به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه سازندگی نوشت:

اطلاعات رسیده به سازندگی حاکی از آن است که رئیس‌جمهور با استعفای محمدباقر ذوالقدر از دبیری شورای ‌عالی امنیت ملی موافقت نکرده است و به او گفته که کماکان به مأموریت محول‌شده با قوت و قدرت ادامه دهد

شایعه تغییر دبیر شورای‌عالی امنیت ملی طی روزهای اخیر به یکی از خبرهای داغ محافل سیاسی تبدیل شد و در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی چرخید اما هرگز به یک اعلام رسمی نرسید. حالا یک منبع آگاه به «سازندگی» می‌گوید، محمدباقر ذوالقدر همچنان دبیر شورای‌ عالی امنیت ملی است و خبر استعفای او صحت ندارد. زیرا رئیس‌جمهور به او گفته است که با قوت و قدرت به مأموریت‌اش در دبیرخانه شعام ادامه دهد. به گفته این منبع، ذوالقدر پیش‌تر استعفای خود را ارائه کرده بود اما این استعفا با مخالفت مسعود پزشکیان، روبه‌رو شد و در نتیجه او همچنان در سمت خود باقی ماند. این منبع آگاه تأکید کرد: «قرار نیست در این سمت جابه‌جایی انجام شود». ماجرای استعفای ذوالقدر از جایی جدی‌تر شد که خبرگزاری فارس برای نخستین‌بار، خبر استعفای او و انتصاب محسن رضایی به‌جای ذوالقدر را منتشر کرد. فارس در خبری مدعی شد که «پس از استعفای محمدباقر ذوالقدر، محسن رضایی، دبیر شورای ‌عالی امنیت ملی شد» و حتی رضایی را نماینده رهبری و دبیر شورای ‌عالی امنیت ملی معرفی کرد.

با این‌ حال، این خبر هیچگاه از سوی مراجع رسمی تأیید نشد. خبر فارس ۱۶‌ مرداد روی خروجی قرار گرفت اما خود این خبرگزاری نیز توضیح یا تأیید رسمی دیگری درباره آن منتشر نکرد و مشخص نیست بر چه مبنایی چنین خبری منتشر شده است.

همزمان با این خبر و در ادامه این حواشی محمدباقر خرازی، مدیر حوزه علمیه امام هادی نیز در ویدئویی که در فضای مجازی منتشر شد، ادعا کرد قرار است محمدباقر ذوالقدر از این سمت کنار برود و محسن رضایی جایگزین او شود.

با این‌ حال هیچ مقام رسمی استعفای ذوالقدر یا انتصاب رضایی را تأیید نکرد. حتی در همان مقطع، ایرنا در ۱۵‌ مرداد بیانیه‌ای با امضای محمدباقر ذوالقدر و با عنوان دبیر شورای‌عالی امنیت ملی منتشر کرد؛ نشانه‌ای که دست‌کم حاکی از آن بود که در اطلاع‌رسانی رسمی ذوالقدر همچنان دبیر شورا محسوب می‌شود. از این منظر، حتی در صورت طرح استعفا، تا زمانی ‌که رئیس‌جمهور آن را نپذیرفته باشد، نمی‌توان از پایان مسئولیت ذوالقدر سخن گفت. جمع‌بندی منبع آگاه «سازندگی» نیز همین است: ذوالقدر همچنان دبیر شورای‌عالی امنیت ملی است.

ذوالقدر چگونه به دبیرخانه شعام رسید؟

محمدباقر ذوالقدر در فروردین ۱۴۰۵ و پس از شهادت علی لاریجانی، دبیر پیشین شورای‌عالی امنیت ملی، به این سمت رسید. شهید علی لاریجانی از ۱۴ مرداد ۱۴۰۴ تا ۲۶ اسفند همان سال دبیر شورای‌عالی امنیت ملی بود و پس از ترور او در حملات اسرائیل و آمریکا در ۲۶ اسفند، ذوالقدر در ۴ فروردین ۱۴۰۵ عهده‌دار دبیری شورا شد.

