به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛  در حالی که قیمت جهانی نفت در معاملات آتی، روندی نزولی به خود گرفته و خبرهایی از مذاکرات آتش‌بس به عنوان عامل اصلی این کاهش عنوان می‌شود اما آمار‌ها از وجود شکاف عمیق میان بازارهای کاغذی و فیزیکی حکایت دارد. کارشناسان هشدار می‌دهند که بازار فیزیکی نفت، نشانه‌هایی از کمبود بی‌سابقه را مخابره می‌کند که در قیمت‌های کنونی منعکس نشده است.

روند کاهش نفت فریبنده است

قیمت نفت برنت که هفته گذشته کانال 100 دلار را لمس کرده بود، طی روزهای اخیر با خوش‌بینی نسبت به کاهش تنش‌های ژئوپلیتیکی، مجدداً به حوالی 90 دلار عقب‌نشینی کرده است. تحلیلگران اما این روند را فریبنده توصیف کرده و معتقدند بازار مشتقات (فیوچرز و آپشن‌ها) که حجم معاملاتی آن چندین برابر نفت فیزیکی است، تحت تأثیر جو روانی و برداشت سود معامله‌گران، به دنبال پایین نگه داشتن قیمت‌هاست، در حالی که واقعیت بازار فیزیکی کاملاً متفاوت است.

بیش از یک میلیارد بشکه نفت ناپدید شده است
مهم‌ترین شاخصی که کارشناسان به آن اشاره می‌کنند، حجم عظیم عرضه‌ای است که به دلیل بسته‌شدن تنگه هرمز و حملات به تأسیسات روسیه از بازار خارج شده است. طبق برآوردهای انجام شده، پیش از شروع درگیری‌ها، روزانه 20 میلیون بشکه نفت (معادل 20 درصد عرضه جهانی) از این تنگه عبور می‌کرد.

آمارهای بین‌المللی نشان می‌دهد که در ماه مارس، عرضه جهانی با کاهش 10 میلیون بشکه‌ای در روز مواجه شد و بانک بارکلیز، سناریوی کاهش 13 تا 14 میلیون بشکه‌ای را محتمل‌ترین حالت در تداوم بسته‌شدن تنگه اعلام کرده است. آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) نیز تأیید کرده که تا اواسط اردیبهشت‌ماه، مجموع زیان عرضه از سوی تولیدکنندگان خلیج‌فارس از مرز یک میلیارد بشکه عبور کرده است.

با احتساب اختلالات صادراتی روسیه در دریای سیاه و بالتیک، برآوردهای سرانگشتی حاکی از آن است که چیزی بین 1.4 تا 1.5 میلیارد بشکه نفت که در سناریوی عادی باید به بازار می‌رسید، هرگز وارد چرخه توزیع نشده است. اگرچه برخی محموله‌ها از مسیرهای جایگزین مانند ینبع و فجیره هدایت شده‌اند، اما این تغییر مسیرها تأثیری در جبران این کمبود عظیم نداشته و صرفاً توزیع مجدد بوده است.

هرمز کانال سوئز دیگری می‌شود؟
در این میان، برخی ناظران اقتصادی، ناتوانی آمریکا در بازگشایی کامل تنگه هرمز را به بحران کانال سوئز در سال 1956 تشبیه می‌کنند. در آن مقطع، بریتانیا که مدعی حفظ امنیت این آبراه بود، ناگهان با محدودیت قدرت خود مواجه شد و عملاً نظم قدیمی به چالش کشیده شد. این پرسش مطرح است که آیا آمریکا نیز در تنگه هرمز، لحظه‌ای مشابه را تجربه می‌کند و اعتبار تضمین‌های امنیتی آن برای حفظ جریان نفت، با تردید جدی مواجه خواهد شد؟

تورم، یک  نشانگر همراه با تاخیر
برخلاف دهه 1970 که شوک نفتی مستقیماً به تورم شدید و پایدار انجامید، تحلیل‌های جدید صندوق بین‌المللی پول (IMF) نشان می‌دهد که اثر افزایش قیمت نفت بر تورم مصرف‌کننده در اقتصادهای مدرن به شدت کاهش یافته است. بر اساس این مطالعات، یک جهش 10 درصدی قیمت نفت، امروزه تنها 0.4 واحد درصد به تورم سرخطی اضافه می‌کند و این میزان در اروپا به کمتر از 0.1 واحد درصد می‌رسد. مالیات‌های بالای سوخت و اعتبار بانک‌های مرکزی به عنوان ضربه‌گیر عمل کرده‌اند.

با این حال، تحلیلگران هشدار می‌دهند که تکیه صرف بر آمار تورم  برای ارزیابی بحران، خطایی استراتژیک است. به عقیده آن‌ها، تورم امروز یک «علامتِ تأخیری» از گسست بزرگ در زنجیره تأمین فیزیکی است که بازار مالی از درک آن عاجز مانده است. فدرال رزرو که نرخ بهره را در محدوده 3.75-3.50 درصد تثبیت کرده، ممکن است با تمرکز بر درمان تورم از درمان عفونت اصلی (کمبود عرضه) غافل بماند.

 بحران فیزیکی در کمین بازار

بازار کاغذی نفت  با تکیه بر اخبار سیاسی و جو مذاکرات، به دنبال کاهش قیمت‌هاست، اما داده‌های بازار فیزیکی نشان از تشدید روزافزون کمبود دارد. در این شرایط، کارشناسان معتقدند که در صورت وقوع هرگونه شوک جدید به عرضه، یا عدم تحقق سریع مذاکرات سیاسی، قیمت‌های فعلی نمی‌توانند پایدار بمانند و احتمال جهش مجدد و شدید قیمت‌ها در میان‌مدت وجود دارد همچنین نهاد‌های مختلف پیش بینی می‌کنند در صورت تداوم جنگ و افزایش تنش‌ها قیمت نفت می‌تواند به بیش از 148 دلار برسد.

انتهای پیام/