به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، در شرایطی که اختلال در مسیرهای دریایی و افزایش هزینه‌های تجارت خارجی، ریسک تأمین کالاهای اساسی را افزایش داده، برخی از فعالان بخش خصوصی معتقدند مشکل اصلی زنجیره تأمین نه کمبود کالا و نه حتی محدودیت مسیرهای ورود، بلکه نبود منابع مالی و انباشت مطالبات واردکنندگان است.

محمدرضا کلامی، دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور،  در خصوص وضعیت تأمین کالاهای اساسی و نهاده‌ها اظهار داشت: بخش خصوصی به گونه‌ای توانمند است که هیچ محدودیتی نمی‌تواند جلوی تأمین کالا را برای کشور بگیرد و تنها محدودیتی که بارها به دولت اعلام شده، عدم بازپرداخت وجوه ارزی بخش خصوصی است.

وی افزود: بخش خصوصی بیش از یک سال است حدود ۴ میلیارد یورو کالا وارد کرده و در اختیار دولت قرار داده است؛ دولت نیز این کالاها را بین مرغداران، دامداران و در حوزه‌های روغن، برنج و سایر توزیع کرده است، اما پول آن پرداخت نشده است.

کلامی خاطرنشان کرد: وقتی این پول پرداخت نشود، حتی اگر مسیر جنوب باز باشد و محاصره‌ای هم وجود نداشته باشد، کالایی نمی‌تواند وارد شود.

وی در ادامه تصریح کرد: آن چیزی که اکنون پاشنه آشیل کشور محسوب می‌شود، تأمین منابع مالی است؛ بنابراین دولت باید اهتمام ورزد، چرا که بخش خصوصی خواسته اضافه‌ای نداشته و درخواست نکرده است که دولت پیشاپیش پولی برای واردات کالا بپردازد.

وی افزود: در گذشته گفته می‌شد ابتدا باید ارز دریافت و کد ساتا اخذ شود و سپس کالا وارد شود، اما چندین سال است که مقرر شده ابتدا کالا وارد شود و سپس دولت ارز آن را پرداخت کند.

کلامی تأکید کرد: اگر پول کالایی که وارد و تحویل شده است پرداخت شود، بخش خصوصی کالا را حتی روی کول خود برای کشور می‌آورد و از بعد مبادی ورود و محاصره، محدودیتی نمی‌بیند، زیرا در دوره جنگ نیز کالاهای اساسی همواره از همین مسیر جنوب وارد شده‌اند.

دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور در پاسخ به این دیدگاه که کریدورهای زمینی ظرفیت جایگزینی مسیرهای دریایی را ندارند، اظهار داشت: این موضوع کالا به کالا متفاوت است، اما در مورد کالاهای اساسی (کمدیتی) و فله، این حرف درستی است. نمی‌توان یک کشتی ۷۰ هزار تنی را به بنادر مرسین یا اسکندریه ترکیه برد و سپس برنامه‌ریزی کرد که آن را با ماشین به صورت زمینی وارد کرد.

وی افزود: حجم نیاز کشور در حوزه نهاده‌های تولید، به دلیل کم‌آب بودن و تمرکز کشاورزی ایران بر تولید محصولات استراتژیکی مثل گندم، به گونه‌ای است که ضریب وابستگی در کالاهایی مثل جو، کنجاله و حتی ذرت بسیار بالاست و در ذرت و کنجاله بیش از ۹۰ درصد وابستگی وجود دارد.

وی گفت: این حجم را نمی‌توان به صورت زمینی حمل کرد و تنها بخش محدودی از آن، حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد، از مسیر شمال کشور قابل جایگزینی است و ۱۰ تا ۱۵ درصد نیز می‌تواند از طریق زمینی از کشورهای همسایه تأمین شود؛ مابقی حتماً باید از مسیر دریایی وارد شود.

کالای غذایی از تحریم‌های بین‌المللی معاف است

وی افزود: علیرغم محاصره دریایی، محدودیتی از بعد تأمین کالا وجود ندارد و تنها محدودیت، عدم پرداخت مطالبات ارزی بخش خصوصی است. کالای غذایی از تحریم‌های بین‌المللی معاف است و اختلالات یا محاصره دریایی شامل غذا نمی‌شود.

وی در ادامه بیان کرد: محدودیت اصلی، نبود پول برای خرید کالاست.

وی افزود: محدودیت‌های ناشی از کریدورهای دریایی و حمل‌ونقل به این موضوع برمی‌گردد که پیش از این، طرف خارجی ۱۰ تا ۳۰ درصد مبلغ کالا را دریافت و کالا را ارسال می‌کرد و پس از رسیدن کالا به بنادر ایران، با دریافت مابقی پول، اسناد را در اختیار قرار می‌داد.

