 ماه یا یک سال) تدوین کنند. این موضوع در کمیسیون تصویب شده است و اکنون در انتظار اقدام اجرایی دولت هستیم.

انتهای پیام/