به گزارش خبرنگار مهر، بازار مسکن در ماه‌های اخیر بیش از هر زمان دیگری تحت تأثیر جهش هزینه‌های ساخت قرار گرفته است؛ روندی که نه‌تنها پروژه‌های ساختمانی بخش خصوصی، بلکه طرح‌های حمایتی دولت از جمله نهضت ملی مسکن را نیز با چالش‌های جدی در تأمین منابع مالی و تکمیل پروژه‌ها مواجه کرده است. افزایش قیمت مصالح ساختمانی، رشد دستمزد نیروی انسانی، بالا رفتن هزینه‌های حمل‌ونقل و خدمات جانبی، بهای تمام‌شده ساخت هر مترمربع واحد مسکونی را به شکل قابل توجهی افزایش داده و فشار مضاعفی بر روند اجرای پروژه‌های مسکن حمایتی وارد کرده است.

در چنین شرایطی، دولت با هدف جبران بخشی از افزایش هزینه‌های ساخت و جلوگیری از کند شدن اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن، افزایش سقف تسهیلات این طرح را در دستور کار قرار داد؛ تصمیمی که اکنون پس از تصویب در شورای‌عالی مسکن، به تأیید هیئت عالی بانک مرکزی نیز رسیده است.

بر همین اساس، وزارت راه و شهرسازی در بیست‌وچهارمین جلسه شورای‌عالی مسکن که پنجم خردادماه به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد، از تصویب افزایش سقف تسهیلات پروژه‌های مسکن حمایتی (نهضت ملی مسکن) از ۶۵۰ میلیون تومان به ۸۵۰ میلیون تومان خبر داد.

در ادامه این روند، هیئت عالی بانک مرکزی نیز در هفتاد و یکمین جلسه خود با افزایش سقف تسهیلات طرح‌های حمایتی نهضت ملی مسکن موافقت کرد.

بر اساس مصوبه هیئت عالی بانک مرکزی، سقف فردی تسهیلات نهضت ملی مسکن موضوع ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن از ۶.۵ میلیارد ریال به ۸.۵ میلیارد ریال افزایش می‌یابد. این افزایش صرفاً شامل پروژه‌های حمایتی مسکن خواهد بود که زمین آنها از سوی وزارت راه و شهرسازی تأمین و به متقاضیان واگذار شده است.

همچنین مقرر شده است افزایش سقف این تسهیلات به پروژه‌های حمایتی نهضت ملی مسکن که بیش از ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارند نیز تسری یابد؛ اقدامی که می‌تواند روند تکمیل این پروژه‌ها را تسریع کرده و بخشی از کمبود منابع مالی سازندگان را جبران کند.

افزایش هزینه ساخت؛ عامل اصلی بازنگری در تسهیلات

افزایش سقف وام نهضت ملی مسکن در حالی به تصویب رسیده که طی ماه‌های اخیر هزینه ساخت واحدهای مسکونی به دلیل تورم عمومی اقتصاد، رشد قیمت مصالح ساختمانی، افزایش دستمزدها و هزینه‌های خدمات فنی، رشد قابل توجهی داشته است؛ به گونه‌ای که بسیاری از پروژه‌های مسکن حمایتی با شکاف میان منابع مالی پیش‌بینی‌شده و هزینه‌های واقعی ساخت روبه‌رو شده‌اند.

کارشناسان بازار مسکن معتقدند در صورت ثابت ماندن سقف تسهیلات، بخشی از پروژه‌های نهضت ملی مسکن با کندی اجرا یا حتی توقف مواجه می‌شدند؛ موضوعی که می‌توانست روند عرضه واحدهای جدید به بازار را بیش از گذشته تحت تأثیر قرار دهد.

تأمین مالی؛ حلقه مفقوده اجرای قانون جهش تولید مسکن

در شرایطی که اقتصاد کشور همچنان با تورم مزمن مواجه است، افزایش هزینه تولید مسکن موجب کاهش عرضه در برابر تقاضای انباشته شده و در نهایت رشد قیمت خرید و اجاره‌بها شده است. بسیاری از کارشناسان، یکی از دلایل استمرار این وضعیت را اجرا نشدن کامل سیاست‌های پیش‌بینی‌شده در قانون جهش تولید مسکن و برنامه هفتم توسعه، به‌ویژه در بخش تأمین مالی پروژه‌های ساختمانی می‌دانند.

از این منظر، افزایش سقف تسهیلات نهضت ملی مسکن می‌تواند بخشی از فشار مالی واردشده بر پروژه‌های حمایتی را کاهش دهد؛ هرچند کارشناسان تأکید دارند موفقیت این تصمیم در گرو پرداخت به‌موقع تسهیلات از سوی شبکه بانکی و تأمین مستمر منابع مالی مورد نیاز پروژه‌ها خواهد بود. تنها در این صورت است که افزایش سقف وام می‌تواند به تسریع تکمیل واحدهای نهضت ملی مسکن و افزایش عرضه مسکن در بازار منجر شود.