به گزارش اقتصادنیوز، ولی الله سیف، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد، نوشت:

تاکنون بر این نکته تاکید شده است که توسعه پایدار تجارت خارجی، مستلزم شکل‌گیری همکاری سازمان‌یافته میان دولت و بخش خصوصی است و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی می‌تواند به‌عنوان شریک راهبردی دولت، نقشی موثر در این فرآیند ایفا کند. با این حال، این پرسش همچنان مطرح است که این همکاری در کشورهای موفق چگونه سازماندهی شده است و چه درس‌هایی برای ایران دربردارد؟

 بررسی تجربه اقتصادهای پیشرو نشان می‌دهد که هیچ‌یک از کشورهایی که امروز جایگاه برجسته ‌ای در تجارت جهانی دارند، توسعه صادرات را صرفا بر دوش دولت یا صرفا بر عهده بخش خصوصی قرار نداده‌اند. وجه مشترک همه آنها، تقسیم کار روشن میان دولت، وزارت امور خارجه، نهادهای توسعه تجارت، نظام بانکی و اتاق ‌های بازرگانی است. در این کشورها، اتاق‌های بازرگانی دیگر تنها تشکل‌‌هایی برای پیگیری مسائل اعضا نیستند، بلکه بخشی از زیرساخت نهادی توسعه اقتصادی و دیپلماسی اقتصادی به شمار می‌آیند. 

در این الگو، دولت سیاستگذاری کلان، ثبات اقتصاد، انعقاد توافق‌های بین‌‌المللی و فراهم کردن زیرساخت‌های حقوقی و مالی را بر عهده دارد؛ وزارت امور خارجه مسوول توسعه روابط اقتصادی و حمایت از حضور بنگاه‌های اقتصادی در بازارهای خارجی است و اتاق‌‌های بازرگانی نیز با شناخت دقیق بازارها، سازماندهی هیات‌‌های تجاری، ارائه خدمات تخصصی به صادرکنندگان و انتقال مسائل و پیشنهاد‌های بخش خصوصی به دولت، نقش مکمل و تعیین‌کننده‌‌ای ایفا می‌کنند.

 یکی از موفق‌ترین نمونه‌ها در این زمینه، آلمان است. بخش مهمی از موفقیت صادرات این کشور، مرهون همکاری منظم و نهادینه میان دولت و شبکه گسترده اتاق‌های بازرگانی است. اتاق‌‌های بازرگانی آلمان تنها در داخل کشور فعالیت نمی‌کنند، بلکه از طریق شبکه‌ای گسترده در کشورهای مختلف، اطلاعات اقتصادی، فرصت‌‌های سرمایه‌گذاری، قوانین بازارها و نیازهای تجاری را در اختیار شرکت‌های آلمانی قرار می‌دهند. آنها همچنین در یافتن شرکای تجاری، حل اختلافات، آموزش صادرکنندگان و سازماندهی هیات‌‌های اقتصادی نقش فعالی دارند. در این میان، وزارت امور خارجه آلمان نیز دیپلماسی اقتصادی را یکی از ارکان ماموریت خود می‌داند.

سفارتخانه‌‌ها و نمایندگی‌های سیاسی، علاوه بر انجام وظایف دیپلماتیک، به شناسایی فرصت‌‌های اقتصادی، حمایت از شرکت‌‌های آلمانی، تسهیل ارتباط با نهادهای اقتصادی کشور میزبان و پشتیبانی از هیات‌‌های تجاری می‌پردازند. این همکاری مستمر باعث شده است که بخش خصوصی و دستگاه دیپلماسی، در عمل دو بازوی مکمل یک راهبرد واحد برای توسعه تجارت خارجی باشند. نکته مهم در تجربه آلمان آن است که اتاق‌‌های بازرگانی، ضمن حفظ استقلال حرفه‌ای خود، ارتباطی مستمر و مبتنی بر اعتماد با دولت دارند. پیشنهادهایی که از سوی این نهادها ارائه می‌شود، حاصل بررسی‌های کارشناسی و جمع‌‌بندی دیدگاه‌‌های فعالان اقتصادی است و به همین دلیل، در فرآیند تصمیم ‌سازی از اعتبار بالایی برخوردار است. این تجربه نشان می‌دهد که هرچه سازوکارهای کارشناسی اتاق بازرگانی منسجم‌‌تر باشد، نقش آن در سیاستگذاری نیز موثرتر خواهد بود. 

