به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایبنا، در ماه‌های اخیر، همزمان با فشار تورم و افزایش حساسیت افکار عمومی نسبت به نرخ ارز، بار دیگر این پرسش مطرح شده است که چرا دولت و بانک مرکزی نرخ ارز را با مداخله دستوری پایین نگه نمی‌دارند. این پرسش در ظاهر ساده است، اما پاسخ آن به یکی از مهم‌ترین واقعیت‌های اقتصاد ایران بازمی‌گردد: وقتی رشد اقتصادی کاهش می‌یابد، سرمایه‌گذاری افت می‌کند و درآمد واقعی مردم کوچک‌تر می‌شود، سرکوب دستوری نرخ ارز نه‌تنها مسئله را حل نمی‌کند، بلکه می‌تواند بحران را به آینده منتقل کند.

در اقتصادی که ظرفیت تولید آن محدود شده و به تعبیر ساده‌تر، «کیک اقتصاد» کوچک‌تر شده است، پایین نگه داشتن مصنوعی نرخ ارز به معنای ارزان کردن واقعی کالا‌ها یا افزایش قدرت خرید مردم نیست. چنین سیاستی معمولاً با مصرف ذخایر ارزی، ایجاد تقاضای مازاد، شکل‌گیری صف، رانت وارداتی و فشار بر صادرات همراه می‌شود. نتیجه آن است که نرخ رسمی روی کاغذ پایین می‌ماند، اما فاصله آن با واقعیت‌های اقتصاد بیشتر می‌شود.

تولید بدهی و تعهد ارزی با تثبیت غیرواقعی ارز

عبدالناصر همتی در همایش «چشم‌انداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» تلاش کرد مسئله نرخ ارز را در پیوند با وضعیت کلی اقتصاد ایران توضیح دهد. او با اشاره به تجربه ارز ترجیحی و نرخ‌های تثبیت‌شده، تأکید کرد که پایین نگه داشتن غیرواقعی نرخ ارز، به‌خودی خود کمبود منابع ارزی را برطرف نمی‌کند.

این در حالی است که سیاست تثبیت ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴، حدود ۷.۵ میلیارد دلار بدهی و تعهد ارزی برای کشور ایجاد کرده است. این عدد نشان می‌دهد که فاصله میان نرخ دستوری و واقعیت بازار، در نهایت به شکل تعهدات انباشته‌شده، فشار بر منابع و هزینه‌های آینده ظاهر می‌شود.

همتی برای توضیح عمیق‌تر مسئله، به شاخص درآمد واقعی مردم نیز اشاره کرده است. بنا بر آماری که او ارائه کرده، درآمد ناخالص داخلی واقعی سرانه کشور بر پایه قیمت‌های ثابت سال ۱۴۰۰، از حدود ۱۴۱ میلیون تومان در سال ۱۳۹۰ به حدود ۷۵ میلیون تومان در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است. به بیان ساده، درآمد واقعی سرانه ایرانیان در فاصله‌ای حدود ۱۳ سال، تقریباً نصف شده و به سطحی نزدیک به دهه ۱۳۷۰ بازگشته است.

این آمار، قلب استدلال درباره نرخ ارز را روشن می‌کند. وقتی درآمد واقعی و ظرفیت تولید کاهش یافته، نمی‌توان با دستور اداری ارزش پول ملی را در سطحی نگه داشت که با واقعیت‌های تولید، تجارت، سرمایه‌گذاری و تورم سازگار نیست. نرخ ارز در چنین شرایطی فقط یک عدد در تابلوی بازار نیست؛ نشانه‌ای از وضعیت عمومی اقتصاد است.

همتی همچنین نسبت به وضعیت سرمایه‌گذاری هشدار داده و گفته است تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سه فصل نخست سال ۱۴۰۴ منفی بوده و در فصل سوم این سال، رشد منفی ۱۳.۲ درصدی را ثبت کرده است. اهمیت این عدد در آن است که کاهش سرمایه‌گذاری امروز، به معنای کاهش ظرفیت تولید در سال‌های آینده است؛ یعنی همان روندی که می‌تواند فشار بر ارز، تورم و رشد اقتصادی را تشدید کند.

او در عین حال تأکید کرده که بانک مرکزی در شرایط جنگ و تحریم، همزمان با تأمین ارز کالا‌های اساسی و دارو، بیش از ۴.۵ میلیارد دلار به ذخایر ارزی کشور اضافه کرده است. اما این نکته به معنای امکان تثبیت مصنوعی نرخ ارز نیست. تفاوت مهمی میان «مدیریت بازار ارز» و «قیمت‌گذاری دستوری ارز» وجود دارد؛ اولی برای کاهش نوسان و جلوگیری از بی‌ثباتی است، دومی تلاشی برای نادیده گرفتن واقعیت‌های اقتصاد.

توهم منابع نامحدود

طهماسب مظاهری، رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی، مسئله را از زاویه تجربه نهادی و مدیریتی توضیح می‌دهد. او با اشاره به دو دوره حضور خود در بانک مرکزی می‌گوید که با وجود تفاوت شرایط سیاسی و اقتصادی، یک مشکل مشترک در هر دو دوره وجود داشته است: برخی مسئولان اجرایی به محدودیت منابع باور نداشتند و تصور می‌کردند منابع نظام بانکی و بانک مرکزی نامحدود است.

