به گزارش خبرگزاری تسنیم، با وجود پایان دوره نخست شرایط اضطرار در حوزه تجارت خارجی در تاریخ 9 خرداد 1405، تاکنون تصمیم رسمی درباره تمدید این شرایط از سوی مراجع ذی‌صلاح اعلام نشده و این موضوع به یکی از دغدغه‌های اصلی فعالان بخش خصوصی تبدیل شده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد درخواست تمدید شرایط اضطرار به مراجع تصمیم‌گیر بالادستی از جمله شورای‌عالی امنیت ملی و سران قوا ارائه شده، اما هنوز نتیجه نهایی این پیگیری‌ها اعلام نشده است. این در حالی است که بسیاری از تسهیلات و تصمیمات ویژه‌ای که در دوره اضطرار برای تسهیل تجارت خارجی، حمل‌ونقل، تأمین ارز و سایر فرآیندهای تجاری به اجرا درآمده بود، با پایان یافتن این دوره عملاً فاقد پشتوانه قانونی شده‌اند.

در همین ارتباط، فعالان بخش خصوصی معتقدند اگرچه مجلس بر اساس ضوابط موجود می‌تواند درباره نحوه برگزاری جلسات خود تصمیم‌گیری کند، اما پایان دوره اضطرار آثار گسترده‌ای بر فعالیت‌های اقتصادی بر جای گذاشته و بسیاری از مشکلات حوزه تجارت خارجی همچنان بدون راهکار باقی مانده است.

به گفته نمایندگان بخش خصوصی در آخرین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، بسیاری از هماهنگی‌ها و توافقاتی که اتاق بازرگانی با همکاری دستگاه‌های اجرایی در دوران شرایط اضطرار به دست آورده بود، اکنون به دلیل پایان اعتبار این وضعیت، کارایی خود را از دست داده و اجرای آن‌ها با ابهام مواجه شده است.

فعالان اقتصادی تأکید دارند با توجه به تداوم شرایط ویژه کشور، تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر وضعیت تمدید شرایط اضطرار می‌تواند از ایجاد اختلال در فرآیندهای تجاری، ترخیص کالا، حمل‌ونقل و تأمین نیازهای تولید جلوگیری کرده و اطمینان بیشتری را برای فعالان اقتصادی فراهم کند.

انتهای پیام/