تجربه کره‌جنوبی نیز از زاویه‌ای دیگر قابل‌توجه است. این کشور که در دهه‌‌های گذشته یکی از موفق‌ترین الگوهای توسعه صادرات در آسیا بوده، از همان آغاز راهبرد صنعتی خود، همکاری نزدیک میان دولت و بخش خصوصی را در دستور کار قرار داد. دولت، اهداف کلان توسعه صادرات را تعیین می‌کرد؛ اما اجرای بسیاری از برنامه‌‌ها با مشارکت فعال اتاق‌های بازرگانی، انجمن‌های تخصصی و بنگاه‌‌های اقتصادی انجام می‌‌شد. در کره‌جنوبی، اتاق بازرگانی تنها منعکس‌کننده مشکلات فعالان اقتصادی نیست، بلکه به‌عنوان یک نهاد مشورتی حرفه‌ای، روندهای جهانی، نیازهای بازارهای هدف، موانع صادرات و الزامات رقابت‌‌پذیری را به‌طور مستمر بررسی می‌کند و پیشنهادهای اجرایی خود را در اختیار دولت قرار می‌دهد.

این ارتباط دوسویه موجب شده است که سیاست‌های تجاری، بیش از پیش با واقعیت‌های بازار هماهنگ باشد. وزارت امور خارجه کره‌جنوبی نیز با استقرار رایزنان اقتصادی در نمایندگی‌‌های سیاسی، ارتباط نزدیکی با اتاق بازرگانی و صادرکنندگان برقرار کرده است. سفارتخانه‌‌ها علاوه بر پیگیری روابط سیاسی، در معرفی فرصت‌های تجاری، حمایت از حضور شرکت‌های کره‌ای در بازارهای خارجی، شناسایی موانع و برقراری ارتباط میان فعالان اقتصادی دو کشور نقش موثری ایفا می‌کنند. به همین دلیل، دیپلماسی اقتصادی در این کشور نه یک فعالیت جانبی، بلکه بخشی از راهبرد توسعه ملی تلقی می‌شود.

وجه مشترک تجربه آلمان و کره جنوبی آن است که هیچ ‌گاه میان دولت و بخش خصوصی رابطه‌ ای رقابتی تعریف نشده است. هر دو طرف، خود را شریک تحقق یک هدف مشترک، یعنی افزایش توان رقابت اقتصاد ملی در بازارهای جهانی، می‌دانند. همین نگاه مشارکتی، زمینه ‌ساز رشد صادرات، افزایش سرمایه ‌گذاری و ارتقای جایگاه بین ‌المللی این کشورها شده است.سنگاپور نیز نمونه ‌ای موفق از هم ‌افزایی میان دولت و بخش خصوصی در توسعه تجارت خارجی است. این کشور با وجود محدودیت منابع طبیعی، توانسته است با اتکا به ثبات اقتصادی، شفافیت مقررات، توسعه زیرساخت‌ های تجاری و مشارکت فعال بخش خصوصی، به یکی از مهمترین مراکز تجارت و خدمات مالی جهان تبدیل شود. در این الگو، اتاق ‌های بازرگانی تنها نقش مشورتی ندارند، بلکه در شناسایی بازارهای جدید، آموزش صادرکنندگان، جذب سرمایه ‌گذاری خارجی، برگزاری نمایشگاه ‌های تخصصی و ایجاد ارتباط میان شرکت ‌های داخلی و خارجی مشارکت مستقیم دارند.وزارت امور خارجه سنگاپور نیز از دیپلماسی اقتصادی به عنوان یکی از مأموریت ‌های اصلی خود بهره می‌گیرد. نمایندگی ‌های سیاسی این کشور، علاوه بر پیگیری روابط رسمی، به معرفی ظرفیت ‌های اقتصادی، حمایت از سرمایه ‌گذاران، تسهیل ارتباط میان بنگاه‌ های اقتصادی و شناسایی فرصت ‌های جدید همکاری می‌پردازند. این هماهنگی موجب شده است که سیاست خارجی و سیاست اقتصادی در خدمت یک هدف مشترک، یعنی افزایش رقابت ‌پذیری اقتصاد ملی، قرار گیرند.تجربه ترکیه نیز از جهات مختلف برای ایران قابل توجه است.

ساختار اقتصادی، موقعیت جغرافیایی و نقش منطقه ‌ای این کشور، در برخی ابعاد با ایران قابل مقایسه است. طی دو دهه گذشته، اتاق ‌های بازرگانی ترکیه نقش فعالی در توسعه صادرات، سازماندهی هیئت ‌های تجاری، حضور در نمایشگاه‌ های بین ‌المللی و گسترش ارتباط با اتاق‌ های بازرگانی سایر کشورها ایفا کرده ‌اند. تعامل مستمر میان دولت، وزارت امور خارجه، وزارت تجارت و اتاق‌ های بازرگانی، موجب شده است که بخش خصوصی ترکیه حضور گسترده‌ تری در بازارهای منطقه ‌ای و جهانی پیدا کند.در این کشور نیز سفارتخانه‌ ها صرفاً مأموریت سیاسی ندارند.

