به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سیاست یکپارچه‌سازی نرخ ارز در اقتصاد ایران، به‌ویژه در شرایط کنونی که هم‌زمان با محدودیت‌ها و هزینه‌های ناشی از جنگ، تحریم‌ها و محاصره اقتصادی و نیز افق‌هایی از توافقات احتمالی مواجهیم، به یکی از مهم‌ترین موضوعات سیاست‌گذاری اقتصادی تبدیل شده است.

در واقع دو سناریو محتمل پیش روی اقتصاد ایران شکل گرفته است که در هر یک از این سناریوها سیاست یکپارچه‌سازی نرخ ارز نسبت به سایر سیاست‌ها معقول‌تر بنظر می‌رسد. یکپارچه‌سازی نرخ ارز در هر دو شرایط می‌تواند کارایی بالاتری داشته باشد؛ نخست، در شرایط جنگی و تحریم‌های حداکثری که اولویت اصلی صیانت از منابع ارزی و تخصیص بهینه آن‌هاست؛ دوم، در شرایط صلح و توافق که این سیاست می‌تواند با افزایش شفافیت، کاهش رانت و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، سرعت رشد اقتصادی را به‌طور قابل‌توجهی افزایش دهد.

 معمای سیاست ارزی در اقتصاد ایران

بیش از چهار دهه از تجربه نظام‌های چندنرخی ارز در اقتصاد ایران می‌گذرد. در این دوره، همواره چالش اساسی سیاست‌گذاران ارزی، ایجاد تعادل میان اهداف متضاد بوده است؛ از یک سو، حمایت از معیشت خانوارها از طریق تخصیص ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و از سوی دیگر، جلوگیری از ایجاد شکاف‌های قیمتی که بستر فساد و ناکارآمدی را فراهم می‌آورد.

شواهد نشان می‌دهد که هرگاه نرخ رسمی ارز به‌طور قابل‌توجهی از نرخ بازار آزاد فاصله گرفته، نظام تخصیص ارز با ناکارآمدی‌های جدی مواجه شده است. تحلیل‌های اقتصادی حاکی از آن است که کشورهای دارای نظام‌های پیچیده نرخ ارز چندگانه، همواره تحت فشارهای تورمی و افزایش هزینه‌ها و قیمت‌های داخلی قرار داشته‌اند.

چنین محیطی هر سیاست ارزی را به‌شدت پیچیده می‌کند، زیرا نرخ ارز باید به‌طور مکرر تنظیم شود تا رابطه مناسبی بین هزینه‌ها و قیمت‌های داخلی و خارجی حفظ برقرار شود. در این میان، آنچه از منظر اقتصاد کلان و تئوری‌های نوین ارزی حائز اهمیت است، پرسش از کارآمدی نظام‌های تک‌نرخی در مواجهه با شرایط متغیر اقتصادی و سیاسی کشورهاست.

 صیانت از منابع با سیاست یکپارچه‌سازی ارز در شرایط جنگ و تحریم

در شرایطی که اقتصاد ایران با محدودیت شدید منابع ارزی ناشی از تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی مواجه است، اولویت نخست سیاست‌گذار اقتصادی، صیانت از منابع موجود و تخصیص بهینه آن‌هاست. در چنین فضایی، نظام چندنرخی ارز با تخصیص منابع به نرخ‌های ترجیحی، نه‌تنها به کارایی اقتصادی کمک نمی‌کند، بلکه با ایجاد شکاف قیمتی، انگیزه‌های قوی برای رانت‌جویی و خروج منابع از چرخه رسمی اقتصاد ایجاد می‌کند.

تجربه اخیر اقتصاد ایران در مورد ارز ترجیحی 4200 تومانی و سپس 28500 تومانی، نشان‌دهنده شکست ساختاری این رویکرد بوده است، چراکه تخصیص ارز با نرخ پایین‌تر از بازار، به جای حمایت از مصرف‌کننده نهایی، عمدتاً به نفع شبکه‌های واسطه‌ای و واردکنندگانی تمام شده است که کالاهای وارداتی را با قیمت بازار آزاد به فروش می‌رساندند و بدین‌ترتیب یارانه پنهان ارزی به جای آنکه به سفره خانوارها برسد، در مسیر زنجیره تأمین هدر رفته است.

بررسی‌ها نیز این واقعیت را تأیید می‌کند که نظام چندنرخی ارز زمینه را برای بروز فساد و رفتارهای رانت‌جویی فراهم می‌آورد و قدرت تصمیم‌گیری درباره اینکه کدام نهادها به نرخ‌های ترجیحی دسترسی داشته باشند، زمینه‌ساز تقویت فرهنگ تبعیض و گسترش رویه‌های غیرشفاف و فسادآمیز می‌شود.

در شرایط جنگ و تحریم که منابع ارزی محدود است، یکپارچه‌سازی نرخ ارز این امکان را فراهم می‌کند که شفافیت در تخصیص منابع با حذف نرخ‌های ترجیحی، امکان رانت‌جویی و فساد مرتبط با دسترسی به ارز ارزان‌قیمت را از بین ببرد و صادرکنندگان به جای فروش ارز خود در بازار آزاد با نرخ بالاتر، انگیزه بیشتری برای عرضه ارز در چرخه رسمی پیدا کنند. افزون بر این، با نزدیک شدن نرخ رسمی به نرخ بازار، صرفه ‌اقتصادی قاچاق کالاهای یارانه‌ای به خارج از کشور از بین می‌رود و منابع ارزی محدود به جای تخصیص بر اساس دسترسی به رانت، بر اساس اولویت‌های واقعی اقتصادی توزیع می‌شود.

