به گزارش خبرگزاری تسنیم، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در سال 1398 قرار نبود فقط چند دستگاه کارتخوان را به سازمان امور مالیاتی متصل کند. قرار بود برای اقتصاد ایران یک «ثبت احوال اقتصادی» ساخته شود؛ همان‌طور که هویت افراد ثبت می‌شود، هویت معامله هم ثبت شود: چه کسی فروخته، چه کسی خریده، چه چیزی فروخته شده، پول از چه مسیری رفته و اعتبار مالیاتی به چه کسی تعلق می‌گیرد.

فلسفه قانون بسیار ساده بود: واقعیت اقتصادی باید هنگام وقوع ثبت شود، نه اینکه چند سال بعد یک ممیز بنشیند و از روی قرینه، دفتر و حساب بانکی حدس بزند چه اتفاقی افتاده است. این یعنی مرکز قدرت در نظام مالیاتی باید از «ممیز» به «داده» منتقل شود.

اما مسیر همین قانون را از سال 1398 تا 1404 دنبال کنید تا ببینید چطور «مار پوست انداخت، ولی مار ماند». قانون را عوض نکردند، اما ماهیت آن را در سه مرحله تغییر کرد. پوسته قانون باقی مانده، اما فلسفه آن در این سه مرحله عقب نشسته است.

ضربه اول: کوتاه‌شدن حصار حفاظت از داده‌ها (موج 1401)

سال 1401 با قانون مدیریت داده‌ها، ماده 15 قانون پایانه‌ها تغییر کرد و نحوه دسترسی به اطلاعات سامانه مؤدیان به کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی سپرده شد. حفاظت از داده به‌طور کامل حذف نشده، اما بخشی از قواعد اختصاصی دسترسی به حساس‌ترین پایگاه اطلاعات اقتصادی کشور، از حصار قانون تخصصی بیرون آمد و به دستورالعمل‌های عمومی وابسته شد.

امروز سامانه‌ای که قرار بود فقط صورتحساب فروش را ثبت کند، به شبکه بسیار گسترده‌ای از اطلاعات نزدیک شده است: حساب بانکی، تراکنش، ملک، ارز، طلا، حقوق، قرض و بخش بزرگی از حیات اقتصادی اشخاص. وقتی پایگاه‌های مختلف کنار یکدیگر قرار بگیرند، می‌توان شبکه اقتصادی یک شخص را بازسازی کرد. در چنین وضعیتی، خود «دسترسی به اطلاعات» ارزش اقتصادی پیدا می‌کند.

فرض کنید یک رئیس هیئت‌مدیره، پیش از اعلام صورت‌های مالی فصلی، بتواند از طریق نفوذ درون‌سازمانی، حجم نقدینگی یا شبکه تأمین رقیب را در سامانه ببیند. این همان «تهدید درونی و «نشت داده» است. شفافیت اقتصادی با دسترسی بی‌مهار انسان‌ها به اطلاعات یکی نیست.

قاعده درست باید این باشد: داده حداکثری برای سامانه، دسترسی حداقلی برای انسان. هر مشاهده حساسی باید «سابقه دسترسی» و «پاسخگویی دسترسی» داشته باشد. وگرنه انبار عظیم اطلاعات شفافیت نمی‌سازد، بلکه فقط «قدرت دیدن» را در دست گروه محدودی متمرکز می‌کند.

ضربه دوم: قانون تسهیل و کورکردن چشم شفافیت (موج 1402)

 سال 1402 قانون «تسهیل تکالیف مؤدیان» تصویب شد. بخشی از این قانون واقعاً لازم بود. ثبت‌نام خودکار مؤدی، انتقال اطلاعات پرداخت و الزام دستگاه‌های دارای اطلاعات جریان کالا به ارسال مستقیم داده، در جهت معماری اصلی حرکت می‌کردند. این سه‌گانه «صورتحساب + پول + کالا» قلب شفافیت اقتصادی است.

