به گزارش اقتصادنیوز به نقل از عصرایران، در ادبیات حکمرانی، یکی از مفاهیم کلیدی، ایجاد توازن میان ارکان اصلی قدرت و اثرگذاری در کشور است؛ شامل قوای سه‌گانه، بخش خصوصی و جامعه مدنی. میزان دسترسی و سهم هر یک از این ارکان در منابع، امکانات و فرآیندهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، نقش تعیین‌کننده‌ای در کیفیت حکمرانی و مسیر توسعه کشورها دارد.

دسترسی برابر به منابع، ابزارها و فرصت‌ها، شرط اساسی برای شکل‌گیری یک نظام حکمرانی کارآمد است. در ایران، این دسترسی میان ارکان مختلف به‌صورت متوازن توزیع نشده و در درون ساختار دولت نیز نوعی نابرابری در توزیع منابع و اختیارات مشاهده می‌شود.

از یک سو، در سطح نهادی، برخی نهادهای فرادولتی و شوراهای عالی در فرآیندهای سیاست‌گذاری نقش مؤثری ایفا می‌کنند؛ از سوی دیگر، بخش‌هایی از جامعه مدنی همچون احزاب، تشکل‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد، سهم محدودی در تصمیم‌سازی دارند. در مقابل، برخی گروه‌های نزدیک‌تر به ساختار قدرت، از دسترسی بیشتری به منابع مالی و غیرمالی برخوردارند.

این عدم توازن، در شرایط وفور منابع ممکن است کمتر آشکار باشد، اما در زمان محدودیت منابع یا تشدید شکاف‌های اجتماعی و سیاسی، اثرات خود را به‌صورت آشفتگی در فرآیند حکمرانی نشان می‌دهد. در چنین شرایطی، تصمیم‌گیری‌ها به‌تدریج از منافع عمومی فاصله گرفته و به سمت منافع بخشی یا گروهی سوق پیدا می‌کند؛ امری که می‌تواند به افزایش تنش‌های اجتماعی و کاهش سرمایه اعتماد عمومی منجر شود.

برای اصلاح این وضعیت، بازنگری فوری در ساختار حکمرانی ضروری به نظر می‌رسد. از جمله اقدامات کلیدی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. بازطراحی و بازتعریف نقش نهادها در قوای سه‌گانه و نهادهای موازی

2. تقویت واقعی نقش بخش خصوصی در اقتصاد و سیاست‌گذاری اقتصادی

3. گسترش و توانمندسازی جامعه مدنی و احزاب در فرآیند تصمیم‌سازی

4. حرکت به سمت توزیع متوازن‌تر منابع، اختیارات و دسترسی‌ها

القصه، تداوم وضعیت عدم توازن در حکمرانی می‌تواند هزینه‌های اجتماعی و سیاسی را افزایش داده و ظرفیت حل مسئله در نظام تصمیم‌گیری را کاهش دهد. اصلاح این روند، نیازمند اراده جدی برای بازتعریف رابطه میان دولت، جامعه و اقتصاد است.