به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایبنا، گزارش‌های منتشر شده توسط وزارت بازرگانی آمریکا (BEA) در تاریخ ۳۰ جولای ۲۰۲۶، تصویری دوگانه از وضعیت اقتصاد این کشور ارائه می‌دهد. از سویی، کندی رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) نسبت به فصل قبل، نشانه‌هایی از کاهش شتاب اقتصادی را آشکار می‌سازد.

از سوی دیگر، پایبندی تورم هسته‌ای به سطوح بالا و همچنین رشد قوی در تقاضای خصوصی داخلی، پیچیدگی‌هایی را برای فدرال رزرو در مسیر تعیین سیاست‌های پولی ایجاد کرده است. در این تحلیل، با استناد به داده‌های رسمی و آمار‌های تکمیلی، به بررسی عمیق‌تر این روند‌ها و پیامد‌های آنها خواهیم پرداخت.

ظاهر فریبنده رشد اقتصادی

رشد ۱.۵ درصدی تولید ناخالص داخلی واقعی در سه ماهه دوم ۲۰۲۶، اگرچه کمتر از انتظار ۱.۸ درصدی اقتصاددانان و رشد ۲.۱ درصدی فصل اول بود، اما بررسی جزئیات آن نشان می‌دهد که این کاهش عمدتاً ناشی از عواملی موقتی و خارج از کنترل تقاضای اصلی مصرف‌کنندگان بوده است. مطابق گزارش BEA، کاهش موجودی کالا‌ها و همچنین کاهش هزینه‌های دولتی، که بخشی از آن به فروش ذخایر استراتژیک نفت مربوط می‌شد، نقش پررنگی در کاهش رقم GDP داشته است.

نکته حائز اهمیت، افزایش ۳.۹ درصدی در «فروش نهایی واقعی به خریداران خصوصی داخلی» است. این شاخص که به عنوان معیاری قوی‌تر از تقاضای پایه و پایدار در اقتصاد در نظر گرفته می‌شود، نشان می‌دهد که موتور محرکه اصلی اقتصاد، یعنی مصرف‌کنندگان، همچنان فعال بوده‌اند. این رشد قوی‌تر نسبت به رشد ۱.۷ درصدی فصل اول، حاکی از آن است که بخش خصوصی اقتصاد، علیرغم کاهش هزینه‌های دولتی و مدیریت موجودی‌ها، همچنان از قدرت قابل قبولی برخوردار است.

این گزارش همچنین تأیید می‌کند که افزایش مصرف‌کننده، سرمایه‌گذاری (به ویژه در تجهیزات و محصولات مالکیت فکری) و رشد صادرات، از عوامل مثبت رشد GDP در این فصل بوده‌اند.

تورم؛ غول خفته‌ای که بیدار می‌ماند

در حالی که رشد اقتصادی کند شده بود، داده‌های مربوط به تورم همچنان نگرانی‌ها را برانگیخته است. شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی (PCE) که معیار ترجیحی فدرال رزرو برای سنجش تورم است، در سه ماهه دوم ۲۰۲۶ با نرخ سالانه ۵.۱ درصد افزایش یافت که نسبت به رشد ۴.۶ درصدی فصل اول، افزایش نشان می‌دهد.

هرچند تورم هسته‌ای (core PCE) که قیمت‌های غذا و انرژی را حذف می‌کند، در این فصل با کاهش به ۳.۴ درصد رسیده است (کاهش از ۴.۴ درصد فصل قبل)، اما این رقم همچنان به طور قابل توجهی بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو قرار دارد.

داده‌های ماهانه ژوئن نیز تصویر روشنی ارائه نمی‌دهند؛ هرچند PCEheadline ۰.۱ درصد کاهش ماهانه را تجربه کرده، اما core PCE ماهانه ۰.۱ درصد افزایش یافته است. تورم سالانه core PCE نیز روی ۳.۳ درصد ثابت مانده است.

این وضعیت تورمی، سیاست‌گذاران فدرال رزرو را که در تاریخ ۲۹ جولای ۲۰۲۶ نرخ بهره را بدون تغییر در محدوده ۳.۵ تا ۳.۷۵ درصد نگه داشتند، در موقعیت دشواری قرار داده است. سه عضو مخالف این تصمیم، نگرانی از عدم پیشرفت کافی در مهار تورم را ابراز داشتند.

پیامد‌های پیچیده برای سیاست پولی فدرال رزرو

داده‌های اقتصادی اخیر، تصویری پیچیده برای فدرال رزرو ترسیم می‌کنند. از یک سو، کندی رشد اقتصادی و کاهش core PCE فصلی ممکن است بهانه لازم برای کاهش احتمالی نرخ بهره در آینده نزدیک را فراهم کند. از سوی دیگر، تورم سالانه همچنان بالا باقی مانده و عدم قطعیت‌های ژئوپلیتیکی (مانند تنش‌های خاورمیانه که منجر به افزایش قیمت انرژی شد) می‌تواند فشار تورمی را تشدید کند.

این وضعیت، فدرال رزرو را در دوراهی بین تلاش برای مهار تورم و جلوگیری از رکود اقتصادی قرار داده است. گزارش‌های منتشر شده در مورد GDPNow فدرال رزرو آتلانتا، که رشد Q2 را در ۲۷ جولای ۲۰۲۶ معادل ۱.۶ درصد پیش‌بینی کرده بود (و رقم رسمی ۱.۵ درصدی BEA به آن نزدیک بود)، نشان‌دهنده پویایی داده‌های اقتصادی و لزوم تفسیر محتاطانه آنهاست.

اقتصاد آمریکا در سه ماهه دوم ۲۰۲۶، با وجود کندی ظاهری در رشد GDP، از یک تقاضای داخلی قوی برخوردار بوده است. با این حال، تورم بالا و پایدار، به ویژه در بخش هسته‌ای، همچنان یک چالش اساسی محسوب می‌شود. این شرایط، فدرال رزرو را در اتخاذ سیاست‌های آتی با ابهام و ریسک مواجه ساخته است.

با توجه به موارد ذکر شده، انتظار می‌رود که بانک مرکزی با احتیاط بیشتری به داده‌های اقتصادی در ماه‌های آتی نگاه کند و هرگونه تصمیم‌گیری در مورد نرخ بهره، با در نظر گرفتن تحولات تورمی و رشد اقتصادی صورت گیرد. پایداری نرخ پس‌انداز پایین مصرف‌کنندگان نیز عاملی است که باید در تحلیل‌های آتی مورد توجه قرار گیرد، چرا که می‌تواند بر روند مصرف در بلندمدت تأثیرگذار باشد.