به گزارش اقتصادنیوز به نقل از کانال تلگرامی رصدخانه بازار مسکن، قانونگذار، سال ۱۴۰۳ با تصویب یک قانون، مشاوران املاک را موظف کرد:

 «رعایت نرخ دولتی رشد اجاره‌بها توسط موجر» را در قراردادها چک و کنترل کنند و موجرهایی که سقف اجاره را دور می‌زنند، برای اعمال‌قانون به سازمان امور مالیاتی معرفی کنند.

 این قانون که مشاوران‌املاک را مامور «تضمین رعایت اجاره‌بهای دستوری» در بازار اجاره مسکن کرده، «قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» نام دارد.

 اکنون پس‌از دو سال، مشخص شده میانگین اجاره‌بها در کل شهرهای کشور حدود ۳۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

 این در حالی است که «سقف دولتی ۲۰ تا ۲۵ درصد» در این سال‌ها تعیین شده بود.

 نهادهای نظارت‌کننده این قانون با این پرسش روبرو شده‌اند که «چرا قانون کنترل اجاره‌بهای مسکن رعایت نشد؟»

 برای این پرسش ۳ پاسخ مطرح است.

 ۲ پاسخ را مرکز پژوهش‌های مجلس اینگونه مطرح کرده است:

 پاسخ اول: یکی از دلائل اصلی بحران مسکن در کشور، «جاماندگی درآمد مستاجرها در مسیر رشدهای سالانه نسبت به نرخ تورم است».

 این پاسخ تاکید می‌کند، در حال‌حاضر شکاف فزاینده بین حداقل دستمزد و هزینه‌های واقعی زندگی وجود دارد. این شکاف در گروه‌های کم‌درآمد به گونه‌ای است که درآمد قادر به تامین هزینه تامین مسکن نیست.

 پاسخ دوم: مشاوران املاک دست‌کم به دو دلیل نمی‌توانند نقش «پلیس بازار اجاره مسکن» را برعهده بگیرند.

 دلیل اول، حجم بالای بنگاه‌های زیرزمینی است. 

۲۵۰۰ مشاوراملاکی غیرقانونی در تهران

 دلیل دوم، درآمد مشاور املاک تابعی از ارزش معامله (اجاره‌بها) است؛ بنابراین نفع اقتصادی آنها در افزایش اجاره است نه کنترل اجاره.

 پاسخ سوم اما از سمت کارشناسان اقتصادی مطرح است.

 کاهش فشار اجاره‌بها بر معیشت مستاجرها از دو مسیر امکان‌پذیر می‌شود؛ کاهش تورم و افزایش درآمد.

 اجاره‌بها یکی از اقلام سبد هزینه مصرف خانوار است؛ وقتی تورم بالا می‌رود به معنای رشد سطح عمومی قیمت‌ها است.

 ابزارهای مهار تورم اگر درست کار کنند، نه تنها اجاره‌مسکن که هزینه خوراکی و سایر هزینه‌های ضروری زندگی «رام» می‌شود.