جعفر قادری نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره محدودیت عضویت مجدد در تعاونی‌های مسکن کارمندی ، اظهار کرد: بنده در نامه‌ای به آقای صرفی معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیشنهاد اصلاح مقررات مربوط به محدودیت عضویت مجدد در تعاونی‌های مسکن کارمندی را مطرح کردم.

وی افزود: بخش تعاون به موجب اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی، یکی از ارکان سه‌گانه اقتصاد جمهوری اسلامی ایران است که فلسفه وجودی آن، تجمیع سرمایه‌های خرد، گسترش مشارکت مردمی، افزایش عدالت اقتصادی و فراهم کردن زمینه حضور اقشار مختلف جامعه در فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی است.

نماینده شیراز در مجلس ادامه داد:  در شرایطی که کشور با کمبود عرضه مسکن و ضرورت استفاده از تمامی ظرفیت‌های مردمی برای افزایش تولید مسکن مواجه است، تقویت تعاونی‌های مسکن، به‌ویژه تعاونی‌های کارمندی، می‌تواند یکی از مؤثرترین راهکارهای تحقق اهداف بخش مسکن باشد.

قادری بیان کرد: با این حال، مقررات موجود که ادامه عضویت افرادی را که پیش‌تر از طریق تعاونی‌های مسکن صاحب زمین یا واحد مسکونی شده‌اند، محدود می‌کند، عملاً بخشی از ظرفیت‌های بخش تعاون را بلااستفاده گذاشته و از توسعه فعالیت این تعاونی‌ها جلوگیری می‌کند. چنانچه هدف قانون‌گذار جلوگیری از بهره‌مندی مکرر اشخاص از امکانات و اراضی دولتی بوده است، این هدف کاملاً قابل دفاع و منطقی است و می‌توان مقرر داشت افرادی که یک‌بار از زمین، مسکن یا سایر حمایت‌های دولتی بهره‌مند شده‌اند، مجدداً از این امتیازات استفاده نکنند. اما تعمیم این محدودیت به فعالیت تعاونی‌هایی که با سرمایه اعضا و از طریق خرید زمین از اشخاص حقیقی یا حقوقی و بدون استفاده از منابع و اراضی دولتی اقدام به ساخت مسکن می‌کنند، فاقد توجیه اقتصادی، حقوقی و حتی فلسفه وجودی بخش تعاون است.

وی گفت: بنابراین در چنین شرایطی، تعاونی‌های مسکن کارمندی می‌توانند با تجمیع سرمایه‌های اعضا، نسبت به خرید زمین از بازار، تأمین مالی پروژه‌ها، ساخت واحدهای مسکونی و افزایش عرضه مسکن اقدام کنند؛ بدون آنکه کوچک‌ترین بار مالی بر دولت تحمیل شود. این شیوه، علاوه بر کمک به خانه‌دار شدن اقشار مختلف، موجب رونق صنعت ساختمان، افزایش اشتغال، هدایت سرمایه‌های خرد به سمت تولید و کاهش فشار بر منابع عمومی خواهد شد.

نماینده شیراز اظهار کرد: از این رو، انتظار دارم وزیر مربوطه دستور دهد مقررات مربوط به محدودیت عضویت مجدد در تعاونی‌های مسکن مورد بازنگری قرار گیرد و میان بهره‌مندی از امکانات و اراضی دولتی با فعالیت تعاونی‌هایی که صرفاً با سرمایه اعضا و منابع غیردولتی فعالیت می‌کنند تفکیک قائل شوند. بدین ترتیب، افرادی که قبلاً از طریق تعاونی صاحب مسکن شده‌اند، بتوانند در پروژه‌های جدید تعاونی‌هایی که از منابع غیردولتی استفاده می‌کنند نیز مشارکت داشته باشند.

قادری گفت: بی‌تردید چنین اصلاحی، ضمن انطباق بیشتر با فلسفه و اهداف بخش تعاون، می‌تواند ظرفیت عظیمی از سرمایه‌های مردمی را برای تولید مسکن فعال کرده و بخش تعاون را در کنار بخش خصوصی به یکی از بازیگران اصلی نهضت ساخت مسکن در کشور تبدیل کند؛ اقدامی که هم از منظر اقتصادی و هم از منظر عدالت اجتماعی، اقدامی منطقی، کارآمد و گره‌گشا خواهد بود.

انتهای پیام/