به گزارش اقتصادنیوز به نقل از تسنیم،‌ سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، اخیراً با شفاف‌سازی وضعیت این طرح، جزئیات مهمی را درباره آینده کالابرگ الکترونیکی اعلام کرده است که می‌تواند تأثیر مستقیمی بر قدرت خرید دهک‌های مختلف جامعه داشته باشد.

آخرین وضعیت تامین منابع مالی کالابرگ الکترونیکی

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های دقیق دولت پیش از وقوع شرایط بحرانی، اعلام کرد که منابع لازم برای افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی پیش‌بینی شده بود. با این حال، وقوع جنگ و پیامدهای اقتصادی آن، توازن پیش‌بینی‌های مالی را تغییر داد و بخشی از درآمدهای در نظر گرفته شده عملاً محقق نشد. با وجود این چالش، تیم اقتصادی دولت در حال کار بر روی راهکارهای جایگزین است. دولت به دنبال اتخاذ تصمیمات جدید برای تأمین منابع مورد نیاز است تا برنامه‌های حمایتی خود را بدون وقفه ادامه دهد. وزیر اقتصاد با ابراز امیدواری نسبت به بهبود شرایط، وعده داد که جزئیات مربوط به نحوه تأمین این منابع و افزایش احتمالی اعتبارها به‌زودی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

تاثیر افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی بر معیشت خانوارها

هدف اصلی از اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی، حفاظت از سبد غذایی خانوارها در برابر نوسانات قیمتی است. دولت بر این باور است که اعتبار اختصاص‌یافته به کالابرگ الکترونیکی باید با میزان تورم و افزایش قیمت کالاهای اساسی همخوانی داشته باشد تا قدرت خرید مردم حفظ شود. بر اساس آیین‌نامه تضمین امنیت غذایی که به تصویب رسیده، قیمت اقلام موجود در سبد کالابرگ الکترونیکی باید به صورت دوره‌ای بازنگری شود. این بازنگری‌ها مبنای اصلی تصمیم‌گیری برای تقویت اعتبار تخصیصی به خانوارهاست. در صورتی که این منابع تامین شود، می‌توان انتظار داشت که بار تورمی سبد کالاهای اساسی برای خانوارهای مشمول کاهش یافته و فشار معیشتی تا حدودی تعدیل شود.

 چشم‌انداز اجرای کالابرگ الکترونیکی در ماه های آتی

با وجود دشواری‌های پیش آمده در مسیر تامین بودجه، دولت همچنان بر اجرای قانون تضمین امنیت غذایی تاکید دارد. رویکرد فعلی وزارت اقتصاد، حرکت به سمت تصمیمات عملیاتی است که کمترین آسیب را به برنامه‌های حمایتی وارد کند. تغییرات در میزان اعتبار کالابرگ الکترونیکی تابعی از متغیرهای کلان اقتصادی و توان بودجه‌ای دولت است. اگرچه هنوز زمان دقیق اجرای مرحله جدید افزایش اعتبار مشخص نیست، اما تدوین برنامه‌های جدید به عنوان گام اول در جهت خروج از بن‌بست مالی فعلی در دستور کار قرار دارد. خانوارها می‌توانند با پیگیری اخبار رسمی، منتظر تغییرات احتمالی در مبالغ یا شیوه استفاده از کالابرگ الکترونیکی باشند که به زودی توسط مراجع ذی‌صلاح اعلام خواهد شد.