اما همان قانون تسهیل، در بخش‌های دیگر فرمان را در جهت متفاوتی چرخاند. بخشودگی گسترده جرائم، اعتبار صورتحساب‌های خارج از سامانه و ماده 14 مکرر اضافه شد. بر اساس این ماده، برای بخشی از مؤدیان زیر نصاب، الزام صدور صورتحساب الکترونیکی برداشته شد و مالیات آنها بر مبنای ضریب تعیین شد.

اینجا باید پرسید: اگر قانون سال 1398 قرار بود ما را از «ضریب و قرینه» به «داده واقعی معامله» ببرد، چرا چند سال بعد «ضریب را از در بیرون کردند، اما از پنجره ماده 14 مکرر برگرداندند»؟

ممکن است گفته شود کسب‌وکار کوچک توان تحمل هزینه‌های مالیاتی را ندارد. این حرف درست است، اما نتیجه‌اش غلط است. برای حمایت از کسب‌وکار کوچک صد راه وجود دارد: تکالیفش را ساده کنید، نرم‌افزار رایگان بدهید یا مالیاتش را صفر کنید. اما یک چیز نباید حذف شود: ردپای اطلاعاتی معامله.

«معافیت مالیاتی، معافیت اطلاعاتی نیست.» اگر سیاست‌گذار تصمیم بگیرد یک بقالی محلی مالیات نپردازد، بسیار خوب. اما چرا وقتی کالا از دست بقال به دست مصرف‌کننده می‌رسد، رد اطلاعاتی آن باید قطع شود؟ این یعنی «صفر مالیات، نباید به معنای صفر داده باشد». این همان جایی است که «خودکرده را تدبیر نیست»؛ ابتدا بخشی از رد اطلاعاتی معامله را با استثناء و نصاب قطع می‌کنیم، بعد مجبور می‌شویم با حساب بانکی و قرینه همان واقعیت را بازسازی کنیم. اول چشم سامانه را می‌بندیم و بعد برایش عصای سفید دیجیتال می‌سازیم.

رانت زمانی: پاداش دادن به متخلفِ صبور

یک مسئله جدی‌تر در قانون تسهیل، تمدید مواعید بود. فرض کنید دو کارخانه مشابه داریم. کارخانه اول قانون را جدی می‌گیرد، نرم‌افزار یکپارچه می‌خرد، حسابداری‌اش را اصلاح می‌کند و سال‌ها هزینه تمکین می‌پردازد. کارخانه دوم به قانون پوزخند می‌زند و صبر می‌کند. بعد می‌بینیم موعد اجرا یک سال تمدید می‌شود و بعد یک سال دیگر!

کدام‌یک برنده شده است؟ آن‌که قانون را زودتر اجرا کرده یا آن‌که تخلف کرده و صبر کرده؟ این همان «رانت زمانی شفافیت» است. برای فرار از شفافیت همیشه لازم نیست ماده‌ای از قانون حذف شود؛ گاهی کافی است اجرای آن را به تعویق بیندازند. در اینجا برخلاف ضرب‌المثل معروف، «قانون برای همه، تبصره برای بعضی‌ها» شده است. هیچ نظام شفافیتی با پاداش دادن به متخلفِ صبور پایدار نمی‌ماند.

ضربه سوم: سفته‌بازی دیجیتال و حدس‌زدن از روی حساب (موج 1404)

اصلاحات 1404 (قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی) ابعاد سامانه را بسیار گسترده‌تر کرد. مفاهیمی مانند شخص تجاری و غیرتجاری و حساب تجاری و غیرتجاری وارد معماری شد. اما شفافیت مسابقه جمع‌آوری رکورد نیست.

در معماری جدید یک تناقض آشکار وجود دارد که دقیقاً مصداق «یک بام و دو هوا» است. از یک طرف قانون به سمت «شناسه‌دار شدن تراکنش‌ها» و ایجاد «مدرک در سطح تراکنش» حرکت می‌کند؛ یعنی می‌داند پول از کی به کی رفته و بابت چه چیزی. اما از طرف دیگر، هنوز «نوع حساب» و «تعداد واریز» تبدیل به قرینه‌ای برای تشخیص می‌شود.

