کنترل ترازنامه به این معناست که بانک‌ها نتوانند بدون محدودیت، حجم دارایی‌ها و تسهیلات خود را افزایش دهند. از آنجا که بخش مهمی از خلق پول در اقتصاد از مسیر اعطای تسهیلات بانکی صورت می‌گیرد، محدود کردن رشد ترازنامه می‌تواند سرعت خلق اعتبار و در نتیجه رشد نقدینگی را کاهش دهد.

در صورت اجرای صحیح این سیاست، کاهش سرعت رشد نقدینگی می‌تواند در میان‌مدت به کاهش فشارهای تورمی و افزایش ثبات در بازار پول منجر شود. با این حال، کنترل ترازنامه بانک‌ها را نمی‌توان بدون در نظر گرفتن نقش شبکه بانکی در تأمین مالی اقتصاد ارزیابی کرد.

فشار احتمالی محدودیت اعتباری بر تولید

بانک‌ها همچنان یکی از اصلی‌ترین کانال‌های تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی در کشور محسوب می‌شوند. بسیاری از شرکت‌ها، به‌ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط، برای تأمین سرمایه در گردش و ادامه فعالیت خود به منابع بانکی وابسته هستند.

بر همین اساس، محدود شدن قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها در شرایطی که ابزارهای جایگزین تأمین مالی به اندازه کافی توسعه نیافته‌اند، می‌تواند دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی را کاهش دهد و هزینه تأمین سرمایه را افزایش دهد.

این مسئله زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که تقاضا برای تسهیلات همچنان بالا باشد، اما عرضه اعتبار از سوی بانک‌ها تحت تأثیر سیاست کنترل ترازنامه محدود شود. در چنین شرایطی، رقابت بانک‌ها برای جذب منابع می‌تواند افزایش یافته و نرخ سود در بازار پول نیز تحت فشار قرار گیرد.

آیا کنترل ترازنامه به‌تنهایی تورم را مهار می‌کند؟

یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها درباره سیاست کنترل ترازنامه این است که آیا محدود کردن رشد ترازنامه بانک‌ها به‌تنهایی می‌تواند به مهار پایدار تورم منجر شود؟

بررسی ساختار رشد نقدینگی در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که پاسخ به این پرسش منفی است. رشد نقدینگی و پایه پولی تنها به رفتار بانک‌ها وابسته نیست و عواملی همچون کسری بودجه دولت، ناترازی بانک‌ها، اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و نحوه تأمین مالی کسری‌های مالی نیز بر متغیرهای پولی اثرگذار هستند.

به این ترتیب، اگر رشد ترازنامه بانک‌ها محدود شود اما ناترازی‌های مالی دولت و شبکه بانکی از مسیرهای دیگری به منابع پولی منتقل شود، ممکن است فشار تورمی صرفاً از یک کانال به کانال دیگری منتقل شود.

از این منظر، کنترل ترازنامه زمانی می‌تواند اثر پایدار بر تورم داشته باشد که در کنار آن، اصلاح ناترازی بانک‌ها، کنترل کسری بودجه، مدیریت اضافه‌برداشت‌ها و مهار رشد پایه پولی نیز دنبال شود.

بازار سرمایه؛ برنده احتمالی محدودیت اعتباری بانک‌ها

 به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ،  یکی دیگر از پیامدهای اجرای سیاست کنترل ترازنامه می‌تواند افزایش اهمیت بازار سرمایه در تأمین مالی اقتصاد باشد.ذ هرچه دسترسی بنگاه‌ها به منابع بانکی محدودتر شود، نیاز آنها به استفاده از ابزارهایی مانند انتشار اوراق، افزایش سرمایه، تأمین مالی جمعی و سایر روش‌های تأمین مالی از بازار سرمایه افزایش خواهد یافت.

بنابراین، در صورتی که سیاست محدودیت رشد ترازنامه بانک‌ها با توسعه همزمان ابزارهای تأمین مالی در بازار سرمایه همراه شود، بخشی از منابع مورد نیاز بنگاه‌ها می‌تواند از مسیرهای غیر بانکی تأمین شود و وابستگی اقتصاد به شبکه بانکی کاهش یابد.

اثر دوگانه کنترل ترازنامه بر بورس، ارز و طلا

سیاست کنترل ترازنامه همچنین می‌تواند بر بازارهای دارایی اثرگذار باشد، هرچند نمی‌توان روند این بازارها را صرفاً به این سیاست نسبت داد.

کاهش سرعت رشد نقدینگی در صورت تداوم می‌تواند از شدت فشار تقاضا برای دارایی‌ها بکاهد و در نهایت به کاهش فشارهای تورمی منجر شود. با این حال، در اقتصاد ایران عواملی مانند انتظارات تورمی، نرخ ارز، کسری بودجه و ریسک‌های سیاسی نیز نقش مهمی در تعیین قیمت دارایی‌هایی مانند طلا و ارز دارند.

در بازار سهام نیز اثر این سیاست دوگانه خواهد بود. از یک سو، کاهش رشد نقدینگی و تورم می‌تواند به ثبات بیشتر فضای اقتصاد کلان و کاهش نااطمینانی کمک کند؛ اما از سوی دیگر، محدود شدن دسترسی شرکت‌ها به تسهیلات بانکی می‌تواند هزینه تأمین مالی را افزایش داده و بر سودآوری برخی بنگاه‌ها فشار وارد کند.

در نتیجه، اثر نهایی کنترل ترازنامه بر بازار سرمایه به نحوه اجرای سیاست پولی و همچنین سرعت توسعه ابزارهای جایگزین تأمین مالی بستگی خواهد داشت.

کنترل ترازنامه؛ بخشی از پازل مهار تورم

در مجموع، کنترل ترازنامه بانک‌ها را نمی‌توان به‌عنوان راهکاری مستقل برای مهار تورم در نظر گرفت. این سیاست در صورتی می‌تواند به یکی از پایه‌های ثبات پولی تبدیل شود که همزمان با محدود کردن خلق اعتبار بی‌ضابطه، ریشه‌های ناترازی پولی و مالی نیز مورد اصلاح قرار گیرد.

اگر سیاستگذار بتواند در کنار کنترل رشد ترازنامه، ناترازی بانک‌ها، کسری بودجه دولت، اضافه‌برداشت از بانک مرکزی و رشد پایه پولی را نیز مدیریت کند، محدودیت رشد اعتبارات بانکی می‌تواند اثرگذاری بیشتری بر مهار تورم داشته باشد.

در مقابل، اگر صرفاً رشد ترازنامه بانک‌ها محدود شود و عوامل اصلی ایجادکننده ناترازی‌های پولی و مالی اصلاح نشوند، این احتمال وجود دارد که نتیجه سیاست، کاهش قدرت تأمین مالی بانک‌ها و انتقال فشار به بخش تولید و سایر بازارهای اقتصادی باشد.

بر این اساس، کنترل ترازنامه بانک‌ها برای جلوگیری از خلق پول و اعتبار بی‌ضابطه ضروری است، اما به‌تنهایی برای مهار پایدار تورم کافی نیست و موفقیت آن به اجرای همزمان سیاست‌های انضباط مالی، اصلاح نظام بانکی و توسعه بازار سرمایه وابسته خواهد بود