به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, سمیه گلپور، فعال کارگری طی یادداشتی درباره مصوبه شماره 44815مورخ 1405/05/05 هیئت وزیران در خصوص نظام پرداخت به نیروهای شرکتی گفت: مصوبه اخیر هیئت وزیران درباره «نظام پرداخت به نیروهای شرکتی» در نگاه نخست ممکن است گامی در جهت کاهش بخشی از بی‌عدالتی‌های موجود در پرداخت دستمزد نیروهای پیمانکاری تلقی شود، اما با دقت در مفاد آن روشن می‌شود که این مصوبه، بیش از آنکه ناظر بر حذف واقعی شرکت‌های واسطه باشد، در پی تنظیم و سامان‌دهی نحوه تداوم فعالیت همان واسطه‌هاست. از این رو، این مصوبه را نمی‌توان پاسخی کافی و منطبق با مطالبه اصلی نیروهای شرکتی، یعنی برچیدن رابطه پیمانکاری و استقرار قرارداد مستقیم، دانست.

مهم‌ترین نکته مثبت این مصوبه را باید در پیش‌بینی واریز مستقیم حقوق و مزایای کارکنان در ماده 3 دانست؛ حکمی که در صورت اجرای واقعی و بدون تبصره‌های محدودکننده، می‌تواند بخشی از تخلفات رایج در تأخیر پرداخت، برداشت‌های غیرشفاف و تضییع حقوق مزدی کارگران و کارکنان شرکتی را کاهش دهد. همچنین تعیین سقف سود برای شرکت‌های تأمین نیرو در ماده 4، اگرچه محدود و ناکافی است، اما از حیث شفاف‌سازی هزینه‌های واسطه‌گری قابل توجه است. با این حال، این دو امتیاز نمی‌تواند ایراد بنیادی مصوبه را پنهان کند؛ زیرا مسئله اصلی نیروهای شرکتی، صرفاً نحوه پرداخت مزد نیست، بلکه اصل استمرار رابطه واسطه‌ای، ناامنی شغلی، تبعیض مزدی و محرومیت از رابطه استخدامی مستقیم با دستگاه‌های اجرایی است.

در همین چارچوب، ماده 8مصوبه از مهم‌ترین نقاط ضعف آن به شمار می‌رود. این ماده، به‌جای طراحی مسیری برای خاتمه تدریجی نظام پیمانکاری، صرفاً شرکت‌ها را مکلف می‌کند که سالانه سه درصد از تعداد نیروهای تحت پوشش خود بکاهند. چنین حکمی نه‌تنها حذف واقعی پیمانکار را تضمین نمی‌کند، بلکه می‌تواند به تفاسیر صوری، جابه‌جایی نیروها، برون‌سپاری مجدد یا حتی افزایش ناامنی شغلی بینجامد. کاهش عددی سالانه بدون تعیین تکلیف روشن برای تبدیل وضعیت یا انعقاد قرارداد مستقیم، در عمل به معنای حفظ استخوان‌بندی همان نظام واسطه‌ای است.

ابهام موجود در ماده 5نیز بر نگرانی‌ها می‌افزاید. در این ماده، فعالیت شرکت‌های تأمین نیرو در برخی حوزه‌ها مجاز شمرده شده، بی‌آنکه مرز دقیق میان امور تخصصی، پروژه‌ای، موقت و فعالیت‌های مستمر دستگاه‌ها به‌صورت شفاف و غیرقابل تفسیر مشخص شود. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که هرگاه چنین ابهام‌هایی در متون اجرایی باقی بماند، نتیجه آن گسترش دامنه تفسیر اداری و استمرار به‌کارگیری نیروهای انسانی در مشاغل مستمر از طریق شرکت‌های پیمانکاری خواهد بود؛ وضعیتی که دقیقاً منشأ بخش عمده نارضایتی نیروی کار شرکتی در کشور است.