شواهد نشان می‌دهد که پس از حذف ارز ترجیحی در دولت چهاردهم، حجم معاملات روزانه در بازار ارز تجاری از حدود 100 میلیون دلار به 145 میلیون دلار افزایش یافته که نشانه‌ای از تقویت عرضه ارز و کاهش انگیزه برای نگهداری ارز در خارج از چرخه رسمی اقتصاد است و این خود گواهی بر کارآمدی نسبی این سیاست در شرایط محدودیت منابع است.

 تسریع رشد اقتصادی در دوران پساتوافق  با یکپارچه‌سازی ارز

از سوی دیگر، در شرایطی که اقتصاد ایران به سمت توافق، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی، آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده و تسهیل دسترسی به نظام مالی و تجارت بین‌المللی حرکت می‌کند، سیاست یکپارچه‌سازی نرخ ارز نقشی کلیدی در تسریع رشد اقتصادی ایفا می‌کند و در چنین فضایی، مزایای یکپارچه‌سازی ارز فراتر از صیانت از منابع، به موتور محرک رشد اقتصادی تبدیل می‌شود.

انتقال به نظام نرخ ارز یکپارچه، با افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران، کاهش ناکارآمدی‌های بازار و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، زمینه‌ساز رشد اقتصادی می‌شود، در حالی که نظام چندنرخی با ایجاد ابهام برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، اعتماد آن‌ها را کاهش داده، جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را متوقف کرده و به خروج سرمایه‌ها از کشور منجر می‌شود.

در دوران توافق و صلح، یکپارچه‌سازی ارز از چند کانال به رشد اقتصادی شتاب می‌بخشد. با حذف نرخ‌های چندگانه، فعالان اقتصادی با یک نرخ شفاف و واحد مواجه می‌شوند که برنامه‌ریزی بلندمدت را تسهیل می‌کند و این شفافیت به ویژه برای سرمایه‌گذاران خارجی که پیش‌بینی‌پذیری محیط کسب‌وکار برای آن‌ها حیاتی است، اهمیت فراوانی دارد.

یکسان‌سازی نرخ ارز، رقابت‌پذیری صادرات غیرنفتی را افزایش می‌دهد، چراکه در نظام چندنرخی، صادرکنندگان عملاً با نرخ بالاتر بازار مواجه می‌شدند، در حالی که واردکنندگان از نرخ پایین‌تر بهره‌مند می‌گشتند و این وضعیت به زیان تولید داخلی و صادرات تمام می‌شد.

اگرچه یکپارچه‌سازی ارز در کوتاه‌مدت ممکن است فشار تورمی ایجاد کند، اما همانطور که پژوهش‌های علمی نیز نشان می‌دهد، این اثرات در بلندمدت کاهشی می‌شود و حذف شکاف قیمتی و رانت‌های مرتبط با آن، به مرور به کاهش تورم ساختاری نیز منجر خواهد شد.

نظام تک‌نرخی ارز، یکی از پیش‌شرط‌های اساسی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی است، زیرا سرمایه‌گذاران بین‌المللی برای ورود به یک بازار، نیازمند شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری در حوزه ارز هستند. همچنین یکپارچه‌سازی نرخ ارز و حذف نظام‌های چندگانه، گامی مهم در جهت انطباق با استانداردهای بین‌المللی و تسهیل روابط مالی با جهان محسوب می‌شود و به این ترتیب، حلقه‌های اتصال اقتصاد ایران به نظام مالی بین‌المللی را مستحکم‌تر می‌سازد.

کارکرد دوگانه سیاست یکپارچه‌سازی ارز از زمان اجرا تاکنون

سیاست یکپارچه‌سازی نرخ ارز، راهبردی با کارکرد دوگانه برای اقتصاد ایران محسوب می‌شود. در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی، این سیاست با صیانت از منابع ارزی محدود و تخصیص بهینه آن‌ها، مانع از هدررفت منابع و گسترش فساد می‌شود و در این شرایط، اولویت اصلی، جلوگیری از خروج منابع از چرخه رسمی اقتصاد و شفاف‌سازی تخصیص ارز است.

از سوی دیگر، در دوران توافق و صلح که افق‌های جدیدی برای افزایش سرمایه‌گذاری خارجی، آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده و تسهیل تجارت بین‌المللی گشوده می‌شود، یکپارچه‌سازی ارز با افزایش شفافیت، کاهش هزینه‌های مبادله، بهبود فضای کسب‌وکار و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، می‌تواند به موتور محرک رشد اقتصادی تبدیل شود.

تجربه تاریخی اقتصاد ایران نشان داده است که نظام‌های چندنرخی، گرچه ممکن است در کوتاه‌مدت التیام‌بخش برخی فشارها باشند، اما در بلندمدت به تخصیص نابهینه منابع، گسترش فساد و کاهش رشد اقتصادی منجر می‌شوند و یکپارچه‌سازی ارز، اگرچه در کوتاه‌مدت با هزینه‌هایی همراه است، اما مسیری اجتناب‌ناپذیر برای دستیابی به ثبات اقتصادی و رشد پایدار محسوب می‌شود.

هم‌زمان با حرکت به سوی یکپارچه‌سازی، آماده‌سازی زیرساخت‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تسهیل تجارت بین‌المللی، انضباط مالی و پولی و تقویت نظام تأمین اجتماعی از جمله اقداماتی است که می‌تواند ضمن کاهش هزینه‌های کوتاه‌مدت این سیاست، بستر را برای بهره‌برداری حداکثری از فرصت‌های دوران توافق فراهم آورد و بدین‌ترتیب، اقتصاد ایران را در مسیری قرار دهد که هم از حیث صیانت از منابع در شرایط بحران و هم از حیث بهره‌مندی از فرصت‌های رشد در دوران ثبات، کارایی بیشتری داشته باشد.

انتهای پیام/