واکنش متفاوت کشورهای آسه‌آن به جنگ

آسه‌آن در نخستین واکنش رسمی خود با صدور بیانیه‌ای، خواستار خویشتنداری حداکثری ایران و ایالات متحده شد؛ موضعی که شباهت زیادی به واکنش این بلوک در قبال جنگ روسیه و اوکراین داشت و بر پرهیز از جانبداری از طرفین تأکید می‌کرد.

با این حال، کشورهای عضو رویکردهای متفاوتی در پیش گرفتند. فیلیپین و تایلند تمرکز خود را بر حفظ امنیت شهروندانشان در خاورمیانه قرار دادند، در حالی که مالزی و برونئی حملات مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی را محکوم کردند و کوالالامپور این حملات را مغایر با قوانین بین‌المللی دانست.

در مقابل، «پرابووو سوبیانتو» رئیس‌جمهور اندونزی، با پیشنهاد سفر به تهران و میانجیگری میان طرف‌های درگیر، تلاش کرد نقش فعال‌تری ایفا کند. تهران ضمن قدردانی از این پیشنهاد، موفقیت آن را بعید ارزیابی کرد. در داخل اندونزی نیز برخی جریان‌های سیاسی، با اشاره به عضویت اخیر این کشور در شورای صلح به رهبری آمریکا، نسبت به بی‌طرفی جاکارتا تردیدهایی مطرح کردند.

اندونزی؛ نخستین قربانی اقتصادی بحران

با وجود تلاش‌های دیپلماتیک، اندونزی به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد آسه‌آن بیش از دیگر اعضا از تبعات اقتصادی جنگ متأثر شد.

از اوایل مارس 2026، ارزش روپیه بیش از هفت درصد در برابر دلار آمریکا کاهش یافت و به پایین‌ترین سطح خود از زمان بحران مالی آسیا در سال 1998 رسید. ادامه کاهش ارزش پول ملی، بانک مرکزی این کشور را ناچار به مداخله در بازار ارز کرد.

هم‌زمان، بسته شدن تنگه هرمز از سوی ایران، قیمت نفت را به بیش از 100 دلار در هر بشکه رساند و در ماه مارس این رقم به حدود 120 دلار افزایش یافت. اگرچه تا پایان ژوئن و هم‌زمان با افزایش امیدها به کاهش تنش‌ها، قیمت نفت به بیش از 70 دلار در هر بشکه کاهش یافت، اما بازگشت کامل بازار به شرایط عادی همچنان زمان‌بر ارزیابی می‌شود.

بودجه سال 2026 اندونزی بر مبنای نفت 70 دلاری تنظیم شده بود و افزایش قیمت نفت، فشار مضاعفی بر منابع مالی این کشور وارد کرد.

پیش از آغاز این بحران نیز دولت اندونزی با چالش‌های مالی ناشی از اجرای برنامه غذای رایگان روبه‌رو بود؛ برنامه‌ای که هزینه آن حدود 19.5 میلیارد دلار برآورد شده است.

با توجه به تجربه بحران سال 1998 و پیامدهای افزایش قیمت سوخت، دولت اندونزی حفظ ثبات قیمت حامل‌های انرژی را در اولویت قرار داده است. این کشور تنها حدود 60 درصد نیاز نفت خام خود را در داخل تولید می‌کند و باقی نیاز از طریق واردات تأمین می‌شود. بر همین اساس، دولت برآورد کرده است برای جبران افزایش هزینه یارانه‌های انرژی به حدود 5.9 میلیارد دلار منابع مالی جدید نیاز خواهد داشت.

در بودجه سال 2026 نیز حدود 22.5 میلیارد دلار برای پرداخت یارانه انرژی و جبران زیان شرکت‌های دولتی «پرتامینا» و «PLN» اختصاص یافته و فروش سوخت یارانه‌ای به 50 لیتر در روز محدود شده است.

جاکارتا همچنین با هدف کاهش وابستگی به واردات سوخت‌های فسیلی، اجرای برنامه بیودیزل B50 را در دستور کار قرار داده و هم‌زمان در تلاش است همکاری‌های انرژی خود را با کشورهای حوزه خلیج فارس، آمریکا و احتمالاً روسیه گسترش دهد.

تبعات بحران برای دیگر اعضای آسه‌آن

پیامدهای جنگ تنها به اندونزی محدود نماند. از زمان آغاز درگیری، ارزش بات تایلند بیش از چهار درصد و پزوی فیلیپین بیش از پنج درصد در برابر دلار آمریکا کاهش یافته است.