اینجا یک اصل ساده را باید به یاد آورد: حساب بانکی فقط ظرف پول است، ماهیت اقتصادی به تراکنش تعلق دارد. پول وقتی وارد حساب غیرتجاری می‌شود، ناگهان غیرتجاری نمی‌شود.

یک مثال به جان‌نشین: فرض کنید یک معلم بازنشسته، حقوق ماهانه‌اش را در «حساب غیرتجاری» خود دریافت می‌کند، اما همزمان چند واحد آپارتمان شخصی را هم اجاره می‌دهد و اجاره‌بهاها به همان حساب واریز می‌شود. در منطق جدید سامانه، چون این حساب برچسب «غیرتجاری» دارد و واریزی‌های متعدد دارد، سامانه ممکن است روی این مبالغ «فرض درآمد تجاری» ایجاد کند و معلم بی‌تقصیر را به اثبات خلاف مجبور کند. در نقطه مقابل، قاچاقچی حرفه‌ای می‌داند چه کند: پول قاچاق را در قالب بازپرداخت وام یا قرض به یک «حساب تجاری» وصل می‌کند تا سامانه آن را هزینه تلقی کند!

این در واقع «سرنا را از سر گشادش زدن» است. به‌جای اینکه ماهیت خود تراکنش را بشناسیم، از روی ظرف پول ــ یعنی حساب ــ درباره ماهیت آن قضاوت می‌کنیم و «صورت مسئله را پاک می‌کنیم». این دیگر داده‌محوری ناب نیست؛ این «قرینه‌محوری دیجیتال» است. لباس ابزار عوض شده، اما منطق کهن همان است.

در واقع در این معماری جدید، «با دست پس می‌زنیم، با پا پیش می‌کشیم». از یک طرف زیرساخت شناسه یکتای تراکنش را می‌سازیم تا ردیابی مستقیم ممکن شود، از طرف دیگر برای تشخیص ماهیت اقتصادی به آستانه‌های واریزی و نوع حساب تکیه می‌کنیم.

ماده 25؛ دیواری که سوراخ شد

 منطق ماده 25 قانون اولیه روشن بود: صورتحسابی که خارج از سامانه صادر شده نباید اعتبار قانونی داشته باشد. این ماده دیوار سامانه بود. اما اصلاحات بعدی مسیرهای مختلفی برای استثناءها ایجاد کردند.

خطر نهادی اینجاست: اگر عدم رسیدگی سازمان در مهلت مقرر در عمل به پذیرش یک هزینه منجر شود، ظرفیت اداری دولت وارد تعیین حقیقت مالیاتی می‌شود. مسیر را ببینید: مؤدی هزینه‌ای اعلام می‌کند، پرونده در صف رسیدگی می‌ماند، سازمان فرصت کافی ندارد، مهلت تمام می‌شود و هزینه پذیرفته می‌شود. در چنین شرایطی، حقیقت یک معامله نه براساس سند قوی، بلکه به دلیل انقضای ساعت اداری تثبیت می‌شود. این دقیقاً مانند «نوشدارو بعد از مرگ سهراب» است؛ معامله هنگام وقوع ثبت نمی‌شود، اما بعد از ماه‌ها با رسیدگی و اظهار مؤدی می‌خواهند حقیقت را دوباره بسازند. نهاد نظارتی باید عدد بخواهد: چند پرونده به دلیل انقضای مهلت پذیرفته شده و ارزش مالی آن چقدر بوده است؟

شرکت‌های معتمد؛ وقتی گرگ را به چوپان می‌سپارند

 وجود شرکت‌های معتمد به‌خودی‌خود مشکل نیست، اما ساختار بازاری که قانون ایجاد کرده نیازمند نظارت است. ترکیب «تقاضای الزام‌آور قانونی + مجوز ورود به بازار + پرداخت از منابع عمومی»، میدان مساعدی برای رانت مجوز است.