دبیر شورای‌عالی امنیت ملی اگرچه مطابق ساختار شورا حق رأی ندارد اما جایگاهی بسیار مهم در مدیریت و هماهنگی دبیرخانه دارد. مطابق روال رئیس‌جمهور، دبیر شورا را انتخاب می‌کند و در اغلب موارد، رهبری نیز او را به‌عنوان نماینده خود در شورای‌عالی امنیت ملی منصوب می‌کند تا صاحب حق رأی باشد. همین سازوکار هم باعث شده که تغییر دبیر شورا از نظر سیاسی اهمیت بالایی پیدا کند.

مرور فهرست دبیران شورای‌عالی امنیت ملی نیز نشان می‌دهد که این جایگاه در چهار دهه گذشته در اختیار چهره‌هایی با سابقه سیاسی، امنیتی و نظامی متفاوت بوده است. حسن روحانی از ۲۰‌ مهر ۱۳۶۸ تا ۲۴‌ مرداد ۱۳۸۴، بیش از ۱۵ سال، دبیر شورا بود. پس از او علی لاریجانی از ۲۸‌ مهر ۱۳۸۴ تا ۲۴‌ مرداد ۱۳۸۶ این مسئولیت را برعهده گرفت. سعید جلیلی از ۲۸‌ مهر ۱۳۸۶ تا ۱۹‌ شهریور ۱۳۹۲ بیش از پنج سال دبیر شورا بود و پس از او دریابان علی شمخانی از ۱۹‌ شهریور ۱۳۹۲ تا اول خرداد ۱۴۰۲، بیش از ۹ سال، این سمت را در اختیار داشت.

پس از شمخانی نیز دریادار پاسدار علی‌اکبر احمدیان از اول خرداد ۱۴۰۲ تا ۱۴‌ مرداد ۱۴۰۴ دبیر شورای‌عالی امنیت ملی بود. سپس علی لاریجانی در دوره کوتاه ۷ ‌ماهه خود به این سمت رسید و بعد از شهادت او، محمدباقر ذوالقدر از ۴‌ فروردین ۱۴۰۵ تاکنون دبیر شور‌است.

سرداری با سابقه طولانی در سپاه و قوه قضائیه

اما محمدباقر ذوالقدر کیست که حالا نامش در مرکز یکی از مهم‌ترین شایعات سیاسی کشور قرار گرفته است؟ ذوالقدر متولد سال ۱۳۳۳ در فسا در استان فارس است. مسیر کاری او بیش از هر چیز با ساختارهای نظامی، امنیتی و قضایی گره خورده است. او از فرماندهان سپاه پاسداران بوده و پس از دوران دفاع مقدس ۸ سال ریاست ستاد مشترک سپاه را برعهده داشته و پس از آن نیز به مدت ۸ سال جانشین فرمانده کل سپاه بوده است.

کارنامه ذوالقدر البته به سپاه محدود نیست. او معاون امور بسیج ستاد کل نیروهای مسلح، معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور و قائم‌مقام وزیر کشور بوده و در قوه قضائیه نیز مسئولیت‌هایی داشته است. از‌جمله بین سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۹ معاون راهبردی قوه قضائیه بود و پیش از آن از ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱ معاون حفاظت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم این قوه بود. نام او همچنین در سوابق سیاسی در ریاست ستاد انتخاباتی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی دیده می‌شود.

ذوالقدر در ساختار مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز حضور داشته است. او در سال ۱۴۰۰ با حکم صادق آملی لاریجانی و با تأیید رهبری، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و جانشین محسن رضایی شد. بنابراین نکته قابل‌توجه در شایعه اخیر این است که نام محسن رضایی برای جایگزینی فردی مطرح شده که خود پیش‌تر جانشین رضایی در دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام شده بود.

از نظر تحصیلات نیز ذوالقدر مسیر دانشگاهی خود را در حوزه اقتصاد و مدیریت دنبال کرده است. او پیش از انقلاب مدرک کارشناسی اقتصاد را از دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران گرفت سپس کارشناسی ارشد مدیریت دولتی را در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران به پایان رساند. آخرین مقطع تحصیلی او نیز دکترای مدیریت راهبردی از دانشگاه عالی دفاع ملی عنوان شده است.

