به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، در برنامه امروز «تیتر یک»، از اقتصاد ایران و سیاست‌های داخلی تا تحولات بازارهای جهانی و معادلات انرژی منطقه را بررسی می‌کنیم؛ موضوعاتی که هرکدام می‌توانند بخشی از تصویر اقتصاد ایران در روزهای پیش‌ رو را روشن کنند. ابتدا سراغ هشدارهای مسعود نیلی درباره مسیر اقتصاد ایران پس از سال ۱۳۹۷ می‌رویم؛ دوره‌ای که با جهش نرخ ارز و قیمت‌ها، افزایش فقر و ضعف بازار کار همراه بوده و تصمیم‌های امروز را برای آینده اقتصاد ایران مهم‌تر از همیشه کرده است.

 در ادامه، اثر قوانین جدید اسقاط بر قیمت خودروهای وارداتی و هزینه اجرای اتاق‌های امن در ساختمان‌های تهران را بررسی می‌کنیم. تقویم اقتصادی هفته پیش‌رو و مهم‌ترین داده‌های تورمی آمریکا، چین، بریتانیا و استرالیا نیز بخش دیگری از برنامه امروز است. همچنین آخرین اظهارنظرها درباره انتخابات شوراهای شهر را مرور می‌کنیم و در پایان به سراغ یکی از مهم‌ترین پرسش‌های ژئوپلیتیک منطقه می‌رویم: آیا کشورهای حاشیه خلیج فارس می‌توانند وابستگی خود به تنگه هرمز را کاهش دهند؟

لزوم سیاستگذاری هوشمندانه برای نجات اقتصاد 

ایران امروز در نقطه‌ای ایستاده که تصمیم‌های آن، فقط مسائل روزمره را تعیین نمی‌کنند؛ بلکه می‌توانند مسیر سال‌های آینده را تغییر دهند. در برنامه امروز «تیتر یک»، سراغ سرمقاله تازه مسعود نیلی رفته‌ایم؛ نوشته‌ای که با مرور داده‌های اقتصادی و تحولات اجتماعی سال‌های پس از ۱۳۹۷، این پرسش را مطرح می‌کند: ایران فردا چه شکلی خواهد داشت و تصمیم امروز چه نقشی در ساختن آن دارد؟

از سال ۱۳۹۷ تاکنون، نرخ ارز حدود ۵۰ برابر شده، سطح عمومی قیمت‌ها بیش از ۱۹ برابر افزایش یافته و قیمت خوراکی‌ها بیش از ۳۴ برابر شده است. در همین دوره، درآمد خالص ملی سرانه حدود ۱۲ درصد کاهش پیدا کرده و میلیون‌ها نفر به جمعیت زیر خط فقر افزوده شده‌اند. بازار کار نیز تصویر نگران‌کننده‌ای دارد؛ در حالی که طی این سال‌ها میلیون‌ها نفر به جمعیت در سن کار اضافه شده‌اند، خالص اشتغال رشد بسیار محدودی داشته است.

اما شاید یکی از هشداردهنده‌ترین داده‌ها، وضعیت اشتغال صنعت باشد؛ بخشی که طی دو دهه حدود ۱.۶۵ میلیون نفر به تعداد شاغلان آن افزوده شده بود، اما تنها در فاصله بهار ۱۴۰۴ تا بهار ۱۴۰۵ حدود ۶۳۰ هزار شغل صنعتی از بین رفته است.

نیلی معتقد است ایران امروز با دو رویکرد متفاوت درباره آینده مواجه است؛ یک نگاه، حکمرانی را در درجه نخست عرصه تقابل و مبارزه می‌بیند و نگاه دیگر، هدف حکمرانی را فراهم‌کردن صلح، ثبات، رفاه و امنیت اقتصادی در کنار حفظ استقلال کشور می‌داند.

گواهی اسقاط و وارداتی‌ها در تیررس گرانی

قوانین جدید اسقاط خودرو فقط یک تغییر اداری نیست؛ این سیاست می‌تواند مستقیماً روی قیمت تمام‌شده واردات خودرو اثر بگذارد. بر اساس ضوابط جدید، هرچه خودرو پرمصرف‌تر و گران‌تر باشد، تعهد اسقاط نیز می‌تواند سنگین‌تر شود؛ در مقابل، خودروهای هیبریدی و کم‌مصرف از شرایط متفاوتی برخوردارند.