این حرف اتهام فساد نیست، اما دقیقاً چون ساختار بالقوه رانتی است، نهاد ناظر موظف است سؤال‌های سخت بپرسد: مالکان نهایی این شرکت‌ها چه کسانی‌اند؟ آیا مدیران فعلی یا سابق سازمان امور مالیاتی، مستقیم یا غیرمستقیم، در مالکیت این شرکت‌ها حضور دارند؟ اگر پاسخ شفاف نباشد، نظامی که مأمور ایجاد شفافیت است، خودش روی بازاری تاریک سوار شده است.

رانت نمرده است؛ فقط آدرسش عوض شده است

یکی از اهداف قانون پایانه‌ها، کاهش قدرت رابطه شخصی با ممیز بود. این اتفاق رخ داده، اما ساده‌لوحانه است اگر تصور کنیم با دیجیتالی‌شدن، رانت نابود می‌شود. رانت از جایی به جای دیگر منتقل شده است. در گذشته سؤال این بود: «ممیز پرونده چه کسی است؟» امروز باید پرسید: چه کسی نصاب را تعیین می‌کند؟ چه کسی فهرست استثناء را تنظیم می‌کند؟ و از همه مهم‌تر: چه کسی «موتور قواعد» را می‌نویسد؟

ممیز قدیمی پشت میز می‌نشست، نام داشت، امضا داشت و به تصمیم او می‌شد اعتراض کرد. اما «ممیز الگوریتمی» پشت کد پنهان است. تغییر یک «قاعده» (Rule) یا «آستانه مجاز» ممکن است بر صدها هزار پرونده مالیاتی اثر بگذارد، بدون اینکه یک کلمه از متن قانون در مجلس تغییر کند.

اگر «کتاب قواعد» و «سابقه تغییرات» مستند و قابل حسابرسی نباشند، همان سامانه‌ای که برای حذف سلیقه ساخته شد، می‌تواند سلیقه را در مقیاسی بزرگ‌تر صنعتی کند. اینجا فناوری از ابزار شفافیت به ابزار قدرت غیرشفاف تبدیل می‌شود.

این گزارش اتهام فساد نیست؛ مطالبه حسابرسی است

قانون فسادپذیر، مساوی فساد اثبات‌شده نیست. اما وقتی یک حکم یا نصاب، منفعت اقتصادی متمرکز ایجاد می‌کند، دستگاه نظارتی حق ندارد چشم خود را ببندد. بدون سند نمی‌توان فساد را به کسی نسبت داد، اما بدون مطالبه این اسناد، نظارت چیزی جز تشریفات است.

شیر بی‌یال و دم شفافیت

قانون پایانه‌های فروشگاهی سال 1398 بی‌نقص نبود، اما یک فلسفه درست پشت آن وجود داشت: «اول ثبت کن، بعد طبقه‌بندی کن». امروز اما دولت حجم عظیمی از داده جمع می‌کند، اما مسئله اصلی یعنی ثبت دقیق ماهیت واقعه اقتصادی را حل نمی‌کند.

نتیجه همان شیر بی‌یال و دم شفافیت است؛ حیوانی عظیم و ترسناک که همه از آن می‌ترسند، اما قادر به شکار فساد نیست.

راه‌حل بازگشت کورکورانه به سال 1398 نیست. باید به فلسفه درست آن قانون برگردیم: حساب بانکی جای ماهیت اقتصادی تراکنش ننشیند. صددرصد وقایع ثبت شوند و فقط پرونده‌های پرریسک عمیقاً حسابرسی شوند. معافیت مالیاتی نباید به معنای حذف از حافظه اقتصادی باشد.

تا زمانی که پاسخ این سؤال‌ها روشن نباشد که چه کسی الگوریتم را می‌نویسد و چه کسی نصاب را تعیین می‌کند، دولت می‌تواند هر روز بیشتر ببیند، بدون آنکه نظام حکمرانی الزاماً شفاف‌تر شده باشد. در چنین وضعیتی، تمرکز همه بر روی تعداد صورتحساب و رکوردهای ثبت‌شده است، در حالی که مسئله اصلی یعنی معماری دسترسی، استثناءها و موتور قواعد سامانه، حل نشده باقی مانده است.

محسن ظریف کارشناس اجتماعی

انتهای پیام/