به گزارش خبرگزاری تسنیم، سهام عدالت یکی از دارایی‌های مردم به حساب می‌آید. اما صاحبان این دارایی هیچ اختیاری در خصوص نحوه مدیریت این دارایی و خرید و فروشش ندارند. این برخلاف اصول اقتصاد مقاومتی است که می‌گوید مردم باید به صورت حداکثری در اقتصاد مشارکت داشته باشند و خصوصی‌سازی صورت بگیرد.

سال‌هاست ضرورت خصوصی‌سازی از سوی کارشناسان مطرح می‌شود و جزو سیاست‌های اصلی نظام نیز قرار گرفته است. اما در عمل این سیاست اجرایی نمی‌شود و شاهد ظهور شرکت‌های خصولتی هستیم که مشکل‌ساز شده‌اند.

در حال حاضر، مدیریت سهام عدالت در اختیار دولت قرار دارد. بر این اساس، سالانه تنها مبلغ اندکی به عنوان سود این دارایی به حساب مردم واریز می‌شود و آنان هیچ اختیاری در خصوص نحوه مدیریت این دارایی و خرید و فروشش ندارند.

مدیریت دولتی سهام عدالت باعث شده است که زمینه فساد و باندبازی به وجود بیاید. کسانی که مدیریت سیت‌های سهام عدالت مردم را برعهده دارند، حقوق‌های کلان می‌گیرند. در صورتی که سهام‌ها سود چندانی ندارند و گرهی از مشکلات مردم و به ویژه اقشار ضعیف جامعه باز نمی‌کنند.

آزادسازی سهام عدالت پیشنهادی است که کارشناسان با جدیت مطرح می‌کنند. از چند سال پیش قرار بود این اقدام انجام شود، اما در عمل این اتفاق نیفتاده و هنوز مدیریت این دارایی مردم به صورت دولتی انجام می‌شود که مشکلاتی به وجود آورده است.

نظرات سیدجلیل میرمحمدی، نماینده تفت و میبد در مجلس را در خصوص لزوم آزادسازی سهام عدالت جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید.

میرمحمدی با اشاره به این موضوع که در حال حاضر روند مدیریت سهام عدالت از شفافیت لازم برخوردار نیست و به همین دلیل مشکلات بروز کرده است، تصریح کرد: وقتی روندها شفاف نباشند، پاسخگویی هم کم می‌شود. وقتی مردم به عنوان صاحبان سهام عدالت نمی‌دانند که چه کسانی به مدیریت سهام‌شان می‌پردازند و وضعیت سود و ضرر این دارایی‌شان چگونه است، زمینه برای سودجویی و سوءاستفاده مهیا می‌شود.

وی ادامه داد: روند فعلی مدیریت سهام عدالت باید تصحیح شود. مردم باید در جریان جزئیات سهام عدالت‌شان باشند و اختیار خرید و فروش آن را داشته باشند.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: هیچ کسی بهتر از خود مردم نمی‌تواند به مدیریت سهام عدالت بپردازد. زیرا سهام عدالت دارایی آن‌هاست و نسبت آن با احساس مسئولیت بیشتری اقدام می‌کنند.

وی ادامه داد: وقتی مردم مسئولیت مدیریت سهام عدالت‌شان را برعهده داشته باشند، نرخ سودش واقعی می‌شود. این امر به نفع مردم است و عدالت اجتماعی را در جامعه افزایش می‌دهد.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: این که برخی به خاطر داشتن مسئولیت‌هایی در ارتباط با سهام عدالت حقوق‌های بالا دریافت کنند، اما خود مردم به عنوان صاحبان سهام عدالت بهره‌ای از آن نبرند، قابل قبول نیست.

میرمحمدی گفت: دولت باید بسترسازی‌های لازم را برای آزادسازی سهام عدالت انجام دهد. زیرا روند فعلی به دور از شفافیت است و زمینه سوءاستفاده را به وجود آورده است.

وی ادامه داد: آزادسازی سهام عدالت با اصول اقتصاد مقاومتی هماهنگی دارد. زیرا زمینه را برای افزایش مشارکت واقعی مردم در فعالیت‌های اقتصادی کشور مهیا می‌کند و به کاهش نقش تصدی‌گری دولت منجر می‌شود.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: دولت باید همان طور که در اصل 44 قانون اساسی و اصول اقتصاد مقاومتی مطرح شده است، دست از تصدی‌گری بردارد و فقط به عنوان تنظیم‌گر عمل کند.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: آزادسازی سهام عدالت به تحرک‌بخشی به اقتصاد و بازار سرمایه می‌انجامد. زیرا مردم در خصوص خرید یا فروش سهام عدالت‌شان تصمیم می‌‌گیرند و ممکن است به افزایش سرمایه‌گذاری‌شان مبادرت کنند.

میرمحمدی گفت: هر چقدر دولت به خصوصی‌سازی واقعی امور بپردازد و مدیریت کارها را به مردم واگذار کند، مزیت بیشتری برای کشور دارد. زیرا زمینه سوءاستفاده و فساد از بین می‌رود و روندها با شفافیت بیشتری پیش می‌روند.

وی ادامه داد: از سال‌ها پیش قرار بود آزادسازی سهام عدالت انجام شود، اما هنوز این کار انجام نشده است. دولت باید اقدامات عملی و جدی در این ارتباط انجام دهد.

این نماینده مجلس تأکید کرد: دولت وظیفه دارد از دارایی‌های مردم حفاظت کند. اما این امر به معنای این نیست که از آزادسازی سهام عدالت جلوگیری شود. اعمال سیاست‌هایی مانند ایجاد امکان استفاده از سهام عدالت به عنوان ابزار اعتبار و وثیقه می‌تواند کمک‌کننده باشد. این اقدام به عنوان یک سیاست تنظیم‌گر عمل می‌کند و زمینه را برای حفظ دارایی مردم به وجود می‌آورد.

انتهای پیام/