این سابقه طولانی توضیح می‌دهد که چرا ذوالقدر در زمره چهره‌های باسابقه ساختارهای نظامی، امنیتی و مدیریتی کشور قرار می‌گیرد؛ چهره‌ای که پیش از رسیدن به دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی، مسئولیت‌های متعددی را در سپاه، دولت، قوه قضائیه و مجمع تشخیص تجربه کرده است.

شایعه‌ای دیگر؛ این ‌بار درباره فرزند ذوالقدر

در کنار شایعه استعفا، روایت دیگری نیز درباره ذوالقدر در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد؛ روایتی که مدعی بود، او به دلیل اقامت فرزندش در خارج از کشور از سمت خود استعفا کرده است.

این ادعا نیز در داده‌های موجود تکذیب شده است. برخی رسانه‌ها با انتشار تصویری مدعی شده بودند، سردار ذوالقدر به دلیل اقامت فرزندش در خارج از کشور استعفا داده است اما این خبر تکذیب شد. در گزارشی که به نقل از تابناک آمده اساساً ذوالقدر فاقد فرزند پسر است.

بخش دیگری از این شایعه به فردی ایرانی مقیم اتریش مربوط می‌شد که برخی کانال‌های رسانه‌ای منتسب به برخی جریان‌های تندروی داخلی همچنین جریان‌های ضدانقلاب در شبکه اجتماعی ایکس، او را فرزند محمدباقر ذوالقدر معرفی کرده بودند. درباره این فرد، ادعاهایی از‌جمله فعالیت اقتصادی در اتریش و بهره‌مندی از رانت خانوادگی نیز مطرح شده بود. اما خود این فرد، علیرضا ذوالقدری‌مهرآباد، با انتشار ویدئویی این نسبت خانوادگی را تکذیب کرد. او گفت اصالتاً اهل مراغه است و پدرش، محسن ذوالقدری‌مهرآباد، سال ۱۳۷۲ بر اثر سانحه رانندگی فوت کرده و هیچ نسبت خانوادگی با محمدباقر ذوالقدر، که اصالتاً اهل فساست، ندارد.

او همچنین توضیح داده که از سال ۲۰۱۰ در اتریش به‌عنوان مدیر فروش یک شرکت فعالیت می‌کند و پیش از آن نیز مدتی صاحب یک واحد طلافروشی در تهران بوده است. به گفته خودش، ادعاهای مربوط به استفاده از رانت خانوادگی، انتساب به مقامات و همکاری اطلاعاتی با جمهوری اسلامی ایران نیز نادرست است.

خبری از جابه‌جایی نیست

در نهایت آنچه از مجموعه اطلاعات موجود به‌دست می‌آید، فاصله میان یک شایعه رسانه‌ای و یک تغییر رسمی است. خبر انتصاب محسن رضایی منتشر شد، اظهارات خرازی نیز به جابه‌جایی ذوالقدر دامن زد و روایت استعفای دبیر شورای‌عالی امنیت ملی در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست شد؛ اما هیچ‌یک از این موارد به اعلام رسمی پایان مسئولیت ذوالقدر منجر نشد. حتی سازوکار انتصاب دبیر شورای‌عالی امنیت ملی نیز نشان می‌دهد که برای قطعی دانستن چنین تغییری باید مراحل رسمی آن طی شود؛ ابتدا نماینده جدید رهبری در شورا منصوب می‌شود سپس رئیس‌جمهور، حکم دبیری او را ابلاغ می‌کند. بنابراین تا زمانی ‌که این مراحل طی نشده باشد، نمی‌توان از قطعی شدن یک جابه‌جایی سخن گفت.

در چنین شرایطی، روایت تازه منبع آگاه «سازندگی» تأکید دارد که محمدباقر ذوالقدر همچنان دبیر شورای‌عالی امنیت ملی است. اگرچه این منبع تأیید کرد که ذوالقدر پیش‌تر استعفا داده بود اما این را هم گفت که این استعفا از سوی پزشکیان پذیرفته نشده است. بنابراین دست‌کم براساس اطلاعات فعلی، نه محسن رضایی جای ذوالقدر را گرفته و نه قرار است تغییری در این سمت انجام شود.