به گزارش خبرگزاری تسنیم، بر اساس  مصوبه دولت، دستگاه‌های اجرایی موظفند اطلاعات نیروهای شرکتی را در سامانه یکپارچه نظام اداری ثبت کنند و هرگونه پرداخت بدون ثبت اطلاعات ممنوع است. همچنین حقوق و مزایای این نیروها از طریق حساب مشترک دستگاه اجرایی و شرکت پیمانکار پرداخت خواهد شد تا امکان نظارت بر پرداخت‌ها فراهم شود. در همین راستا، رقابت شرکت‌های پیمانکاری نیز تنها به حق مدیریت 2 تا 3 درصدی محدود شده و انعقاد قراردادها باید از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) انجام شود.

مطابق این آیین‌نامه، سازمان اداری و استخدامی موظف است فهرست فعالیت‌های مجاز برای به‌کارگیری نیروهای شرکتی، استانداردهای نیروی انسانی و شیوه‌نامه اعتبارسنجی شرکت‌های پیمانکاری را تدوین کند. همچنین برای نیروهای شرکتی در آزمون‌های استخدامی تا سقف 4 امتیاز بابت سابقه خدمت در نظر گرفته شده و دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند بر عملکرد شرکت‌های پیمانکاری نظارت مستمر داشته باشند؛ به‌طوری که در صورت احراز تخلف، قرارداد با شرکت متخلف فسخ و انعقاد قرارداد جدید با آن ممنوع خواهد بود.

لازم به ذکر است، سازمان اداری و استخدامی کشور با تشریح جزئیات آیین‌نامه «نظام پرداخت به نیروهای شرکتی به‌کارگیری‌شده از طریق شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی» اعلام کرد مهم‌ترین تغییر این آیین‌نامه، پرداخت مستقیم حقوق و مزایای نیروهای شرکتی به ذی‌نفع نهایی و ایجاد سازوکاری شفاف برای نظارت بر پرداخت‌ها است.

گفتنی است، با اجرای این آیین‌نامه، فرآیند پرداخت حقوق و مزایای نیروهای شرکتی در دستگاه‌های اجرایی در چارچوبی منضبط و قابل رصد انجام می‌شود تا احتمال بروز ابهام، تأخیر یا تضییع حقوق کارکنان به حداقل برسد.

یکی دیگر از محورهای این آیین‌نامه، الزام دستگاه‌های اجرایی به ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات نیروهای شرکتی شامل مشخصات فردی، عنوان شغلی، محل خدمت و سایر اطلاعات مورد نیاز در سامانه یکپارچه سازمان اداری و استخدامی است؛ اقدامی که امکان نظارت دقیق‌تر بر نحوه به‌کارگیری نیروها و پرداخت حقوق را فراهم می‌کند.

همچنین در راستای یکسان‌سازی رویه‌ها، نمونه واحد قراردادهای تأمین نیروی انسانی با همکاری معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تدوین و برای استفاده همه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ خواهد شد.

 اجرای این سازوکار علاوه بر افزایش شفافیت مالی و حذف واسطه‌های غیرضرور در پرداخت حقوق، زمینه ارتقای سلامت اداری، صیانت از حقوق نیروهای شرکتی، تقویت نظارت بر عملکرد شرکت‌های پیمانکاری و افزایش پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی را فراهم می‌کند.

انتهای پیام/