خبرگزاری تسنیم، در ادبیات اقتصادی، به بانک مرکزی «وام‌دهندهٔ آخر» (Lender of Last Resort) می‌گویند؛ یعنی وقتی که هیچ منبع دیگری وجود ندارد و ثبات سیستم مالی در خطر است، بانک مرکزی وارد عمل شده و به موسسات اعتباری در حال ورشکستگی وام می‌دهد؛ آن هم به صورت موقتی، با وثیقه و نرخ سود بالا. اما دولت‌ها در شرایط اضطرار برای تأمین کسری بودجه‌ی آشکار و پنهان خود، مستقیم به سراغ بانک مرکزی می‌روند و نقش وام‌دهنده آخر را نقض می‌کنند.

به این فرآیند پولی‌سازی کسری بودجه می‌گویند و زمانی رخ می‌دهد که دولت برای پوشش کمبود منابع خود (به خصوص درامدهای نفتی) به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از منابع بانک مرکزی استفاده کند.

این روش به ظاهر کمک‌کننده است و نیاز مالی دولت را برآورده می‌کند اما در زنجیره‌ای معیوب، به سفره‌های مردم منتقل شده و قدرت خرید را کاهش می‌دهد. در واقع، افزایش پول در سطح جامعه در مقابل کمبود کالا باعث افزایش قیمت‌ها و تورم می‌شود. افزایش نسبی قیمت‌ها، انتظارات تورمی را بالا می‌برد. این انتظارات، تقاضا برای ارز و دارایی‌های امن را افزایش می‌دهد. افزایش نرخ ارز، هزینه واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای را بالا برده و خود مستقیماً به تورم دامن می‌زند. آن‌گاه برای جبران، فشار بر دستمزدها افزایش می‌یابد و یک چرخه تورمی خودتقویت‌شونده شکل می‌گیرد که نتیجه آن تورم‌های سنگین است.

تجربه سال‌های گذشته نیز نشان داده هر زمان کسری بودجه از مسیر خلق پول یا همان اصطلاح چاپ پول، تأمین شده، آثار آن با فاصله زمانی کوتاهی در قالب افزایش نرخ تورم، کاهش قدرت خرید خانوارها و بی‌ثباتی بازارها نمایان شده است. به عبارت دیگر، هزینه‌ی کسری بودجه‌ی دولت، نه از جیب دولت که از جیب مردم عادی پرداخت می‌شود؛ مردمی که نقشی در تصمیم‌گیری ندارند اما بار آن را بر دوش می‌کشند. و در نهایت پذیرش این اصل که هر ریالی که بانک مرکزی برای دولت خلق می‌کند، در نهایت از جیب مردم همان جامعه خارج می‌شود؛ و این، گران‌ترین راه تأمین مالی است.

انتهای پیام/