در ظاهر، هدف روشن است: خروج خودروهای فرسوده از چرخه تردد و جایگزینی آنها با خودروهای کم‌مصرف‌تر. اما مسئله مهم اینجاست که هزینه اجرای این سیاست در نهایت بر عهده چه کسی قرار می‌گیرد؟

اگر هزینه اسقاط به قیمت نهایی خودروهای وارداتی منتقل شود، ممکن است بخشی از اثر سیاست زیست‌محیطی آن از مسیر دیگری خنثی شود. خودروی وارداتی گران‌تر می‌شود و در نتیجه، دسترسی مصرف‌کننده به خودروهای جدید و کم‌مصرف نیز دشوارتر خواهد شد.

از سوی دیگر، اگر منابع حاصل از اسقاط واقعاً صرف خروج خودروهای فرسوده و توسعه چرخه بازیافت شود، این سیاست می‌تواند به نوسازی ناوگان کمک کند؛ به‌ویژه در بازاری که بخش قابل توجهی از خودروهای در حال تردد، سن بالایی دارند و مصرف سوخت و آلایندگی آنها بالاست.

بنابراین مسئله اصلی فقط «میزان اسقاط» نیست؛ بلکه نحوه انتقال هزینه، شفافیت فرآیند و اثر نهایی آن بر بازار خودرو اهمیت دارد.

قانون اسقاط زمانی می‌تواند موفق باشد که هزینه‌ای که به خودروی جدید تحمیل می‌کند، در نهایت به خروج یک خودروی فرسوده از خیابان منجر شود؛ نه اینکه فقط به یک هزینه جدید برای خریدار تبدیل شود.

تقویم بازارهای مالی جهان در هفته پیش‌رو

داده‌های تورمی آمریکا احتمالاً مهم‌ترین سیگنالی هستند که سرمایه‌گذاران در هفته پیش‌رو دنبال می‌کنند. گزارش ضعیف اشتغال در هفته گذشته، که از کاهش ۲۳ هزار شغل در ماه قبل خبر داد، انتظارات برای افزایش نرخ بهره فدرال رزرو را تا حدی کاهش داد. اکنون نگاه بازار به تورم دوخته شده تا مشخص شود آیا این انتظار تغییر خواهد کرد یا نه.

پیش‌بینی‌ها از کاهش تورم سالانه مصرف‌کننده آمریکا در ماه جولای از ۳.۵ به ۳.۴ درصد حکایت دارد. انتظار می‌رود تورم تولیدکننده نیز کاهش پیدا کند. اگر این پیش‌بینی‌ها محقق شوند یا حتی تورم پایین‌تر از انتظار منتشر شود، احتمال افزایش نرخ بهره کمتر خواهد شد؛ سناریویی که می‌تواند از بازار سهام، طلا و نقره حمایت کند.

اما تورم بالاتر از انتظار، معادله را تغییر می‌دهد. چنین داده‌ای می‌تواند احتمال افزایش نرخ بهره را دوباره تقویت کرده و فشار نزولی بر دارایی‌های ریسکی و فلزات گرانبها وارد کند.

در کنار داده‌های تورمی، سخنرانی مقاماتی مانند میشل بومن، عضو هیئت حکام فدرال رزرو، و بث هاماک، رئیس فدرال رزرو کلیولند، نیز زیر ذره‌بین بازار خواهد بود. اختلاف‌نظر میان اعضای فدرال رزرو درباره مسیر سیاست پولی، اهمیت این اظهارات را بیشتر کرده است.

خرده‌فروشی آمریکا و شاخص احساسات مصرف‌کنندگان دانشگاه میشیگان نیز منتشر می‌شوند؛ دو داده‌ای که می‌توانند تصویر دقیق‌تری از وضعیت تقاضای داخلی ارائه دهند.

در خارج از آمریکا، داده‌های تورم چین، تصمیم نرخ بهره بانک مرکزی استرالیا و آمار رشد اقتصادی بریتانیا نیز در کانون توجه خواهند بود. در مجموع، هفته پیش‌رو می‌تواند برای مسیر نرخ بهره آمریکا و به‌دنبال آن، جهت حرکت دلار، سهام و طلا تعیین‌کننده باشد.

اتاق امن چقدر هزینه ساخت مسکن را بالا می‌برد؟

برآوردهای اکوایران نشان می‌دهد تبدیل یک اتاق معمولی به فضای مقاوم، می‌تواند هزینه ساخت را به شکل محسوسی افزایش دهد؛ حتی پیش از آنکه هزینه تجهیزات و تقویت سایر اجزای ساختمان محاسبه شود.

