به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حالی که مرحله جدید کالابرگ الکترونیک آغاز شده، بررسی‌های میدانی از سطح شهر و فروشگاه‌های زنجیره‌ای نشان می‌دهد اجرای این طرح در مقایسه با دوره‌های قبل با محدودیت بیشتری روبه‌رو شده است؛ محدودیتی که به گفته فروشندگان، ریشه آن بیش از هر چیز در تأخیر تسویه مطالبات و بی‌اعتمادی انباشته‌شده میان اصناف و مجری طرح است.

در بسیاری از فروشگاه‌هایی که تا چندی پیش کالابرگ را بدون دردسر می‌پذیرفتند، حالا نشانه‌هایی از عقب‌نشینی دیده می‌شود. در برخی واحدها اطلاعیه‌هایی روی شیشه یا کنار صندوق نصب شده که نشان می‌دهد خرید با کالابرگ دیگر مانند قبل انجام نمی‌شود. در یکی از این فروشگاه‌ها نوشته شده تنها 50 درصد مبلغ خرید با کالابرگ قابل پرداخت است و 50 درصد باقی‌مانده باید نقدی تسویه شود. در فروشگاهی دیگر نیز اطلاعیه‌ای دیده می‌شود که می‌گوید روغن با کالابرگ عرضه نمی‌شود. همین محدودیت‌های ساده اما ملموس، به‌خوبی نشان می‌دهد بخشی از شبکه فروش دیگر تمایلی ندارد مثل گذشته با این طرح همراه بماند.

فروشندگان می‌گویند مشکل اصلی، اصل طرح نیست؛ بلکه تأخیر در پرداخت‌هاست. به گفته آنها، زمانی که تسویه‌ها به‌موقع انجام می‌شد، کالابرگ برایشان نه‌تنها دردسرساز نبود، بلکه بخشی از فروش روزانه را هم پوشش می‌داد. اما حالا که مطالبات با تأخیر به حسابشان می‌نشیند، فشار نقدینگی باعث شده برخی واحدها یا همکاری را محدود کنند یا اساساً از پذیرش کالابرگ عقب بکشند.

برخی کسبه می‌گویند حجم فروش کالابرگی در طول یک ماه برای بعضی فروشگاه‌ها به ارقام قابل‌توجهی می‌رسد، اما پول آن برای مدتی نزد شرکت مجری بلوکه می‌ماند؛ موضوعی که به‌ویژه برای فروشگاه‌های کوچک‌تر و متوسط، دردسرساز شده است. آنها می‌گویند در شرایطی که باید کالا را نقدی از عمده‌فروش تهیه کنند و هزینه‌های روزمره را بپردازند، معطل ماندن مطالبات کالابرگی عملاً گردش مالی آنها را مختل می‌کند.

در همین رابطه، پیش‌تر رئیس‌کل بانک مرکزی در پاسخ به پرسش خبرنگار تسنیم درباره برنامه دولت برای حل مشکل تسویه مطالبات فروشگاه‌های متصل به کالابرگ گفته بود: «موضوع عدم تسویه به‌موقع مطالبات فروشگاه‌ها عصر دیروز در ستاد اقتصادی دولت مطرح و با تدبیر رئیس‌جمهور مقرر شد دولت کسری منابع پیشین کالابرگ را از منبع دیگری تأمین کند و مطالبات فروشگاه‌ها هرچه زودتر تسویه شود.»

با این حال، آنچه فعلاً در میدان دیده می‌شود، فاصله‌ای روشن میان قول و اجراست. نتیجه این وضعیت، کاهش محسوس تعداد واحدهای همکار و سخت‌تر شدن دسترسی مردم به طرحی است که قرار بود خرید کالاهای اساسی را ساده‌تر کند؛ طرحی که اگر پرداخت‌ها در آن به‌موقع و منظم نشود، ممکن است بیش از این از همراهی اصناف فاصله بگیرد.