وی تصریح کرد: اکنون تا پول کالا به صورت کامل پرداخت نشود و هزینه‌های مترتب بر آن مانند بیمه جنگی به صورت نقد تسویه نگردد، کالا به مقاصد ایران حرکت نمی‌کند. برای حل این مشکل، دولت باید بدهی خود را به بخش خصوصی پرداخت کند تا بخش خصوصی بتواند با همان پولی که یک سال پیش هزینه کرده و به کالا تبدیل کرده است، دوباره کالا وارد نماید.

این فعال اقتصادی افزود: تنها اثر منفی محاصره و اختلالات دریایی این است که طرف‌های خارجی اکنون پول خود را به صورت نقد مطالبه می‌کنند و می‌خواهند ریسک مخاطرات را طرف ایرانی بپذیرد.

وی گفت: آن‌ها تأکید دارند پول کامل محموله و هزینه بیمه جنگی پرداخت شود تا بارگیری انجام گیرد؛ بنابراین برای این اتفاق باید پول بخش خصوصی که بیش از ۴ میلیارد یورو است، پرداخت شود.

کلامی با اشاره به اهمیت حوزه معیشت و تأمین مواد اولیه پروتئین و لبنیات، خاطرنشان کرد: مطابق تبصره ۲ ماده ۴ در جراحی اقتصادی، وزارت اقتصاد مکلف شده بود سازوکار پرداخت این مطالبات را پیشنهاد دهد.

وی اظهار داشت: اکنون بیش از چند ماه است که وزیر اقتصاد مطالبات و سازوکار پیشنهادی را تأیید کرده است و در جلسه مورخ ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ با حضور رئیس‌جمهور، پس از ارائه تحلیل‌های بخش خصوصی در خصوص آثار مخرب تأخیر در پرداخت‌ها، رئیس‌جمهور دستور صریحی صادر کرد.

وی افزود: رئیس‌جمهور دستور داده است بدون فوت وقت، ۵۰ درصد مطالبات پرداخت شود و بانک مرکزی با بانک‌های عامل دولتی و خصوصی برای مدیریت تسهیلات ارزی هماهنگی کند. منابع استفاده شده توسط بخش خصوصی شامل تسهیلات بانکی (با سود و جریمه)، سرمایه شخصی و اعتبار نزد طرف خارجی بوده است.

کلامی گفت: در شرایط جنگی، وقتی پول محموله‌های قبلی با ۱۷ ماه تأخیر پرداخت نمی‌شود، طرف خارجی دیگر کالایی بارگیری نمی‌کند و خواستار پرداخت نقدی است.

اعتبار تاجر ایرانی نزد خارجی‌ها به واسطه این تأخیرها از بین رفته است

وی افزود: اعتبار تاجر ایرانی نزد خارجی‌ها به واسطه این تأخیرها از بین رفته است. رئیس‌جمهور دستور داده است علاوه بر پرداخت ۵۰ درصد مطالبات، تسهیلات بانکی تا پایان سال تمدید شود و دریافت سود از شرکت‌ها متوقف گردد تا دولت طرف حساب بانک‌ها شود.

وی در ادامه اظهار داشت: سال گذشته در بودجه سنواتی ۱۴۰۴، برای کالای اساسی ۱۲ میلیارد دلار ارز نیاز بود، اما به دلایلی سازمان برنامه و وزارت جهاد لایحه را به گونه‌ای بردند که تنها ۸ میلیارد دلار در مجلس تصویب شد. چون نیاز مرغ و دام به دان نمی‌توانست متوقف شود و سفره مردم نباید متأثر می‌شد، دولت تصمیم گرفت کالاها وارد شوند و به بخش خصوصی اعلام کرد که هزینه‌ها را از جیب خود بپردازند تا بعداً تسویه شود.

کلامی تصریح کرد که اکنون برای پرداخت این مبالغ خارج از قالب بودجه، نیاز به مصوبه فراقانونی از سران قوا است که رئیس‌جمهور دستور مکاتبه سریع برای برداشت از محل منابع صندوق توسعه ملی را صادر کرده است.

دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور در پایان به دستور چهارم رئیس‌جمهور اشاره کرد و گفت: مقرر شده است تهاتر طلب و بدهی شرکت‌هایی که مابه‌تفاوت ریالی ارزی به دولت بدهکار هستند با مطالبات ارزی‌شان انجام شود. با اجرایی شدن این چهار دستور، فرایند تأمین کالای اساسی به ریل اصلی بازمی‌گردد و مخاطرات ناشی از تحریم، دریا و جنگ، به راحتی با توانمندی و اعتبار بخش خصوصی برطرف خواهد شد.