این نگاه، فقط به سیاست ارزی محدود نمی‌شود. در اقتصاد ایران، بار‌ها سیاست‌گذار تلاش کرده است با اتکا به منابع بانک مرکزی، نظام بانکی یا ذخایر ارزی، شکاف میان خواسته‌های سیاسی و توان واقعی اقتصاد را پر کند. نتیجه این رویکرد معمولاً رشد نقدینگی، تورم، افزایش تعهدات دولت و فشار بر ترازنامه بانک مرکزی بوده است.

مظاهری برای توضیح همین موضوع می‌گوید چاپ پول ثروت ایجاد نمی‌کند و اگر چنین بود، کشور‌هایی مانند زیمبابوه باید ثروتمندترین کشور‌های جهان می‌شدند.

این روایت از آن جهت مهم است که به یک خطای پرتکرار در سیاست‌گذاری اقتصادی اشاره می‌کند: تصور اینکه می‌توان با خلق پول، توزیع ارز ارزان یا تثبیت اداری قیمت‌ها، مشکل کمبود تولید و ضعف سرمایه‌گذاری را حل کرد. در حالی که قیمت‌گذاری دستوری، نهایتاً صورت مسئله را پنهان می‌کند؛ اما علت اصلی، یعنی کاهش تولید، کسری بودجه، ضعف سرمایه‌گذاری و محدودیت منابع را از بین نمی‌برد.

دستگاه تولید رانت

حمیدرضا صالحی، عضو اتاق بازرگانی، از زاویه بخش خصوصی به همین مسئله نگاه می‌کند. از نظر او، اقتصاد بر پایه عرضه و تقاضا، رقابت، تجارت و آزادی نسبی تصمیم‌گیری شکل می‌گیرد و با اداره کاملاً دستوری سازگار نیست.

صالحی با اشاره به سهم بالای دولت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی گفته است که برآورد‌ها نشان می‌دهد حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد تصمیم‌گیری‌های اقتصادی در اختیار دولت است. این سطح از مداخله، به‌ویژه در شرایط خاص و فضای جنگی، می‌تواند میدان را برای طرفداران اقتصاد دولتی و بسته گسترده‌تر کند.

اما نکته مهم‌تر در اظهارات صالحی، مسئله رانت است. او تأکید کرده که در شرایط تحریم و اقتصاد بسته، رانت بیشتری توزیع می‌شود و گروه‌هایی که به مراکز تصمیم‌گیری و توزیع منابع نزدیک‌تر هستند، بیشترین بهره را می‌برند. به گفته او، همین گروه‌ها به مرور بر تصمیمات سیاسی و اقتصادی اثر می‌گذارند و مسیر اصلاح را دشوارتر می‌کنند.

از این منظر، پایین نگه داشتن دستوری نرخ ارز فقط یک خطای محاسباتی نیست. وقتی ارزی با نرخی پایین‌تر از واقعیت اقتصادی تخصیص داده می‌شود، میان دریافت‌کنندگان ارز ارزان و سایر فعالان اقتصادی فاصله ایجاد می‌شود. این فاصله می‌تواند به رانت وارداتی، فساد، امتیاز ویژه و تضعیف رقابت منجر شود. در چنین وضعیتی، کسانی که از نرخ دستوری سود می‌برند، طبیعی است که با اصلاح آن مخالفت کنند.

نرخ ارز؛ نشانه بیماری، نه خود بیماری

جمع‌بندی اظهارات مسئولان، کارشناسان و فعالان اقتصادی نشان می‌دهد مسئله ارز را نمی‌توان جدا از تصویر کلان اقتصاد ایران فهمید. اگر تولید کاهش یابد، سرمایه‌گذاری افت کند، درآمد واقعی مردم کوچک‌تر شود و منابع ارزی تحت فشار قرار گیرد، پایین نگه داشتن مصنوعی نرخ ارز نمی‌تواند رفاه ایجاد کند.

در بهترین حالت، چنین سیاستی برای مدتی ظاهر بازار را آرام نگه می‌دارد؛ اما در پشت این آرامش ظاهری، تقاضای سرکوب‌شده، تعهدات انباشته، رانت وارداتی و فشار بر ذخایر شکل می‌گیرد. هرچه این فاصله طولانی‌تر شود، اصلاح آن نیز پرهزینه‌تر خواهد بود.

به بیان دیگر، نرخ ارز معلول مجموعه‌ای از واقعیت‌های اقتصادی است؛ از تورم و کسری بودجه گرفته تا رشد تولید، تجارت خارجی، تحریم، سرمایه‌گذاری و انتظارات. اگر این عوامل اصلاح نشوند، تثبیت دستوری نرخ ارز فقط می‌تواند نشانه بیماری را برای مدتی بپوشاند، نه اینکه بیماری را درمان کند.

از همین رو، مسئله اصلی سیاست‌گذار نباید صرفاً پایین نگه داشتن یک عدد باشد، بلکه باید بر بازسازی ظرفیت تولید، افزایش سرمایه‌گذاری، کنترل کسری بودجه، کاهش ناترازی‌ها، تقویت تجارت خارجی و محدود کردن رانت‌های ارزی متمرکز شود. تنها در چنین شرایطی است که ثبات ارزی می‌تواند پایدار باشد؛ نه با دستور، بلکه با تقویت واقعی اقتصاد.