نکته‌ای که این مصوبه را با پرسش‌های جدی‌تری مواجه می‌کند، تعارض آشکار آن با وعده و دستور صریح ریاست محترم جمهوری در روز کارگر سال 1405است. در آن مقطع، به‌صراحت بر ضرورت «جمع‌آوری و حذف شرکت‌های پیمانکاری» تأکید شد و این موضع، امید قابل توجهی در میان نیروهای شرکتی و خانواده‌های آنان ایجاد کرد. با این حال، متن مصوبه اخیر نه حذف شرکت‌های واسطه، بلکه تنظیم سهم، کارمزد و نقش آنان را مبنا قرار داده است. به بیان روشن‌تر، آنچه در این مصوبه دیده می‌شود، «سامان‌دهی واسطه‌گری» است، نه «پایان واسطه‌گری».

اهمیت این نقد زمانی بیشتر می‌شود که ملاحظه کنیم بازتاب‌های رسانه‌ای و مواضع برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نظیر آقای مجید نصیرپور عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز بر همین کاستی بنیادین تأکید کرده‌اند. در گزارش‌ها و اظهارات منتشرشده در روزهای اخیر در رسانه‌های کارگری، از جمله خبر منتشرشده در ایلنا، تصریح شده است که پرداخت مستقیم حقوق، به‌تنهایی مطالبه نیروهای شرکتی را محقق نمی‌سازد؛ زیرا تا زمانی که قراردادها و رابطه واسطه‌ای پابرجاست، مسئله اصلی همچنان باقی خواهد ماند.

در این اظهارات تاکید شده است که این مصوبه ممکن است با ایرادات حقوقی و قانونی مواجه شود و نتواند از هیئت تطبیق قوانین مجلس عبور کند. این هم‌سویی میان نقد کارشناسی، مطالبه نیروی کار و دغدغه‌های حقوقی مطرح‌شده در مجلس، نشان می‌دهد که ایراد وارد بر مصوبه اخیر، صرفاً یک اعتراض موردی یا صنفی نیست، بلکه ناظر بر یک نقص ساختاری در فلسفه تنظیم‌گری آن است.

بر این اساس، اگر هدف دولت واقعاً اصلاح وضعیت نیروهای شرکتی و پایان دادن به تبعیض‌های انباشته‌شده در این حوزه است، لازم است در متن این آیین‌نامه بازنگری اساسی صورت گیرد. نخست آنکه ماده 8باید از یک حکم صوری و تدریجیِ فاقد ضمانت واقعی، به یک سازوکار الزام‌آور برای تبدیل رابطه نیروهای شاغل در مشاغل مستمر به قرارداد مستقیم تغییر یابد. دوم آنکه دامنه مجاز فعالیت شرکت‌های تأمین نیرو باید به‌صورت مضیق، شفاف و غیرقابل توسعه تفسیری محدود شود و به‌صراحت هرگونه تأمین نیرو برای مشاغل و فعالیت‌های مستمر دستگاه‌های اجرایی ممنوع اعلام گردد. سوم آنکه لازم است برای نیروهای دارای سابقه طولانی، به‌ویژه کارکنانی که بیش از پنج سال در یک دستگاه به‌صورت مستمر خدمت کرده‌اند، مسیر مشخص و فوری برای انعقاد قرارداد مستقیم پیش‌بینی شود. بدون چنین اصلاحاتی، مصوبه اخیر نه‌تنها به حل مسئله تاریخی نیروهای شرکتی منجر نخواهد شد، بلکه چه‌بسا به تثبیت شکلی جدید از همان روابط ناعادلانه گذشته بینجامد.

امروز مسئله نیروهای شرکتی صرفاً یک موضوع اداری یا مالی نیست؛ بلکه آزمونی برای سنجش صداقت سیاست‌گذاری در حوزه عدالت استخدامی، کرامت نیروی کار و وفاداری به وعده‌های رسمی داده‌شده به جامعه کار و تولید کشور است. هر تصمیمی که به‌جای حذف واسطه، صرفاً شکل فعالیت واسطه را تغییر دهد، از منظر نیروی کار، اصلاح واقعی تلقی نخواهد شد. انتظار می‌رود دولت با بازنگری در این مصوبه، مسیر تحقق استخدام مستقیم، کاهش تبعیض و پایان دادن به یکی از فرساینده‌ترین اشکال بی‌ثباتی شغلی در بخش عمومی را هموار سازد.

انتهای پیام/