یادداشت مهمان، سید رضا راستی الحسینی، کارشناس پولی و بانکی تسهیلات تکلیفی خرد، به‌ویژه وام‌های قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری، قرار بود با اتکا به اعتبارسنجی سیستمی، از مدار تشخیص‌های سلیقه‌ای شعب خارج شود و دسترسی متقاضیان به منابع بانکی را تسهیل کند. با این حال، شواهد اجرایی نشان می‌دهد میان متن دستورالعمل و نحوه اجرای آن در بانک‌ها، هنوز فاصله‌ای معنادار وجود دارد؛ فاصله‌ای که هم کارآمدی نظام اعتبارسنجی را زیر سؤال می‌برد و هم مسئله عدالت در دسترسی به تسهیلات را پررنگ‌تر می‌کند.

واگرایی در اجرای تسهیلات تکلیفی؛ سلیقه‌محوری به جای اعتبارسنجی سیستمی

تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری، به عنوان یکی از ابزارهای مهم اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، همواره در کانون توجه افکار عمومی و نهادهای نظارتی قرار داشته است. بانک مرکزی نیز با ابلاغ دستورالعمل‌های جدید اعتبارسنجی، تلاش کرده است فرآیند اخذ وثیقه و ضامن را تسهیل کرده و سلیقه‌محوری در شعب را با سنجش علمی ریسک نکول جایگزین کند. بر اساس این دستورالعمل‌ها، مبنای پرداخت تسهیلات خرد بر اعتبارسنجی، سفته یا حداکثر یک ضامن معتبر استوار شده است. با این حال، گزارش‌های واصله از لایه‌های اجرایی شبکه بانکی، همچنان از وجود واگرایی در اجرای این ضوابط حکایت دارد.

اعتبارسنجی واحد، اجرای متفاوت

به نظر می‌رسد یکی از عوامل اصلی این واگرایی، تفاوت در فرهنگ سازمانی، میزان ناترازی منابع و مصارف و نحوه مدیریت ریسک در بانک‌های مختلف باشد. در برخی موارد، تغییر مدیران یا افزایش ریسک نقدینگی، موجب تغییر رویه‌های اجرایی در پرداخت تسهیلات می‌شود. نتیجه آن است که متقاضی دارای شرایط اعتباری مشابه، در یک بانک صرفاً بر مبنای رتبه اعتباری خود و با حداقل تضامین موفق به دریافت تسهیلات می‌شود، اما همان متقاضی در بانکی دیگر با درخواست وثایق متعدد یا ضامن رسمی مواجه می‌شود.

این تفاوت رویه، بیش از آنکه ناشی از تفاوت قوانین باشد، بیانگر تفاوت در نحوه اجرای یک دستورالعمل واحد است؛ موضوعی که می‌تواند اعتماد عمومی به نظام اعتبارسنجی را تحت تأثیر قرار دهد و این پرسش را ایجاد کند که اگر مبنای تصمیم‌گیری، اعتبارسنجی سیستمی است، چرا نتیجه اجرای آن در بانک‌های مختلف یکسان نیست؟

اعتبارسنجی نباید قربانی سلیقه شود

هنگامی که بانک مرکزی دستورالعملی واحد برای اعتبارسنجی ابلاغ می‌کند، این فرض وجود دارد که ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک آن پیش‌تر مورد ارزیابی قرار گرفته است. از این منظر، بی‌اعتنایی به نتایج اعتبارسنجی رسمی و اصرار بر روش‌های سنتی اخذ وثیقه و ضامن، می‌تواند کارکرد نظام اعتبارسنجی را با چالش مواجه کند.

برخی بانک‌ها، بالا بودن ریسک نکول تسهیلات خرد، به‌ویژه در مناطق کمتر برخوردار، را دلیل سخت‌گیری بیشتر عنوان می‌کنند. هرچند مدیریت ریسک، وظیفه ذاتی بانک‌هاست، اما در مقابل این پرسش نیز مطرح است که اگر مدل‌های اعتبارسنجی قابلیت بومی‌سازی و لحاظ کردن متغیرهای منطقه‌ای را دارند، تا چه اندازه می‌توان از این استدلال برای فاصله گرفتن از دستورالعمل‌های واحد دفاع کرد؟

ضرورت اتصال اعتبارسنجی به هسته بانکداری

به نظر می‌رسد یکی از راهکارهای کاهش تفاوت در اجرای مقررات، تقویت نقش سامانه‌های اعتبارسنجی در فرآیند پرداخت تسهیلات باشد. اتصال مستقیم این سامانه‌ها به هسته بانکداری (Core Banking) بانک‌ها و محدود شدن امکان اعمال سلیقه در مراحل نهایی تصمیم‌گیری، می‌تواند به اجرای یکنواخت‌تر ضوابط کمک کند.

در همین چارچوب، می‌توان ایجاد سازوکاری برای پرداخت برخط تسهیلات خرد با نظارت مستقیم بانک مرکزی را نیز مورد توجه قرار داد؛ سازوکاری که در آن، انحراف از ضوابط اعتبارسنجی به صورت سیستمی شناسایی و ثبت شود. تا زمانی که تصمیم نهایی درباره پذیرش یا رد تضامین، صرفاً در اختیار رئیس شعبه یا کمیته‌های اعتباری داخلی بانک‌ها باقی بماند، احتمال تفاوت در اجرای مقررات همچنان وجود خواهد داشت.

نظارت هوشمند زمانی به هدف خود نزدیک می‌شود که پایش فرآیندها به صورت برخط انجام گیرد و هرگونه انحراف از دستورالعمل‌های اعتبارسنجی، بلافاصله به عنوان یک مغایرت سیستمی ثبت و به مراجع نظارتی گزارش شود. تنها در چنین شرایطی می‌توان انتظار داشت که رفتار شبکه بانکی در قبال متقاضیان تسهیلات خرد، بیش از گذشته به سمت وحدت رویه و رعایت حقوق عامه حرکت کند.