در یک سناریوی نمونه، اتاقی ۶ مترمربعی با ابعاد ۲ در ۳ متر و ارتفاع ۲.۹ متر در نظر گرفته شده است. پس از کسر فضای در، سطح خالص چهار دیوار ۲۷.۱۱ مترمربع محاسبه می‌شود. در حالت معمولی، با دیوار سفالی ۱۰ سانتی‌متری، حجم دیوار حدود ۲.۷۱ مترمکعب است و هزینه به‌روزشده اجرای آن، شامل بلوک، ملات و اجرا، حدود ۹.۳ میلیون تومان برآورد می‌شود.

اما در حالت اتاق امن، ضخامت دیوارها ۲۰ سانتی‌متر در نظر گرفته شده و برای اجرای دیوارهای بتن‌آرمه به حدود ۵.۴۲ مترمکعب بتن، ۵۴.۲۲ مترمربع قالب‌بندی دوطرفه و حدود ۶۵۰ کیلوگرم میلگرد نیاز است.

بر اساس فهرست‌بهای ۱۴۰۴ و شاخص‌های تعدیل، هزینه اجرای دیوارهای بتن‌آرمه با بتن ۲۵ مگاپاسکال حدود ۱۱۳.۵ میلیون تومان و با بتن ۳۱ مگاپاسکال حدود ۱۱۴.۲ میلیون تومان برآورد شده است.

یعنی فقط جایگزینی دیوارهای سفالی با دیوار بتن‌آرمه، حدود ۱۰۴ تا ۱۰۵ میلیون تومان به هزینه این اتاق اضافه می‌کند. البته این هنوز قیمت نهایی اتاق امن نیست. تقویت سقف و سازه، در مقاوم، تهویه، برق اضطراری و سایر الزامات احتمالی می‌تواند هزینه را بیشتر کند. در نتیجه، اتاق امن فقط یک الزام فنی نیست؛ می‌تواند به یک هزینه قابل‌توجه برای ساخت مسکن تبدیل شود.

اظهارنظرها در مورد انتخابات شورای شهر

تکلیف انتخابات شورای شهر هنوز مشخص نیست، یکی از نمایندگان مجلس از برگزاری انتخابات در پاییز خبر داده است. برخی می‌گویند حضور اعضای شورای ششم در شهرهای مختلف و جلسه‌هایشان قانونی نیست اما در مقابل برخی دیگر از کارشناسان نظر دیگری دارند، در این قسمت از تیتر یک، نظرات کارشناسان شهری و حقوقدان‌ها در این خصوص را بررسی کردیم.

آیا می‌توان تنگه هرمز را دور زد؟

در میانه بحران‌های اخیر منطقه، یک پرسش مهم‌تر از همیشه مطرح شده است: آیا کشورهای حاشیه خلیج فارس می‌توانند وابستگی خود به تنگه هرمز را کاهش دهند؟

پاسخ کوتاه این است: جایگزینی کامل، فعلاً ممکن نیست؛ اما کاهش اهمیت هرمز امکان‌پذیر است.

برخی مسیرهای جایگزین از سال‌ها قبل وجود داشته‌اند. خط لوله «پترولاین» عربستان، نفت را از منطقه شرقی این کشور به بندر ینبع در ساحل دریای سرخ منتقل می‌کند و ظرفیت انتقال آن به حدود ۷ میلیون بشکه در روز می‌رسد. خط لوله کرکوک–جیهان نیز نفت عراق را به ساحل مدیترانه می‌رساند و طرح‌هایی برای توسعه مسیرهای جایگزین در منطقه مطرح شده است.

اما این مسیرها محدودیت‌های جدی دارند. نخست اینکه خط لوله نمی‌تواند جایگزین مسیر دریایی برای انتقال LNG شود؛ موضوعی که برای قطر اهمیت ویژه‌ای دارد. دوم، ظرفیت خطوط لوله و بنادر با حجم عظیم تجارت دریایی قابل مقایسه نیست. پیش از جنگ ۳۹روزه، روزانه حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور می‌کرد.

در کنار محدودیت‌های فنی، مانع بزرگ‌تر شاید سیاسی باشد. مسیرهای جایگزین می‌توانند وابستگی جدیدی میان کشورهای منطقه ایجاد کنند؛ کشورهایی که برای انتقال انرژی یا کالا ناچار به استفاده از زیرساخت‌های یکدیگر خواهند شد.

از سوی دیگر، هماهنگی گمرکی، حمل‌ونقل، ریلی و جاده‌ای و سرمایه‌گذاری مشترک، سطح بالایی از همکاری سیاسی را می‌طلبد؛ چیزی که میان بسیاری از کشورهای منطقه هنوز شکل نگرفته است.

بنابراین هرمز احتمالاً حذف‌شدنی نیست، اما انحصار آن بر مسیر انرژی منطقه می‌تواند به‌تدریج کاهش پیدا کند.