به گزارش خبرنگار مهر به نقل از گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی (IEA)، بانک بارکلیز و صندوق بین‌المللی پول (IMF)، در حالی که قیمت نفت در معاملات آتی روندی نزولی گرفته و خبرهای مذاکرات آتش‌بس به‌عنوان عامل اصلی کاهش قیمت مطرح می‌شود، آمارها از شکاف جدی میان بازار کاغذی و فیزیکی حکایت دارد. کارشناسان هشدار می‌دهند بازار فیزیکی نشانه‌هایی از کمبود شدید را نشان می‌دهد که هنوز در قیمت‌های کنونی دیده نمی‌شود.

قیمت نفت برنت که هفته گذشته کانال ۱۰۰ دلار را لمس کرده بود، در روزهای اخیر با خوش‌بینی نسبت به کاهش تنش‌های ژئوپلیتیک به حوالی ۹۰ دلار عقب‌نشینی کرده است. تحلیلگران این روند را فریبنده می‌نامند و معتقدند بازار مشتقات (فیوچرز و آپشن) که حجم معاملاتش چند برابر نفت فیزیکی است، تحت تأثیر فضای روانی و برداشت سود، فشار نزولی ایجاد می‌کند؛ در حالی که وضعیت بازار فیزیکی متفاوت است.

مهم‌ترین شاخص، حجم عظیم عرضه‌ای است که با بسته‌شدن تنگه هرمز و حملات به تأسیسات روسیه از چرخه توزیع خارج شده است. پیش از درگیری‌ها روزانه حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت، معادل نزدیک ۲۰ درصد عرضه جهانی، از این تنگه عبور می‌کرد.

آمارهای بین‌المللی نشان می‌دهد در مارس عرضه جهانی روزانه حدود ۱۰ میلیون بشکه کاهش یافته و بارکلیز در صورت تداوم بسته بودن تنگه، کاهش روزانه ۱۳ تا ۱۴ میلیون بشکه را محتمل‌ترین سناریو می‌داند. IEA نیز تأیید کرده تا اواسط اردیبهشت مجموع زیان عرضه تولیدکنندگان خلیج‌فارس از مرز یک میلیارد بشکه گذشته است.

با احتساب اختلال صادرات روسیه در دریای سیاه و بالتیک، برآوردهای اولیه حاکی است از ۱٫۴ تا ۱٫۵ میلیارد بشکه نفتی که در شرایط عادی باید به بازار می‌رسید اما هرگز وارد چرخه توزیع نشده است. هرچند بخشی از محموله‌ها از مسیرهای جایگزین مانند ینبع و فجیره هدایت شده، اما این تغییر مسیرها عمدتاً توزیع مجدد بوده و کمبود را جبران نکرده است.

برخی ناظران ناتوانی آمریکا در بازگشایی کامل تنگه هرمز را به بحران کانال سوئز در ۱۹۵۶ تشبیه می‌کنند؛ رویدادی که در آن بریتانیا، با وجود ادعای حفظ امنیت آبراه، با محدودیت قدرت روبه‌رو شد. اکنون این پرسش مطرح است که آیا واشنگتن در هرمز با لحظه‌ای مشابه روبه‌رو می‌شود و اعتبار تضمین‌های امنیتی آن برای جریان نفت با تردید جدی مواجه خواهد شد.

برخلاف دهه ۱۹۷۰ که شوک نفتی مستقیماً به تورم شدید و پایدار انجامید، مطالعات جدید IMF نشان می‌دهد اثر افزایش قیمت نفت بر تورم مصرف‌کننده در اقتصادهای امروز کمتر شده است. بر این اساس، یک جهش ۱۰ درصدی قیمت نفت امروز حدود ۰٫۴ واحد درصد به تورم سرخطی اضافه می‌کند و در اروپا این رقم به کمتر از ۰٫۱ واحد درصد می‌رسد؛ مالیات بالای سوخت و سیاست‌های بانک‌های مرکزی بخشی از این اثر را تعدیل کرده است.

با این حال، تحلیلگران هشدار می‌دهند تکیه صرف بر آمار تورم برای سنجش بحران، خطای راهبردی است. به‌گفته آن‌ها، تورم امروز بیشتر علامتی با تأخیر از گسست در زنجیره تأمین فیزیکی است که بازار مالی هنوز آن را به‌درستی منعکس نکرده است. فدرال رزرو که نرخ بهره را در محدوده ۳٫۵۰ تا ۳٫۷۵ درصد نگه داشته، ممکن است با تمرکز بر مهار تورم، از ریشه اصلی یعنی کمبود عرضه غافل بماند.

بازار کاغذی نفت با تکیه بر اخبار سیاسی و فضای مذاکرات به کاهش قیمت گرایش دارد، اما داده‌های بازار فیزیکی از تشدید کمبود خبر می‌دهد. کارشناسان معتقدند در صورت شوک تازه به عرضه یا عدم تحقق سریع توافق سیاسی، قیمت‌های فعلی پایدار نخواهند ماند و احتمال جهش شدید در میان‌مدت وجود دارد؛ برخی نهادها در سناریوی تداوم جنگ و تشدید تنش‌ها، عبور قیمت از ۱۴۸ دلار را نیز مطرح کرده‌اند.