تایلند که اقتصاد آن وابستگی زیادی به صنعت گردشگری دارد، با اختلال در حمل‌ونقل دریایی، لغو پروازها و افزایش هزینه سوخت مواجه شده است؛ شرایطی که در صورت ادامه بحران می‌تواند به کاهش سه میلیون گردشگر و زیانی معادل 150 میلیارد بات، حدود 4.6 میلیارد دلار، در سال 2026 منجر شود.

دولت تایلند برای مقابله با این وضعیت، سقف قیمت گازوئیل را به‌طور موقت اعمال کرد، صادرات سوخت را ـ به‌جز برای برخی کشورهای همسایه ـ محدود ساخت، خرید نقدی گاز طبیعی مایع (LNG) را افزایش داد و استفاده از سوخت‌های زیستی را گسترش بخشید. بانکوک همچنین درباره عبور ایمن نفتکش‌ها از تنگه هرمز با ایران گفت‌وگو کرد.

فیلیپین نیز که حدود 95 درصد نیاز نفتی خود را از طریق واردات، عمدتاً از خاورمیانه، تأمین می‌کند، در ماه مارس وضعیت اضطراری ملی انرژی اعلام کرد تا روند تأمین منابع انرژی را تسهیل کند.

مالزی نیز با افزایش هزینه فرآورده‌های نفتی، نظام یارانه‌ای خود را اصلاح کرده است. ویتنام نیز به دلیل محدودیت عرضه جهانی، با افزایش هزینه تولید برق و نهاده‌های تولید روبه‌رو شده و برای مدیریت شرایط، از منابع جایگزین نفت خام و صندوق‌های تثبیت سوخت استفاده می‌کند.

در همین حال، سنگاپور به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مراکز پالایش و لجستیک منطقه، با افزایش هزینه‌های بیمه حمل‌ونقل دریایی مواجه شده و بر اهمیت تنگه مالاکا به‌عنوان مسیر جایگزین تأکید کرده است.

حرکت آسه‌آن به سمت امنیت انرژی

تحولات اخیر، وابستگی شدید آسه‌آن به واردات انرژی را بیش از پیش نمایان کرده است. این بلوک که حدود 55 درصد نفت خام مورد نیاز خود را وارد می‌کند، اکنون با افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، کشاورزی و گردشگری مواجه است.

آسه‌آن در چارچوب توافقنامه امنیت نفتی (APSA)، بر ایجاد ذخایر مشترک نفت، سازوکارهای اشتراک سوخت و تنوع‌بخشی به منابع تأمین انرژی تمرکز کرده است.

رهبران این بلوک در اجلاس مه 2026 در شهر سبوی فیلیپین، تسریع اجرای این توافقنامه، ایجاد ذخایر منطقه‌ای سوخت، توسعه شبکه برق آسه‌آن و گسترش استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، خودروهای برقی و پروژه‌های مشترک زیرساختی از جمله خط لوله گاز ترانس‌آسه‌آن را در اولویت قرار دادند.

تقویت همکاری آسه‌آن و اتحادیه اروپا

هم‌زمان با تشدید بحران در خاورمیانه، آسه‌آن و اتحادیه اروپا نیز همکاری‌های اقتصادی و راهبردی خود را گسترش داده‌اند.

دو طرف در مارس 2026 از توافقنامه تسهیل تجارت دریایی رونمایی کردند که هدف آن افزایش سرعت، کاهش هزینه‌ها و بهبود کارایی حمل‌ونقل میان جنوب شرق آسیا و اروپا است.

همچنین در بیست‌وپنجمین نشست وزیران آسه‌آن و اتحادیه اروپا، همکاری در حوزه امنیت دریایی، حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی و تقویت نظم مبتنی بر قوانین بین‌المللی مورد تأکید قرار گرفت.

اتحادیه اروپا علاوه بر پیگیری توافقنامه‌های تجارت آزاد با تایلند، فیلیپین و مالزی، درصدد گسترش دسترسی به بازارهای جدید و متنوع‌سازی منابع انرژی است. در مقابل، کشورهای آسه‌آن نیز از افزایش سرمایه‌گذاری‌های اروپایی، انتقال فناوری و همکاری در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر بهره‌مند خواهند شد.