به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز بهبود کسب‌وکار، گمرک جمهوری اسلامی ایران در اجرای ابلاغیه مراجع ذی‌صلاح، طی بخشنامه شماره ۵۱۳۲۸۶/۱۴۰۵ مورخ ۲۲ تیرماه ۱۴۰۵، امکان اخذ ضمانت‌نامه بانکی بابت مالیات بر ارزش افزوده برای تمامی کالاها را به مدت ۹۰ روز ابلاغ کرد.

این اقدام در راستای جبران کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی و واردکنندگان و با استناد به بند (ت) ماده (۳۸) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و ماده (۶) قانون امور گمرکی انجام شده است.

پیش از این نیز شورای عالی امنیت ملی به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور و گمرک) اجازه داده بود همانند حقوق ورودی، مبالغ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض متعلقه نیز به‌صورت ضمانت‌نامه بانکی دریافت شود.

این موضوع به درخواست کمیسیون گمرک اتاق ایران و شوراهای گفتگوی استانی، در قالب بسته پیشنهادی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مطرح و پس از مکاتبات با شورای عالی امنیت ملی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، به مرحله اجرا رسید.

بر اساس این بخشنامه، تسهیلات یادشده برای کالاهایی که تاکنون وارد گمرکات کشور شده‌اند یا تا پایان شهریور ماه سال جاری وارد خواهند شد، قابل اجرا است و با هدف حمایت از چرخه تولید و کاهش فشار بر سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی در نظر گرفته شده است.

مطابق ضوابط ابلاغی، کالا باید حداکثر ظرف ۳۰ روز از تاریخ صدور قبض انبار به گمرک اظهار شود.

همچنین برای کالاهایی که قبض انبار آن‌ها پیش از صدور این بخشنامه صادر شده است، مهلت اظهار حداکثر ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ بخشنامه تعیین شده است.

بر اساس این دستورالعمل، کالاهای موجود در بنادر، پایانه‌ها و گمرکات مرزی علاوه بر رعایت شرایط فوق، مشروط به تعهد کتبی صاحب کالا مبنی بر خروج کامل کالا از این اماکن ظرف ۳۰ روز از تاریخ صدور پروانه گمرکی، می‌توانند از این تسهیلات بهره‌مند شوند.

در این موارد، ضمانت‌نامه ابتدا با اعتبار ۴۵ روزه اخذ شده و در صورت احراز خروج کامل کالا در مهلت مقرر، تا ۴۵ روز دیگر قابل تمدید خواهد بود؛ در غیر این صورت، تمدید ضمانت‌نامه امکان‌پذیر نیست.

همچنین کالاهای موجود در سایر اماکن، به‌جز بنادر، پایانه‌ها و گمرکات مرزی، بدون الزام به تعهد خروج کالا و صرفاً با رعایت سایر شرایط مقرر، می‌توانند به مدت سه ماه از این تسهیلات استفاده کنند.

بر این اساس، گمرک جمهوری اسلامی ایران با ابلاغ این بخشنامه، سازوکار جدیدی را برای تسهیل تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی و واردکنندگان و کاهش فشار بر سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی اجرایی کرده است.