یادداشت مهمان، سید رضا راستی الحسینی، کارشناس پولی و بانکی؛ اصلاح قانون چک و استقرار سامانه صیاد، بی‌تردید یکی از موفق‌ترین جراحی‌های انضباطی در شبکه بانکی کشور طی سال‌های اخیر بوده که توانسته است اعتبار ازدست‌رفته چک را به بازار بازگرداند. با این حال، حفظ این دستاورد بزرگ در گرو اجرای بی‌تنازل ضوابط نظارتی در تمامی سطوح است. هرگونه عدول از استانداردهای سخت‌گیرانه صدور دسته‌چک تحت لوای رقابت برای جذب منابع یا حفظ مشتریان کلیدی، نه تنها کارآمدی این سامانه ملی را فرسوده می‌کند، بلکه با ایجاد استثناهای نانوشته، اعتماد عمومی فعالان اقتصادی به عدالت ساختاری نظام پولی را به چالش می‌کشد.

اصلاح قانون چک در بوته آزمون؛ آیا استانداردهای صیاد برای همه یکسان اجرا می‌شود؟

اجرای قانون جدید چک و راه‌اندازی سامانه صیاد را می‌توان یکی از موفق‌ترین اقدامات حاکمیت پولی در سال‌های اخیر برای کاهش آمار چک‌های برگشتی و ایجاد انضباط در مبادلات تجاری کشور دانست. اعتبارسنجی متمرکز، ممنوعیت صدور چک در وجه حامل و الزام به ثبت سیستمی نقل‌وانتقال چک‌ها، گام‌های مهمی در جهت افزایش شفافیت و کاهش ریسک در مبادلات مالی بوده است. با این حال، گزارش‌ها و برخی مشاهدات میدانی نشان می‌دهد فرآیند صدور و تخصیص دسته‌چک در لایه‌های اجرایی برخی بانک‌ها، همچنان با رویه‌هایی همراه است که می‌تواند از اهداف اولیه قانون فاصله بگیرد.

تخصیص دسته‌چک؛ قانون واحد، اجرای متفاوت

بر اساس بخشنامه‌های بانک مرکزی، فرآیند تخصیص دسته‌چک دارای ضوابط مشخص، پلکانی و زمان‌بندی‌شده است. به این معنا که متقاضیان در زمان افتتاح حساب جاری، مجاز به دریافت دسته‌چک حداکثر ۱۰ برگی هستند و افزایش تعداد برگه‌ها به ۲۵ برگ، منوط به گذشت حداقل یک سال و احراز خوش‌حسابی بر اساس معیارهای سیستمی است.

با وجود این ضوابط، در برخی موارد این تصور وجود دارد که بعضی بانک‌ها با استناد به سیاست‌های مشتری‌مداری، حفظ مشتریان کلیدی یا رقابت برای جذب و نگهداشت منابع، در اجرای این محدودیت‌ها رویه‌ای متفاوت در پیش می‌گیرند. اگر چنین رویه‌ای وجود داشته باشد، تخصیص دسته‌چک با تعداد برگ بیشتر به اشخاصی که هنوز شرایط مقرر را احراز نکرده‌اند، می‌تواند مصداقی از اجرای غیریکسان مقررات تلقی شود.

مشتری‌مداری نباید جایگزین مقررات شود

بدون تردید، حفظ مشتریان و ارائه خدمات مناسب، یکی از اصول پذیرفته‌شده بانکداری نوین است؛ اما این اصل زمانی می‌تواند به رقابت سالم منجر شود که در چارچوب مقررات یکسان و شفاف اجرا شود.

چنانچه یک بانک صرفاً به دلیل منافع اقتصادی یا حفظ منابع خود، محدودیت‌های قانونی در صدور دسته‌چک را نادیده بگیرد، پیامد آن تنها متوجه همان بانک نخواهد بود، بلکه ریسک ناشی از این تصمیم می‌تواند به کل شبکه بانکی و بازار منتقل شود. فلسفه ایجاد سامانه صیاد، یکپارچه‌سازی فرآیند صدور چک و کنترل رفتارهای پرریسک بوده است و هرگونه امتیازدهی خارج از ضابطه، می‌تواند این هدف را با چالش مواجه کند.

در چنین شرایطی، سامانه‌ای که برای برقراری عدالت و شفافیت طراحی شده است، ممکن است در نگاه فعالان اقتصادی، به ابزاری تبدیل شود که اجرای آن در همه بانک‌ها یکسان نیست؛ برداشتی که در صورت تداوم، می‌تواند اعتماد عمومی به نظام نظارتی را تحت تأثیر قرار دهد.

صیاد؛ از سامانه ثبت اطلاعات تا کنترل سیستمی

برای رفع این چالش، لازم است سامانه صیاد از یک بستر صرفاً ثبت اطلاعات، بیش از پیش به سمت یک سامانه کنترل سیستمی حرکت کند؛ به گونه‌ای که فرآیند تأیید صلاحیت متقاضی، تعداد برگه‌های قابل تخصیص و سایر الزامات قانونی، تا حد امکان به صورت سیستمی و بر اساس ضوابط از پیش تعیین‌شده اعمال شود و امکان تفاوت در اجرای مقررات به حداقل برسد.

البته در حال حاضر نیز تخصیص شناسه صیادی هر برگ چک پس از درخواست بانک، از سوی بانک مرکزی انجام می‌شود و این بخش از فرآیند به صورت متمرکز مدیریت می‌شود. با این حال، برخی مشاهدات حاکی از آن است که در مواردی، نحوه اجرای این فرآیند برای برخی مشتریان با رویه‌های متفاوتی همراه است؛ موضوعی که در صورت صحت، نیازمند بررسی دقیق‌تر نهاد ناظر خواهد بود.

در نهایت، اگر هدف از اجرای قانون جدید چک، استقرار انضباط مالی و برقراری عدالت در دسترسی به خدمات بانکی است، اعتبار مقررات باید مستقل از میزان منابع یا جایگاه اقتصادی مشتریان اجرا شود. موفقیت سامانه صیاد زمانی کامل خواهد شد که فعالان اقتصادی اطمینان داشته باشند ضوابط حاکم بر صدور دسته‌چک، برای همه بانک‌ها و همه مشتریان به یک شکل اجرا می‌شود.