آنها به همراه رایزنان اقتصادی، وظیفه شناسایی فرصت‌ های تجاری، حمایت از شرکت ‌های ترک، معرفی توانمندی ‌های صادراتی و برقراری ارتباط میان فعالان اقتصادی را بر عهده دارند. این همکاری مستمر، موجب شده است که دیپلماسی اقتصادی به یکی از ابزارهای اصلی توسعه صادرات ترکیه تبدیل شود.مرور این تجربه‌ها نشان می‌دهد که اگرچه ساختارهای اقتصادی، ظرفیت ‌های تولیدی و شرایط سیاسی این کشورها با یکدیگر تفاوت دارد، اما در همه آنها چند اصل مشترک مشاهده می‌شود که می‌تواند برای ایران نیز راهگشا باشد.نخست آنکه توسعه تجارت خارجی، تنها مسئولیت یک وزارتخانه یا یک نهاد نیست، بلکه نتیجه هماهنگی مستمر میان دولت، دستگاه دیپلماسی، نهادهای اقتصادی و بخش خصوصی است.

دوم آنکه اتاق‌ های بازرگانی موفق، ضمن دفاع از حقوق مشروع اعضای خود، نقش گسترده ‌تری در توسعه اقتصاد ملی بر عهده گرفته ‌اند و پیشنهادهای خود را در چارچوب راهبردهای کلان توسعه، افزایش رقابت ‌پذیری و گسترش صادرات تنظیم می‌کنند. همین رویکرد موجب شده است که دولت ‌ها نیز این نهادها را به عنوان شریک راهبردی خود در تصمیم ‌سازی ‌های اقتصادی بپذیرند.سوم آنکه وزارت امور خارجه در کشورهای موفق، دیپلماسی اقتصادی را بخشی جدایی ‌ناپذیر از مأموریت خود می‌داند و سفارتخانه ‌ها با همکاری اتاق ‌های بازرگانی، به تسهیلگران حضور بنگاه‌ های اقتصادی در بازارهای جهانی تبدیل شده‌اند.چهارم آنکه اتاق‌ های بازرگانی با ایجاد شبکه ‌های ارتباطی گسترده با نهادهای مشابه در سایر کشورها، نقش مهمی در شناسایی بازارهای جدید، انتقال تجربیات، جذب سرمایه ‌گذاری و رفع موانع تجاری ایفا می‌کنند؛ ظرفیتی که می‌تواند در شرایط کنونی اقتصاد ایران نیز بیش از گذشته مورد استفاده قرار گیرد.

بر این اساس، به نظر می‌رسد ایران نیز می‌تواند با بهره‌ گیری از این تجربیات، گام‌ های مؤثری در جهت تقویت دیپلماسی اقتصادی بردارد. در این مسیر، دولت مسئول ایجاد ثبات اقتصادی، اصلاح مقررات، توسعه زیرساخت ‌ها و گسترش روابط رسمی اقتصادی خواهد بود؛ وزارت امور خارجه، مأموریت هماهنگی و پشتیبانی از دیپلماسی اقتصادی را بر عهده خواهد داشت؛ بانک مرکزی، بسترهای مالی و بانکی لازم برای تجارت خارجی را فراهم خواهد ساخت؛ و اتاق بازرگانی نیز با اتکا به ظرفیت ‌های کارشناسی و ارتباطات بین ‌المللی خود، نقش فعالتری در توسعه صادرات، معرفی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری، شناسایی بازارهای هدف و انتقال دیدگاه‌ های بخش خصوصی به دولت ایفا خواهد کرد.

شاید مهمترین درس تجربه کشورهای موفق آن باشد که توسعه تجارت خارجی، بیش از آنکه نیازمند ایجاد نهادهای جدید باشد، به همکاری مؤثر و اعتماد متقابل میان نهادهای موجود نیاز دارد. هر اندازه این همکاری بر پایه تقسیم کار روشن، ثبات سیاست‌ ها، احترام به نقش ‌های متقابل و گفت ‌و گوی مستمر استوار باشد، احتمال موفقیت در بازارهای جهانی نیز افزایش خواهد یافت.

اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به چنین رویکردی نیاز دارد. اگر ظرفیت‌ های بالقوه دولت، بخش خصوصی و اتاق بازرگانی در قالب یک راهبرد مشترک برای توسعه تجارت خارجی به کار گرفته شود، می‌توان امیدوار بود که کشور نه تنها از فرصت ‌های پیش ‌رو بهره‌ مند شود، بلکه جایگاه شایسته‌ تری در اقتصاد منطقه و جهان به دست آورد. در این مسیر، تجربه کشورهای موفق نه نسخه ‌ای برای تقلید، بلکه منبعی ارزشمند برای الهام گرفتن و طراحی راهکارهایی متناسب با شرایط و ظرفیت ‌های ایران خواهد بود.