وی اتحادیه‌ها و اصناف را حلقه ارتباطی میان مردم، حاکمیت و نهادهای نظارتی دانست و افزود: تجربه سال‌های گذشته نشان داده است اداره اقتصاد بدون مشارکت بخش خصوصی ممکن نیست. دولت به بازار اعتماد دارد و برای حفظ و تقویت سرمایه اجتماعی، به همکاری اصناف نیازمند است.

معاون اول رئیس‌جمهوری با بیان اینکه دولت آماده واگذاری اختیارات حوزه بازار به اصناف است، تصریح کرد: اگر اتحادیه‌ها جایگاه واقعی خود را احیا کنند، می‌توانند در برخورد با تخلفات، تنظیم بازار و حتی تعیین مالیات صنوف نقش مؤثرتری ایفا کنند و دیگر نیازی به مداخله گسترده دستگاه‌های نظارتی نخواهد بود.

عارف با تأکید بر ضرورت تعامل بیشتر دولت و بازار، گفت: آماده تشکیل کارگروه‌های مشترک برای بررسی مشکلات اصناف، از جمله مسائل مالیاتی هستیم. مالیات باید با رعایت عدالت و متناسب با شرایط تولید و درآمد واحدهای اقتصادی دریافت شود و در عین حال با فرار مالیاتی نیز برخورد شود.

وی با بیان اینکه راهبرد دولت در دو سال گذشته، تأمین معیشت مردم، ایجاد ثبات نسبی در بازار و مهار تورم بوده است، افزود: این رویکرد در دو سال آینده نیز ادامه خواهد داشت و دولت معتقد است بسیاری از مشکلات اقتصادی با استفاده از ظرفیت‌های داخلی و همکاری بازار قابل حل است.

معاون اول رئیس‌جمهوری با اشاره به گران‌فروشی، احتکار و کم‌فروشی، گفت: با این ناهنجاری‌ها باید برخورد جدی شود و اصناف در این مسیر در کنار دولت باشند. از همراهی بازاریان در دو سال گذشته و به‌ویژه در شرایط جنگی قدردانیم. ایران با همکاری مردم و بازار بدون کمبود کالا اداره شد و دولت برای دو سال آینده نیز حتی برای بدترین شرایط برنامه‌ریزی کرده است، اما حفظ آرامش مردم همچنان اولویت اصلی خواهد بود.

عارف با تأکید بر اینکه دولت اعتقادی به تقابل با بازار ندارد، تصریح کرد: اعتماد متقابل دولت و بازار شرط مدیریت موفق اقتصاد است و اصلاحات ساختاری نیز تنها با تعامل دولت، بخش خصوصی و اصناف و اصلاح تدریجی قوانین و مقررات به نتیجه خواهد رسید.

وی با اشاره به نوسانات نرخ ارز، گفت: افزایش نرخ ارز به سرعت در قیمت کالاها اثر می‌گذارد، اما با کاهش نرخ ارز، قیمت‌ها متناسب با آن کاهش نمی‌یابد و این روند باید اصلاح شود.